به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد جعفر کبیری معاون توسعه تعاون وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی امروز در جمع خبرنگاران در محل کارش گفت: سامانه جامع تعاونی‌ها که راه‌اندازی شده، به زودی با همکاری سایر دستگاهها کامل و تبدیل به سامانه کدال (سامانه جامع اطلاعات ناشران بورسی) بخش تعاون می‌شود که همه اطلاعات تعاونی‌ها به صورت آنلاین در آنجا قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به وجود 92 هزار شرکت تعاونی فعال در کشور گفت:‌ تغییر ثبت تعاونی‌ها نشان از حیات یک بنگاه دارد که باید این تغییرات در سامانه جامع نظارت تعاونیها قرار گیرد.

کبیری در مورد تعاونی‌های اعتبار و مشکلاتی که برای شرکتهای تعاونی ایجاد کرده‌اند، گفت:‌ در حال حاضر فقط شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندان دستگاه‌های رسمی اجازه فعالیت دارند و بقیه تعاونی‌های اعتبار جمع آوری شده‌اند.

وی گفت: اگر نظارت بر تعاونی‌ها به صورت هوشمند بر روی سامانه جامع تعاونی‌ها صورت بگیرد، مردم به راحتی می‌توانند از خدمات تعاونی‌ها برخوردار شوند و دولت هم به راحتی نظارت کند.

کبیری، یکی از اصلی‌ترین راه‌های تأمین مالی برای تعاونی‌ها را روش تأمین مالی به صورت اعتبار خرد دانست و گفت: اگر سامانه جامع تعاونی‌ها به صورت هوشمند باشد، نظارت بر روی تعاونی‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود.

معاون وزیر تعان،‌کار و رفاه اجتماعی همچنین از ارائه طرحی برای تعاونی‌های اعتبار روستاها و شهرها خبر داد و گفت: اگر بُعد نظارت بر تعاونی‌ها کامل شود، تجربه قبلی تعاونی‌های اعتباری تکرار نمی‌شود.

معاون توسعه تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که بر اساس تبصره 18 قوانین بودجه از سال 1388 تا کنون مقرر بود، از محل درآمد حاصل از واگذاری تصدی‌های دولت، 30 درصد برای توسعه بخش تعاون اختصاص یابد، گفت: تا کنون مبلغی از این محل برای تعاون نیامده است.

* اجازه افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات

وی گفت:‌ باید حساب جداگانه‌ای برای سهم 30 درصدی تعاون از محل واگذاری‌های دولت اختصاص پیدا کند و ما از محل اعتبارات تبصره 18 اجازه‌ای برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت تعاون دریافت کردیم که البته هنوز تصویب نشده و فقط در قانون بودجه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود از محل تبصره 18 برای افزایش سرمایه به صندوق ضمانت تعاون کمک کند.

به گفته معاون توسعه تعاون وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، از محل تبصره 18 قانون بودجه از سال 88 تا 97 هیچ وقت این ردیف بودجه‌ای، اعتباری به خود ندیده است، در حالی که هر ساله 300 تا 400 میلیارد تومان پول به صورت عددی به این ردیف بودجه می‌آمده، اما پولی به بخش تعاون اختصاص نمی‌یافت.

تبصره 18 قانون بودجه 98 کل کشور

کبیری گفت: برای تقویت نهادهای مالی و بودجه بخش تعاون، امسال اعتبار بودجه برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌‌ها با افزایش 11 برابری از 5 میلیارد به 55 میلیارد تومان رسید و وظایف قانونی تعاونی‌ها بر روی دوش دولت بیشتر شده است.

به گفته معاون وزیر تعاون، سه ردیف بودجه برای تعاونی‌ها وجود دارد که یکی شامل حقوق و دستمزد، ردیف دیگر برای شکل‌گیری تعاونی‌ها و توانمندسازی آنها است که 11 برابر شده و همچنین ردیف سوم شامل 30 درصد درآمد حاصل از واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی است که برای توسعه بخش تعاون باید اختصاص یابد، در حالی که از سال 88 تا کنون 18 هزار و 200 میلیارد تومان تصدی دولتی واگذار شده و هنوز پولی به بخش تعاون نداده‌اند.

* 1000 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

وی گفت: امسال قرار است از محل بدهی ناشی از واگذاری‌های دولت به بخش تعاون مبلغ هزار میلیارد تومان در قالب بند 24 برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا کند.

