به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع حذف ارز 4200 تومانی به یکی از چالشیترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شدهاست. دولت از ابتدای اجرای این سیاست در فروردین سال 97 تا تیر ماه سال جاری بیش از 33 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را صرف واردات کالا کرده است. اما بعد از گذشت 16 ماه از این تصمیم، اثر چندانی بر معیشت خانوادهها از جمله دهکهای پایین و قشر آسیب پذیر نداشتهاست.
در همین راستا، میثم رافعی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتوگویی با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس به تبیین کیفیت و اثرات اجرای این طرح بررسی پرداخته است.
*فساد مثل یک کلید واژه در اقتصاد شده است
رافعی در ابتدا با ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، گفت: هر دخالتی در بازار ازجمله چند نرخی کردن آن زمینهساز رانت و فساد است. این روزها فساد مثل یک کلید واژه در اقتصاد شده است. یکی از نمونههای آن تشکیل بنگاههای صوری است، بنگاههایی که وجود ندارند و فقط به خاطر اینکه بتوانند از این ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی منتفع شوند، تشکیل میشوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان این نکته که بزرگترین رانت و فساد اقتصادی کشور در این دو سال گذشته رقم خورده است، گفت: سیاست ارز ترجیحی موفقیت آمیز نبود. دخالتی که در مکانیزم بازار ارز از جانب بانک مرکزی اتفاق افتاد، هیچ تاثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی نداشت. حتی اگر با ارز آزاد این کالاها به دست مردم میرسید چه بسا اثرات تورمی کمتری داشت و دهکهای پایین درآمدی کمتر از اثرات تورمی آن متأثر میشدند. دولت باید نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت شناخته و از دخالتهایی که در سال گذشته بوده، جلوگیری به عمل بیاورد.
*راه حل اساسی پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ است
رافعی افزود: راهحل مشکلات جاری، پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ در قالب کارتهای اعتباری است.البته باید به یک سری نکات حساس در این زمینه توجه داشت. در سال گذشته جهش قیمت ارز اثرات فاجعه باری بر دهکهای پایین جامعه گذاشته و وضعیت درآمدی آنها را در وضعیت نامناسبی قرار داد. بنابراین اگر بخواهیم یارانه نقدی پرداخت شود باید شناسایی خیلی دقیقی در این حوزه انجام شود تا اثرات منفی نداشته باشد. هرگز نباید بدون مطالعه و شناسایی دقیق اصابت این یارانه ها چنین اقدامی انجام شود.
وی با بیان اینکه کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، گفت: یارانه ها میتوانند با تحریک تقاضا، بر ریشه اصلی رکود کشور موثر باشند. نکتهی بعدی که در پرداخت یارانه نقدی باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر قرار است یارانه نقدی پرداخت شود، محل تأمین مالی آن باید خیلی واضح و مشخص باشد. اگر قرار است یارانه ها از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین مالی شوند، بدون شک اثرات بسیار سنگین تر و تورم زاتری را نسبت به سیاست گذشتهی نرخ ارز ترجیحی خواهند داشت.
*پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل حذف ارز 4200 تومانی هیچ ایرادی ندارد
رافعی در پایان با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور افزود: اگر یارانه نقدی از محل مابه التفاوت 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی تأمین مالی شود هیچ ایرادی ندارد و مسئله و مشکلی پیش نخواهد آمد. اما در صورتی که از محل استقراض از بانک مرکزی اتفاق بیافتد، اثرات جبران ناپذیری خواهد داشت. دخالتی که دولت در بازار ارز داشت به هیچوجه موفق نبود. باید یک اندیشه درست و بزرگ بر اقتصاد کشور حاکم شود تا بتوان مشکلات را حل نمود.
به گزارش فارس، این مصاحبه در راستای سوژه درخواستی گروهی از مخاطبین با عنوان «افزایش یارانه نقدی از محل حذف ارز 4200» در سامانه «فارس من» تهیه شده است.
انتهای پیام/