مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا شیوه دولت برای جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نسبتی با اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است دارد، گفت: روش‌هایی مانند برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی یا فروش دارایی‌های دولت روشی برای اصلاح ساختار بودجه نیست و این روش‌ها، روش‌هایی پیش‌پا افتاده و بدون نوآوری و ناپایدار است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بیانیه ای که برخی کارشناسان طی آن در اعتراض به مصوبات بودجه‌ای این شورا، خواستار اصلاح رویه برداشت از صندوق توسعه ملی شدند، افزود: این بیانیه در واقع بیانیه‌ای انتقادی از سوی عده‌ای کارشناس بود زیرا اغلب امضا‌کنندگان این بیانیه دسترسی به نهادهای سیاستگذار داشته و دارند و علیرغم اینکه از طریق این دسترسی نظرات خود را بارها برای اصلاح امور از طریق گزارشات مختلف اعلام کرده‌اند اما از این پیشنهادات و نظرات استفاده‌ای نمی‌شود.

وی بیان داشت: بنابراین کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که برای اعلام راهکارهای خود راهی بجز اعلام نظرات خود از طریق بیانیه و یا نامه ندارد و از این طریق صدای آنها شنیده می‌شود.

زمانیان گفت: به عنوان مثال براساس اقدامات انجام شده سال قبل کسری بودجه پیش‌بینی شد اما علیرغم اعلام این موضوع از سوی کارشناسان توجهی به آن نشد و در نهایت بودجه به همان شکل مصوب شد و برای حل مشکل چند راه پیش‌پا افتاده مانند برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی ارائه شد که اساسا این اقدام نیاز به کار کارشناسی ندارد.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که راهکاری که بتوان در شرایط فعلی طی چند ماه ساختار بودجه را تغییر داد، چیست، گفت: همان‌طور که در بیانیه آمده است، ظرفیت عظیمی برای حل مشکلات بودجه‌ای در صورت اصلاح نظام یارانه‌ای، فعال کردن ظرفیت‌های مالیات در کشور وجود دارد که معطل مانده است.

وی افزود: در حال حاضر خلاءهای مالیاتی زیادی وجود دارد که از آن جمله می‌توان معافیت بدون توجیه برخی مشاغل از پرداخت مالیات، ناکارایی شدید در محاسبه و اخذ مالیات، عدم استفاده از ظرفیت مالیات بر دارایی به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن‌، و فرارهای مالیاتی اشاره نمود. از این رو ساماندهی نظام مالیاتی و همچنین تصویب و اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد ظرفیت‌های بالایی در کسب درآمد برای دولت به همراه خواهد داشت.

زمانیان با اشاره به پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات کالا گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاها به نوعی تلاش برای کنترل قیمت از طریق اعطای یارانه به ابتدای زنجیره است که علاوه بر ناکارایی شدید، تبعات جدی در توزیع رانت و ایجاد فساد داشته است و مشخص هم نیست که چه تاثیری در کنترل قیمت‌ها داشته است. همانطور که شاهد هم بودیم پرونده‌های تخلف در این زمینه لطمات زیادی به سرمایه اجتماعی کور وارد کرد. در صورتی که که اگر این ارز به صورت درست استفاده شود و به جای اینکه ارز را به سر زنجیره بدهیم آن را برای کسری بودجه یا پرداخت یارانه استفاده می‌شد بسیاری از مشکلات کنونی کشور تعدیل شده بود.

زمانیان در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری که بتواند در چند ماه آینده به اصلاح ساختار بودجه منجر شود وجود دارد، گفت: هر اصلاحی زمان‌بر است، هر سال موضوع اصلاح ساختار بودجه مطرح می‌شود اما این اصلاحات انجام نمی‌شود و وقتی کار به دقیقه 90 کشیده شد آنگاه دیگر فرصت و عزم اصلاحات اساسی وجود نداشته و اقدامات دم دستی مانند برداشت از ذخایر صندوق برای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار می‌گیرد. این در حالی است که بهتر است بجای این راهکارهای ناپایدار یک بار برای همیشه به راهکار های اساسی پرداخته شود.

عضو اندیشکده حکمرانی شریف  بیان داشت: در نامه منتشر شده نیز بر همین نکته تاکید شده است. در واقع علی‌رغم اینکه راهکارهای اتخاذ شده از لحاظ کارشناسی مورد تایید نیست، اما حال که قرار است این موارد اجرا شود، لااقل اجرای آنها منوط به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور شود.

انتهای پیام/