به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اسحاق سلطانی پژوهشگر فلسفه سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)، یادداشتی با عنوان «منع تحصیل فرزندان مقامات در خارج از کشور، مغایرت یا عدم مغایرت با آزادی؟» نوشت.
متن کامل یادداشت به شرح ذیل است:
«پس از اظهار نظر معاون حقوقی قوه قضائیه پیرامون لزوم طراحی قانونی در مجلس برای ممانعت از تحصیل فرزندان مقامات در خارج از کشور، این تردید مطرح شد که آیا چنین طرحی با آزادی‌های مصرح در قانون اساسی در تناقض نیست؟ آیا با چنین کاری به حیطه عمل آزاد شهروندان تعرض نشده است؟ لذا در این نوشتار تلاش می‌شود این نظر را از منظر قانون اساسی و شرایط فعلی کشور مورد بررسی قرار دهیم.
در اصول متعددی از قانون اساسی، مباحثی همچون انتخاب شغل و محل اقامت از ابتدایی‌ترین آزادی‌های هر فرد شناخته شده است. در اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» همچنین در قسمتی از اصل بیست و هشتم قانون اساسی اینگونه بیان می‌شود که «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» در اصل سی و سوم نیز در مورد محل اقامت شهروندان ایرانی چنین آمده است که «هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.»
برداشت ابتدایی از اصول ذکر شده این است که به‌وضوح غیرقانونی به حساب آوردن تحصیل فرزندان مسئولین در خارج از کشور، مغایر با آزادی‌های مصرح در قانون اساسی است. چراکه به مقتضای چنین حکمی یا باید فرزندان مسئولان را از اقامت در محل مورد نظرِ خود منع کرد و یا اینکه امکان ادامه خدمت و اشتغال در مقامات رسمی را از مسئولان کشوری سلب کرد، که در هر صورت چنین کاری مغایر با آزادی‌های پذیرفته شده در قانون اساسی است.
آنچه که آشکار است اینکه انتخاب محل اقامت و تحصیل و همچنین ادامه اشتغال در مقامات رسمی حتماً از آزادی‌های هر شهروندی است. از طرف دیگر باید توجه داشت که آزادی، امری مطلق نیست. این یکی از قواعد ابتدایی حوزه آزادی است که اطلاق آزادی به معنای نابودی و تباهی آن است. در واقع آزادی زمانی محقق خواهد شد که به واسطه قواعد و ضوابطی، چارچوب‌گذاری شود. حال سؤال اینجاست چارچوبی که آزادی‌های مصرح در قانون اساسی در آن قرار گرفته است چیست؟ این آزادی‌ها در قانون اساسی چگونه مرزبندی شده‌اند؟ آیا در قانون اساسی ظرفیتی وجود دارد که رفع چنین آزادی‌هایی امکان موجه بودن داشته باشد؟
به نظر می‌رسد چنین ظرفیتی را در برخی از اصول قانون اساسی بتوان مشاهده کرد. همانطور که در اصل بیست و هشتم قانون اساسی ملاحظه کردید به دو شرط اساسی برای داشتن آزادانه هر شغلی اشاره شده است؛ عدم مخالفت با اسلام و عدم مخالفت با مصالح عمومی و حقوق دیگران. در اصل چهلم قانون اساسی نیز به شروطی اساسی در اعمال آزادانه حقوق هر فرد اشاره شده است. به موجب این اصل «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» با توجه به این دو اصل قانون اساسی، اگر اقامت و تحصیل فرزندان مقامات رسمی موجب ضربه دیدن مصالح عمومی جامعه شود می‌توان به وجود آورندگان این آسیب را از اعمال آزادی‌های خود منع کرد؛ یعنی یا اجازه ادامه تحصیل و اقامت در خارج از کشور را از آن‌ها گرفت یا به مسئولیت رسمی آن مقامات خاتمه داد. پس بنا به ظرفیت قانون اساسی اگر بتوان ادامه تحصیل و اقامت فرزندان مقامات کشوری را از مصادیق ضربه زدن به مصالح عمومی به‌حساب آورد می‌توان برخی از آزادی‌های آن‌ها را به صورت کاملاً مشروع از آن‌ها سلب کرد؛ بدون اینکه چنین امری به معنای نقض آزادی‌های آن‌ها باشد.
آیا ادامه تحصیل فرزندان مسئولین در خارج از کشور مغایر با مصالح عمومی است؟
با دقت در ابعاد مختلف این موضوع به نظر می‌رسد قطعاً چنین امری موجبات ضربه زدن به مصالح عمومی را فراهم می‌آورد. در ادامه سعی می‌شود به برخی از مهم‌ترین دلایل این امر اشاره کرد.
