به گزارش خبرگزاری فارس، شورای هماهنگی اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی سراسری و مرکزی ایران بیانیه‌ای به این شرح در خصوص قانون  انتزاع و عواقب تغییرات مکرر در ساختار دولت منتشر کردند.

در اولین هفته های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396 شاهد پیگیری‌هایی از طرف دولت بوده‌ایم که قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 24 بهمن ماه سال 91 مجلس شورای اسلامی که از نیمه دوم سال 1392 و با تأخیر به مرحله اجرا گذاشته شده بود و همچنین بخشی از قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/3/23 از جمله برخی از وظایف وزارت صمت را نیز منتزع و سایر قوانین مرتبط را تعطیل و وزارت بازرگانی که به شکل سابق بلکه با اختیارات وسیع‌تری احیا نماید. در طی این مدت عدم همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مخالفت تشکل‌ها و انجمن‌ها و گروه‌ها این تصمیم دولت را ناکام گذاشته تا اینکه همزمان با افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی  به سرکردگی آمریکای جهانخوار و برخی نارسائی‌ها در تأمین و توزیع کالاهای اساسی که خود دلایل و علت‌های مختلفی دارد دولت را به فراست انداخته تا با مصوبه سران قوای سه‌گانه اصطلاحاً قانون را دور بزند و برخلاف تصمیم گذشته این وظایف را در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز نماید!؟

در طول شش سال اجرای قانون تمرکز، اقدامات مثبت و توفیقات وزارت جهاد کشاورزی در تأمین کالاهای اساسی بر پایه تولیدات داخلی علیرغم فشارها و لابی‌های مافیای واردات را نه تنها نباید نادیده گرفت بلکه باید به عنوان دست‌مایه و تجربه موفق از آن یاد کرد ضمن اینکه قانون انتزاع وظایف بازرگانی از همان ابتدا به طور ناقص به وزارت جهاد برای اجرا واگذار شد چرا که آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه علی‌رغم مهلت شش ماهه در طول مدت شش سال نیز به تصویب نرسید!؟ و بخشی از اختیارات و امکاناتی که لازمه اجرای این قانون بود با بی‌میلی دولت در طول شش سال گذشته به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نگردید!؟

اگر چه ضعف‌ها و نارسایی‌های وزارت جهاد کشاورزی را در اجرای این قانون از جمله عدم استفاده مناسب از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تعاونی‌های روستایی و کشاورزی را نباید نادیده گرفت زیرا وزارت جهاد کشاورزی در قالب ساختاری ناقص در قالب یک معاونت و چند دفتر و بدون اتکا مناسب به تشکل‌ها آن هم در شرایط سخت تحریمی و گرانی نرخ ارز می‌خواسته یک تنه به اجرای این وظایف بپردازد که این امر مشکلاتی را به همراه داشته است، البته در این میان افزایش سرسام‌آور و تورم چند صد در صدی در سایر بخش‌ها و کالاها از مسکن و خودرو گرفته تا مواد شوینده و بهداشتی و سایر اقلام، کرایه مسافر و بار که آخری در افزایش نرخ کالاهای اساسی تأثیرات جدی داشته و دارد ظاهراً مشکلی برای مردم و مملکت به همراه ندارد و چند قلم کالای خاص مثل شیر، گوشت و مرغ است که مدام بر آن تأکید بدون اینکه در همین رابطه افزایش نرخ نهاده‌ها، نیروی کار و سختی و صعوبت تأمین نهاده‌ها را مدنظر داشته باشیم که البته در اینجا نگرانی کاذب کالاهای اساسی و خوراکی از طرف ما اتحادیه‌ها و تشکل‌ها به خصوص در قیمت فرآورده‌های پروتئینی و لبنی مذموم و محکوم است.

اتحادیه‌ها و تشکل‌های سراسری و مرکزی بخش کشاورزی ضمن ابراز تأسف عمیق از این تصمیم موارد ذیل را به عنوان مطالبه و درخواست خود به نظر مسئولین محترم از جمله رؤسای محترم قوای سه‌گانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم دولت و رسانه ها می رسانند:

۱- واکاوی علمی، صحیح، عادلانه و نقد و بررسی دوره شش ساله اجرای قانون انتزاع بخش بازرگانی کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از اطلاعات و آمار مربوط به تولید، واردات و صادرات، میزان تخصیص ارز و مقایسه نرخ تورمی کالاهای اساسی در مقایسه با سایر کالاها با استفاده از نظرات دست اندرکاران در حوزه‌های دولتی و غیردولتی و انتشار آن به عنوان یک سند برای تصمیم‌گیری عادلانه و اساسی برای آینده در اولین زمان ممکن.

2- تأکید بر تنظیم بازار محصولات کشاورزی در درجه اول بر پایه تولیدات داخلی با عنایت به اینکه سال جاری از طرف مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری شده و به طور قطع و یقین نظر معظم‌له منحصر و محدود به امسال نمی‌باشد بلکه به عنوان یکی راهبرد همیشگی و پیش‌نیاز اقتصاد مقاومتی باید سرلوحه تمامی دست‌اندرکاران و مسئولان از جمله وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

3- تقاضا از وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت برای تعامل مناسب و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های سراسری و مرکزی بخش کشاورزی به عنوان نمایندگان حدود 4 میلیون تولیدکنندگان و بهره‌برداران سرپرستان خانوار که در شرایط سخت و به دور از تخصیص یارانه‌های مناسب به تولید مشغول می‌باشند تا در قالب کمیسیون‌ها و شوراهای مختلف بتوانند از حقوق این بهره‌برداران در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با رویکرد اتکا بر تولیدات داخلی دفاع نمایند.

4- از دولت محترم می خواهیم با عنایت به تصمیمات هر از چندگاه و مختلف و عمدتاً نامناسب در تغییر ساختار دولت (ادغام، انتزاع و یا انحلال وزاتخانه‌ها و سازمان‌ها) که تبعات و آثار منفی در روحیه و امنیت شغلی کارکنان و پاسخگویی به ارباب رجوع داشته و کارکردها و اثرات آن در حوزه‌های مختلف نیز مشهود و مشکلات و معضلات و پیامدهای گوناگونی را به دنبال دارد برای یک بار هم که شده ساختاری متقن و مطمئن را با استفاده از کارشناسان دلسوز و آشنا طراحی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که هر چند سال یکبار شاهد این گونه تصمیمات و جابه‌جایی‌ها، وظایف، ساختار، نیروی انسانی و امکانات در ساختار دولت که علاوه بر موارد فوق هزینه‌های گزافی را بر بودجه عمومی دولت تحمیل می‌نماید، نباشیم.

بیانیه فوق به امضای روسای اتحادیه‌های زیر رسیده است.

شورای هماهنگی اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی

اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران

اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران

اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ایران

اتحادیه‌ مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران

اتحادیه مرکزی مرغداران میهن 

اتحادیه تعاونی‌های عشایری، دامداران متحرک ایرانیان

اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران زمین

اتحادیه عشایری تعاونی‌های کشاورزی باغداران ایران

اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی پنبه و دانه‌های روغنی کشور

اتحادیه مراکز تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردابی

اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دام سبک کشور

مجمع مالی خبرگان کشاورزی

اتحادیه سراسری تولیدکنندگان گل و گیاه ایران

نظام صنفی کشاورزی کشور

فدراسیون تشکل‌های صنایع دستی و کشاورزی ایران 

اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران

انتهای پیام/