به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حاتم شاکرمی معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در جمع خبرنگاران در وزارت کار، در مورد سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری،گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت در سال 91 خبرنگاری جزء گروه «ب» و از مصادیق مشاغل سخت و زیانآور است که به صراحت در آئین‌نامه دولت ذکر شده است.
وی افزود: مشکلاتی در اجرای سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری، وجود داشت که بخشی از آن مرتفع شده و یک بخش نیز باید رفع شود.
معاون روابط کار وزارت کار و تعاون گفت: خبرنگارانی که کارفرما دارند و عنوان شغلی‌شان هم خبرنگاری است، در سخت و زیانآور بودن شغل خود مشکلی ندارند، اما بخشی از خبرنگاران این مشکل را دارند که از بیمه مشاغل آزاد و یا بیمه اختیاری استفاده می‌کنند و کارفرمایی ندارند.
به گفته وی، قانون تأمین اجتماعی در بند 4 تبصره 2 ماده 76 قانون می‌گوید، کارفرما 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور را واریز کند و در مصوبه سال 91 دولت در مورد شغل خبرنگاری این مسئله ذکر شده است.
به گفته شاکرمی خبرنگارانی که از بیمه مشاغل آزاد و یا اختیاری استفاده می‌کنند با پرداخت حق بیمه از مزایای مشاغل سخت و زیانآور استفاده می‌کنند، اما در مرحله اجرا یک آئین‌نامه دولتی وجود دارد که با قانون تأمین اجتماعی تعارض دارد و قانون به صراحت می‌گوید 4 درصد بیمه مشاغل سخت را باید کارفرما بپردازد، اما برای خبرنگارانی که کارفرما ندارند باید در قالب یک ماده واحده به صورت لایحه و یا طرحی به مجلس ارسال کنیم که این مشکل حل شود و کار خبرنگاری بدون کارفرماهم جز کارهای سخت و زیانآور قرار گیرد.
به گفته شاکرمی، همه اتفاق نظر دارند که شغل خبرنگاری سخت و زیانآور است و مصادیق آن نیز شامل خبرنگاران، گزارشگران، تصویربرداران خبری و عکاسان خبری هستند و تعیین مصادیق شغل خبرنگاری بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد است.
به گفته وی، مغایرت بین مصوبه دولت و قانون در این است که در آن زمان این ماده واحده در دولت تصویب شد بدون اینکه فرآیند تصویب را از طریق کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های مربوطه در دستگاه‌های اجرایی بگذراند و شورای کار و کارگروه‌های تخصصی در مورد آن نظر نداده بودند و مستقیم در دولت در قالب بند 4 تبصره 2 ماده 76 تصویب شد.
معاون روابط کار وزارت کار و تعاون در مورد مشکل بیمه خبرنگاران گفت: امروز با رئیس سازمان تأمین اجتماعی صحبت کردم و در جلسه آینده که با آقای سالاری مدیر تأمین اجتماعی جلسه‌ای خواهیم گذاشت، اگر مشکل مغایرت آئین‌نامه دولت با قانون اجتماعی رفع نشود، در قالب یک ماده واحده از طریق لایحه و یا طرحی در مجلس مشکل سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری را رفع می‌کنیم.
وی همچنین گفت: برخی از خبرنگاران سوابقی دارند که لیست بیمه آنها نشان نمی‌دهد که خبرنگار بوده‌اند، چون بیمه آنها در گذشته به صورت کارگری حساب شده است و باید قانون اصلاح شود، در این زمینه کمیته تخصصی بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود، تا مشکل خبرنگاران حل شود.
شاه‌کرمی همچنین با اشاره به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاونان و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش گفت: برخی دستگاه‌هایی که از خبرنگاران و رسانه‌ها شکایت داشته‌اند، به دستور وزیر قرار شد شکایت‌شان را پس بگیرند.
وی همچنین در مورد سوابق شغل خبرنگاران گفت: اعمال ماده 148 اگر صورت نگیرد، در بحث سوابق و بازنشستگی خبرنگاران مشکل ایجاد می‌شود و گاهی خبرنگاران در جاهایی کار می‌کنند که قراردادشان شفاهی و یا توافق شفاهی با کارفرما است که کارفرما آن قرارداد را اعمال نمی‌کند، اما ضوابط می‌گوید قرارداد چه کتبی و یا شفاهی باشد، باید ملاک عمل قرار گیرد.
وی این را هم گفت: در برخی از موارد خبرنگارانی با کارفرمای خود توافق کرده‌اند که از حداقل حقوق کارگری هم کمتر مزد بگیرند، در حالی که وزارت کار این را نمی‌پذیرد و باید هر کارگری از حداقل حقوق تعیین شده شورای عالی کار کمتر حقوق نگیرد و عمده شکایت خبرنگاران همین مسئله دریافتی کمتر از حداقل حقوق کارگری است.
معاون روابط کار وزارت کار و تعاون با بیان اینکه با ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون معاونت روابط کار همان وظایف وزارت کار سابق را انجام می‌دهد،گفت: صیانت از نیروی کار، حفظ ضوابط کار و رفع مشکل بنگاه‌های دارای مشکل، آموزش، آئین‌نامه‌ةا،تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مواردی است که در روابط کار تعریف می‌شود و در این زمینه چند کار اساسی در حال انجام است.
وی افزود: شفاف‌سازی روابط کار به صورت جدی آغاز شده است و در نشست با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بحث شفافیت روابط کار و سامانه جامع روابط کار مطرح می‌شود و در جلسه قبل با حضور وزیر تعاون و کار و آقای سالاری مدیر تأمین اجتماعی بحث حذف رانت آموزشی و مشاوره ایمنی مطرح شد، به این گونه که برخی افراد با داشتن یک تخصص 7 نوع مجوز مشاوره تخصصی دریافت کرده‌اند که این یک رانت محسوب می‌شود و به قول وزیر تعاون پس گاهی اتفاق می‌افتد که چاقو دسته‌اش را ببرد.
وی گفت: مثلاً فردی که با مدرک تخصصی شیمی وارد شده مجوز استاندارد آسانسور هم دریافت کرده و صادر می‌کند و این مغایرت اساسی دارد و یک رانت محسوب می‌شود که ما مجوزهای غیر مرتبط و رانت‌دار را حذف می‌کنیم و حذف این رانت‌ها تضاد منافع ایجاد می‌کند، اما با قدرت با آن مقابله می‌کنیم.
به گفته شاکرمی، آئین‌نامه‌ها را تغییر می‌دهیم تا رانتی در زمینه مجوزها ایجاد نشود.
انتهای پیام/ب