کبیری همچنین خبر داد: به دستور آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است حساب جداگانه‌ای برای بخش تعاون ایجاد شود که برای منابع 30 درصدی بخش تعاون به صورت جداگانه در حسابی نزد خزانه کشور واریز شود، قبلاً این پول‌ها به صورت جمعی وارد خزانه می‌شد که نتیجه‌اش این بود از سال 88 تا 97 هیچ وقت پولی از این ردیف برای بخش تعاون اختصاص نیافت.

وی همچنین گفت:‌در قالب طرح تاب (تعاون، اشتغال و بازار) و همچنین درآمدهای حاصل از تبصره 18 قرار شد، منابعی به بخش تعاون اختصاص یابد و با وزارت صنعت و معدن توافق کردیم که اولویت با بخش تعاون باشد.

* مانده اعتبار اشتغال روستایی برای بخش تعاون باشد

کبیری گفت: ما برای توسعه بخش تعاون پیشنهاد کرده بودیم 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه تعاون و افزایش سرمایه تعاونی‌ها اختصاص دهند که در کمیسیون اقتصادی دولت ما را ارجاع دادند به تبصره 18 و قرار شد معاونت اشتغال به سازمان‌ها ابلاغ کند که از محل باقیمانده اعتبار اشتغال روستایی با اولویت به بخش‌ تعاونی‌ها اختصاص بدهند، زیرا منابع اشتغال روستایی تسهیلات ارزان‌تری است که به درد تعاونی‌ها می‌خورد.

معاون وزیر همچنین در مورد اصلاح ساختار تعاونی‌ها و اصلاح قانون بخش تعاون گفت:‌دولت 7 سال قبل لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را به مجلس ارائه کرد که این لایحه هنوز از مجلس بیرون نیامده و ابتدا در کمیسیون اجتماعی بود اکنون به کمیسیون اقتصادی مجلس تحویل داده شده و یکی از اولویت‌های دولت اصلاح قانون بخش تعاون است و با اصلاح این قانون می‌توان به توسعه فعالیت‌های تعاونی امیدوار بود.

* ماهیت استارتاپها، تعاونی است

محمدجعفر کبیری همچنین با بیان اینکه ماهیت استارت‌اپ‌ها به صورت تعاونی و بر پایه تأمین مالی خرد قرار گرفته است، گفت:‌ طرح‌های نوآورانه که بر روی سایت صندوق ضمانت بخش تعاون ثبت می‌شود، مردم می‌توانند آن طرح‌ها را تأمین مالی به روش کراودفاندینگ انجام دهند که اگر سرمایه‌گذاری انجام شد، اصل پول مردم توسط صندوق ضمانت تعاون ضمانت می‌شود.

وی گفت: در مرحله آزمایشی طرح‌ها را به صورت سخت‌گیرانه بررسی می‌کنیم که تا کنون 4، 5 طرح سودده روی سایت صندوق ضمانت تعاون قرار گرفته است.

به گفته کبیری، همچنین بورس موافقت کرده به صورت شفاهی تا 5  درصد از سرمایه صندوق ضمانت را تضمین کند، مثلا طرحی که 30 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد 5 میلیارد تومان از سرمایه مردم می‌خواهد و بقیه را صندوق ضمانت تعاون تأمین می‌کند و در روش کراودفاندینگ اصل سرمایه مردم را تضمین می‌کنیم.

کبیری با بیان اینکه پول‌های سرگردان مردم اگر جذب تولید و تعاونی‌ها نشود، به سمت بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و حتی بازار کالاهای اساسی می‌رود و مشکلاتی ایجاد می‌کند،‌ گفت: در روش کراودفاندینگ سود بین 5 تا 8 درصد وجود داشت که ما پیشنهاد کردیم، سود 2 درصد باشد و آقای وزیر تعاون دنبال این هستند که توسعه تأمین مالی بخش تعاون انجام شود و ما در 6 ماه اول با احتیاط جلو می‌رویم.

معاون توسعه تعاون وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به لزوم ایجاد سامانه جامع تعاونی گفت: در فاز اول ثبت و نظارت تعاونی‌ها است و نظام خودکنترلی هوشمند بر روی داده‌ها انجام می‌شود، اما برخی از دستگاه‌ها گمان می‌کنند، داده‌های تعاونی‌ها ارث پدری‌شان است و این داده‌ها را بر روی سایت قرار نمی‌دهند و به نظرم اگر داده‌ها در اختیار مردم قرار گیرد، بهترین راه مقررات‌زدایی آنلاین کردن فعالیت تعاونی‌ها و داده‌ها بر روی سایت است.

وی گفت: درگاه بانک توسعه تعاون را بر روی سایت جامع تعاون قرار دادیم و در تعاونی‌ها چون تعداد اعضاء بالا می‌رود، نظارت سخت‌تر می‌شود، اما اگر داده‌های تعاونی‌ها در اختیار همگان باشد، نظارت هوشمند انجام می‌شود.