ایجاد تصویری ریاکارانه از انقلاب اسلامی
آنچه که واضح است انقلاب بزرگ اسلامی مردم ایران، مبتنی بر این ایده شکل گرفته است که ما می‌خواهیم هویتی اسلامی را محقق کنیم. لذا این انقلاب از ابتدا به هیچ وجه حاضر به تعریف کردن خود در ذیل یکی از دو قطب بزرگ آن زمان، یعنی شوروی و آمریکا نشد. پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی آمریکا نیز همواره خود را به عنوان سردمدار مبارزه با استکبار جهانی به رهبری آمریکا معرفی کرده و شعار مرگ بر آمریکا سر داده است. در چنین مقتضایی اینکه تعداد زیادی، بالغ بر چند هزار نفر، از فرزندان مسئولان و مقامات رسمی در خارج از کشور تحصیل کرده و اقامت داشته باشند، مخابره کننده تصویری ریاکارانه از انقلاب اسلامی در میان مردمانی است که امیدوار به گشوده شدن فضایی جدید در عرصه جهانی توسط ایران هستند.
استحاله درونی انقلاب
مبارزه با استکبار همواره قلب تپنده هویت انقلابی مسلمان بوده است. از طرف دیگر از ابتدای انقلاب تا کنون و به ویژه در دوران کنونی تحمیل تروریسم اقتصادی غرب و شرکاء وی، ایران در جنگی تمام عیار با غرب بوده است. سؤال اینجاست که اگر فرماندهان جنگ کنونی را مدیران و مقامات دولتی به‌حساب آوریم در صورتی که فرزندان آن‌ها در کشورهای حمله کننده به ما هستند، آیا آن‌ها واقعاً به مبارزه جدی با استکبار خواهند پرداخت، یا اینکه خود را وامدار آن می‌دانند؟ به نظر می‌رسد حداقل از چنین مقاماتی انتظار مبارزه‌ای فعال و همه‌جانبه را نمی‌توان داشت.
اما خطر نگران کننده‌تر آنجاست که فرزندان این مسؤولان، که دست‌پرورده دشمنان این نظام هستند، بعد از تحصیل به ایران بازگردند. مسلماً وقتی یک فرد تحصیلات آکادمیک خارج از کشور داشته باشد و همچنین از فرزندان مقامات کشور هم باشد، زمینه برای رسیدن به مسؤولیت‌های رسمی بیش از پیش برای وی مهیا خواهد بود. اینجاست که خطر استحاله درونی انقلاب بیش از پیش نگران‌کننده می‌شود.
از بین بردن سرمایه اجتماعی نظام اسلامی
فرض کنید مسؤولان یک کشورِ فرضی، فرزندان خود را به دست نظام آموزشی کشور خود نسپارند. فرض کنید مسئولی که برای سالیان متمادی در بالاترین سطوح اداری کشور بوده است حتی فرزند خود را برای تحصیل در مقطع دبیرستان نیز به یکی از کشورهایی که همواره با آن کشور در چالش بوده است بفرستد؛ در این صورت اگر برای این مردم چنین تصور پیش آید که مسئولان و مقامات این کشور، خود به آن اعتقاد ندارند، آیا می‌توان بر آن مردمان خورده گرفت؟ آیا دور از ذهن است که مردمان آن کشور فرض کنند این مسئولان در ظاهر با آمریکا و انگلیس و کانادا مخالفند ولی در باطن به آن‌ها معتقد بوده و چه‌بسا با آنان مرتبط هم باشند؟ این تصویری است که آن مقامات ساخته و در قبال آن مسؤولند.
مخاطرات امنیتی
یکی دیگر از عواقب ادامه تحصیل فرزندان مسؤولان مخاطرات امنیتی آن و در معرض نفوذ بودن این افراد است. هرچند به نظر نگارنده این نکته نسبت به موارد قبلی اهمیت کمتری دارد، ولی به تجربه آشکار شده است که یکی از مهم‌ترین راه‌های نفوذ به مقامات رسمی کشور از طریق فرزندان آن‌ها بوده است، به ویژه که این فرزندان با میل و رغبت گام در آغوش دشمنان انقلاب اسلامی گذاشته‌اند.
جمع‌بندی
منع قانونی مقامات رسمی از ادامه تحصیل در خارج از کشور حتماً مغایر آزادی‌های مشروع و قانون اساسی نیست، بلکه به دلیل مخاطرات و پیامدهای آن، امری ضروری است که متأسفانه به دلیل تصمیم‌گیر بودن همین مسؤولان هرگز به وقوع نپیوسته است. در هر صورت مسؤولان کشور با اجازه به چنین عمل نادرستی در حال «بر سر شاخه بُن بریدن» هستند.
انتهای پیام/