فاطمه ذوالقدر در جلسه هم اندیشی بررسی چالش‌های بیمه زنان که امروز با حضور اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برگزار شد افزود: میزان مرخصی زایمان تا سال‌های گذشته فقط ۶ ماه بود اما در مجلس این مدت به ٩ ماه تغییر کرده است و باید تامین اجتماعی نسبت به اجرای آن اقدام کند.

وی تصریح کرد: اگر چه سازمان تامین اجتماعی به خاطر مسائل مالی نمی‌تواند از ٩ ماه مرخصی برای بانوان شاغل در دستگاه های اجرایی استفاده کند اما باید نسبت به اجرای این قانون اقدام شود تا بانوان شاغل برای تربیت فرزند خود در هنگام استفاده از مرخصی زایمان دغدغه‌ای نداشته باشند.

ذوالقدر ادامه داد: از آنجا که برای اجرای این قانون خلأ قانونی داریم،  باید زمانی که بودجه سنواتی تنظیم می‌شود،  بودجه مورد نیاز این طرح هم درنظرگرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: البته طبق شنیده‌ها بسیاری از بانوان شاغل که از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند، توانسته‌اند با شکایت از دیوان عدالت اداری از ٩ ماه مرخصی استفاده کنند.  باید امکانی فراهم شود تا همه بانوانی که این شرایط را دارند، بتوانند از آن قانون بهره‌مند شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه امسال نیز برای بیمه زنان خانه‌دار رقم خوبی درنظرگرفته شده است که البته زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار دارند. حتی بانوان بدسرپرست و بی سرپرست که دارای سه فرزند هستند، بیمه آن‌ها انجام شده است.

وی اضافه کرد: برای بیمه زنان عشایر و روستایی که بیمه آنها با مشکل جدی مواجه شد، اقدامات خوبی انجام داده‌ایم.

ذوالقدر به مشکل جدی صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: به دلیل وضعیت بد و سوءمدیریت صندوق‌ها این مشکلات وجود دارد و به عنوان نمونه برای برخی بانوان عضو این صندوق که می‌خواهند با ٢٠ سال کار بازنشسته شوند، هنوز این مشکلات حل نشده است.

ناهید حیدری مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ اظهار داشت: هنوز بار مالی قانون مرخصی زایمان برای ٩ ماه دیده نشده است و بانوان شاغل می‌توانند از ۶ ماه مرخصی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: قانون مرخصی زایمان که در ابتدا نوشته شده بود، تنها ٨۴ روز بود و به تدریج به ۶ ماه رسید که در نهایت در سال‌های گذشته به ٩ ماه افزایش یافت اما هنوز بار مالی سه ماه اضافه آن تامین نشده است تا همه بانوان بتوانند از ٩ ماه مرخصی زایمان خود استفاده کنند.

ذوالقدر ادامه داد: امیدواریم با تامین بار مالی آن همه بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی بتوانند از این قانون بهره‌مند شوند.