به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیراً 6 هزار فعال اقتصادی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، یکی از موانع اصلی رونق تولید را ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌اند. طبق این ماده قانونی، برای پیگیری پرونده حقوقی یا باید بالاترین فرد بنگاه اقتصادی یا یک وکیل از پرونده حقوقی دفاع کند. لذا بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی خود به‌نوعی ملزم به گرفتن وکیل هستند. ازاین‌رو امضاکنندگان نامه، اصلاح ماده مذکور را موجب کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری بخش بنگاه‌های بخش خصوصی دانسته‌اند.

یحیی کمالی­پور نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره این موضوع، ضمن اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مشکل‌ساز برای کشور گفت: اگر ماده ا­ی قانونی مانعی برای گروهی ایجاد کند راه صحیح، این است که آن گروه در قالب طرح یا لایحه تقاضای اصلاح آن ماده را کند.  سپس از ناحیه­ی مجلس به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. در مرحله‌ی بعد با نظر کارشناسان به بحث گذاشته می‌شود و نهایتاً اگر نیاز به اصلاح داشته باشد اصلاح می‌شود. باید گفت در این خصوص منعی وجود ندارد.

*متاسفانه در قانون معرفی نماینده­ حقوقی پیش‌بینی‌نشده است

وی ضمن ابراز تأسف از محرومیت بنگاه‌های بخش خصوصی در ارسال نماینده حقوقی گفت: مقررات و جایگاه نماینده­ی حقوقی مشخص است و بیشتر تابع ادارات و وزارتخانه­های دولتی است که در ساختار تشکیلاتی و سازمانی آن‌ها نماینده­ی حقوقی پیش‌بینی‌شده است؛ اما متأسفانه این موضوع در خصوص شرکت­های خصوصی پیش‌بینی‌نشده است.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص رویه فعلی پیگیری امور حقوقی توسط بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی گفت: این رویه بدین صورت است مدیرعامل به عنوان مقام مسئول دادخواست تقدیم می­کند، ولی نماینده­ حقوقی نمی­تواند از طرف آن‌ها دادخواست بدهد. این بنگاه‌ها برای پیگیری امور حقوقی باید وکیل رسمی بگیرند زیرا در قانون معرفی نماینده­ حقوقی پیش‌بینی‌نشده است. لذا برای این موضوع می­توان سازوکاری را تعریف کرد.

*اصلاح قانون، مسیری برای حضور نمایندگان حقوقی در دادگاه‌ها

کمالی پور ضمن ابراز امیدواری در خصوص اصلاح این قانون گفت: امیدواریم در آینده با اصلاح قانون، یک مسیری باز شود که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز بتواند نماینده­ حقوقی به دادگاه‌ها برای پیگیری امور حقوقی خود معرفی کنند اما لازمه­ آن این است که قوانین مربوط به بنگاه‌های اقتصادی نیز اصلاح شود.

وی در پایان افزود: اگر بنگاه اقتصادی اقدامی بخواهد انجام دهد آن اقدام باید حتماً در هیئت‌مدیره تصویب شود و به تأیید مدیرعامل برسد این در حالی است که طبق رویه فعلی بنگاه‌های اقتصادی نمایندگان حقوقی اختیاری ندارند. لذا بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز باید ابتدا ساختار خود را اصلاح کنند که نماینده حقوقی جایگاه داشته باشد. برای مثال وقتی نماینده حقوقی دادخواست می­دهد دیگر نیازی به مصوبه­ هیئت‌مدیره و مدیرعامل نداشته باشد.

انتهای پیام/