کبیری این را هم گفت: در مورد اهداف نظارتی و حسابرسی در سال 97، 12 درصد افزایش اعتبار پیدا کرد بودجه وزارت تعاون برای نظارت بر 92 هزار تعاونی فقط 150 میلیون تومان بود که امسال این رقم به 12 میلیارد تومان رسید، اما باز هم این رقم اندک است.

وی گفت:‌ همچنین تمام قوانین و ضمانت‌های صندوق ضمانت تعاون را روی سایت گذاشته‌ایم و سال 98 می‌خواهیم مطالبه شفافیت برای تعاونی‌ها باشد.

به گفته معاون وزیر تعاون اگر تا آخر شهریور احساس کنیم کار سامانه جامع تعاونی‌ها جلو نمی‌رود مشکلات و عدم همکاری دستگاه‌ها با این سامانه را رسانه‌ای می‌کنیم و حتی گفته‌ایم اگر سازمان ثبت با این مشکل دارد که محوریت این سامانه وزارت تعاون باشد می‌توانیم، سازمان ثبت را محور قرار دهیم، اما بخش تعاون باید بداند فقط با یک پنجره سر و کار دارد.

وی گفت:‌متأسفانه دستگاه‌ها حاضر نیستند داده‌های خود را با هم تبادل کنند، اگر یک تعاونی در اداره ثبت اسناد ثبت شد باید تغییرات ثبتی نیز قابل رصد باشد، در حالی خود نماینده ثبت می‌گفت، میزان تغییرات تعاونی‌ها کاهش یافته و این خطرناک است، یعنی نشان می‌دهد فعالیت برخی تعاونی‌ها به سمت غیررسمی حرکت می‌کند.

به گفته کبیری، با وجود اینکه مصوبه هیأت مقررات‌زدایی دولت بدون داشتن مصوبه هیأت دولت ابلاغ شده که این یعنی مسیر قانونی را طی نکرده است، اما گفتیم باید ایراد این مصوبه برطرف شود و تاکنون این مصوبه ثبت نشده است.

* وحدت رویه در دادگاه‌ها برای تعاون نیست

وی با بیان اینکه برخی از شرکت‌های تعاونی از 20 سال قبل دچار مشکل شده‌اند، گفت: همین شرکت تعاونی به سه دادگاه مراجعه کرده و سه رأی متفاوت دریافت کرده است یعنی وحدت رویه نیست و مدیر دولتی نمی‌داند با این شرکت تعاونی بر اساس کدام رأی دادگاه رفتار کند.

به گفته کبیری، سامانه جامع هوشمند بخش تعاون هم سامانه قدیم و هم سامانه جدید در حال حاضر در دسترس است و دنبال این هستیم دولت با یک مصوبه به سامانه جامع نظارت تعاونی‌ها کمک کند.

به گفته کبیری، مصوبه هیأت مقررات‌زدایی دولت برای تعاونی‌ها بدون اطلاع وزارت تعاون انجام شده و در آن آمده است تغییرات ثبتی تعاونی‌ها بدون اطلاع وزارت تعاون می‌تواند انجام گیرد، در حالی که باید بعد نظارتی دولت از طریق وزارت تعاون در شرکت‌های تعاونی اعمال شود نمی‌توان بخش نظارت بر ثبت شرکت‌ها را به بخش  غیردولتی واگذار کرد، زیرا در جایی که بخش دولتی حضور دارد و دستگاه‌های نظارتی هم روی آن نظارت دارند، به وی می‌گویند در فلان اداره از شرکت‌های تعاونی 5 میلیون تومان وجه می‌خواهند تا ثبت آنها انجام شود، حال اگر این مسئله به بخش خصوصی برود چه اتفاقی می‌افتد.

وی گفت:‌اگر بخش خصوصی می‌خواهد به تعاونی‌ها کمک کند و خدمات آنلاین بدهد باید تعرفه مشخصی داشته باشد و در فاز اول سامانه جامع تعاونی‌ها تشکیل و نظارت بر تعاونی‌ها است و تأمین مالی و توسعه بازار هم نباید معطل بماند.

وی این را هم گفت: می‌خواهیم مرکز نوآوری تعاونی‌ها را راه‌اندازی کنیم و دنبال افزایش بهره‌وری و تکنولوژی در بخش تعاون هستیم و حمایت از استارت‌آپ‌های تعاونی در دستور قرار دارد و حمایت از استارت‌آپ‌ها مقدمه تشکیل صندوق‌های ریسک‌پذیر موسوم به VC است.

انتهای پیام/ب