به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز در دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه در محل اتاق ایران در مورد تشکل‌ها، اظهار داشت: یکی از رنج های تاریخی اقتصاد ایران فاصله گذاری میان دانش تجربی و سیاست‌گذاری است.
به طوری که نهاد دولت همیشه ترجیح داده که بیش از آنکه بازیگر واقعی اقتصاد کشور را به کار گیرد، متکی به اظهارنظرها و گفته‌های مدیران بالادستی و اداری باشد. در حالی که یک اصل در اقتصاد کشورهای توسعه یافته اثبات شده است؛ کنشگران واقعی عرصه اقتصادی کشور بیش از مقام اداری از مصائب و نیازهای اساسی عرصه فعالیت خود آگاهی دارد.
نکته قابل تأمل اینجا است که فرهنگ سنتی ایران به مهارت، خبرگی و کسوت اعتقاد دارد، ولی نظم بروکراتیک معاصر ایران قائل به این مفاهیم نیست. در حالی که حتی تکنوکراسی مدرنی که در دهه 40 بر کشور حاکم شد هم معتقد به حضور کنشگران متخصص بود به طوری که به افرادی مانند مرحوم قندچی یا خاندان‌های ایروانی و برخوردار و... اجازه ظهور و بروز می‌داد.
بخوانساری گفت: اعتقاد دارم نظام اقتصادی کلان کشور یعنی مدیران ارشد به مشورت گرفتن از متخصصان حرفه‌ای باور دارند. اما بدنه کارشناسی و میانی دولت نه تنها چنین نگاهی ندارد که حتی با این ایده ستیز هم دارد. اینکه امروز دولت بگویدمعتقد به استفاده از دانش تشکل‌ها است، کفایت نمی‌کند. بلکه باید سازکارهای فرهنگی و قانونی را به شکلی سامان دهد که بدنه اجرایی وادار به تمکین از این خواسته اساسی شود.
وی این سوال را مطرح کرد، اما چرا باور تشکل‌گرایی از میان رفته است؟ طی دوران وفور درآمدهای نفتی دولت عملاً از ملت مستقل بی‌نیاز شد. حتی دیگر نیازی به تعامل برای دریافت مالیات هم نبود. اوج حاکمیت این نگاه مربوط به سال‌های میانی دهه 80 است. به طور تدریج قبض و بسط دستگاه بروکراتیک بیشتر شد و باوری در کشور رقم خورد که این تأکید را داشت، هم پول و هم اختیار برای دولت است. بنابراین چرا باید سراغ دیگران رفت؟
نتیجه در کوتاه مدت ظاهر شد:
1) دستگاه اداری از کیفیت و سوابق افرادی که برای همکاری به دولت رجوع می‌کردند بی‌اطلاع بود. در نتیجه افرادی ظهور پیدا کردند که اصالت بخش خصوصی نداشتند و دنبال دریافت رانت بودند. خروجی فسادی شد که دامن کشور را گرفته است.
2) کارشناسان دولتی به سبب ارتباط با افراد بدون هویت صنفی و تخصصی دچار دو نوع عارضه شدند. اولاً آنها در معرض فساد مالی قرا رگرفتند که ناشی از درآمدهای بی‌پایه بود و دوماً نسبت به هر فعال اقتصادی چه سالم و چه غیرسالم موضع تدافعی یافتند.
به طور طبیعی جامعه‌ای که به نخبگان خود پشت کند یا آنها را نادیده بگیرد محکوم به فروپاشی است. تشکل‌های مجمع نخبگان کشور به حساب می‌آیند. زمانی که نظر و دیدگاه آنها به هیچ گرفته می‌شود دو اتفاق همزمان در شرف وقوع است:
1) اعتماد عمومی خدشه‌دار می‌شود، چرا که اعضای تشکل‌ها به جامعه هدف خود این پیام را می‌دهند که دولت یا حاکمیت صدای این گروه را نمی‌شنود و حتی حرف آنها را قبول ندارد. بدنه اجتماعی کشور درک می‌کند که نظام اقتصادی و سیاسی مستقل از ذی‌نفعان عمل می‌کند.
طی یکسال گذشته شواهد بسیاری تأیید می‌کند که رفتار دولت اینگونه تنظیم شده که مستقل از نگاه و نظر تشکل‌ها رفتار کند. ادامه توزیع ارز 4200 تومانی، ادامه پرداخت ناعادلانه یارانه نقدی، عدم توجه به پیشنهادات تشکل‌ها در مورد اصلاح ساختار بودجه، عدم توجه به نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و ... چندین مثال دیگر نشان می‌دهد که وضع از چه قرار است.
خروجی این نگاه غیرتشکلی منجر به نامیرایی مشکلات اقتصاد کشور شده است. بررسی کنید که مشکلات امروز تا چه اندازه با سه دهه قبل مشابه است، به یقین می‌توان گفت همان مشکلات کماکان به قوت خود باقی است.
دولت امروز با عارضه بی‌تصمیمی مواجه است چرا که متوجه شده بدنه اجتماعی او را همراهی نمی‌کند. شاهد مثال همین تصمیم در مورد حذف یارانه بنزین است. تصمیم به این اندازه مهم به سرعت خنثی شد چرا که مردم نه نسبت به ثمرات اجرای آن آگاه شدند و نه مدیران از طریق تشکل‌ها به مردم اطمنیان خاطر دادند.
تشکل‌ها در هر اقتصاد توسعه یافته‌ای بازوی حرفه‌ای و مشاور منطقی دولت‌ها هستند. آنها نه در حرف که به زبان عمل اعتقادشان را نشان می‌دهند. تشکل‌گرایی یعنی دولت بدن مشورت افراد صاحب نگاه و دیدگاه تصمیم نگیرد، ولی امروز چند درصد تصمیمات دولت با مشورت بخش خصوصی کشور است.
اساساً تشکل‌ها کجای اقتصاد ایران ایستاده‌اند؟ آنها را چقدر صاحب نظر می‌دانیم و چقدر معقتدیم که حضورشان فقط مزاحمت و انتقاد است؟
هرکجا دولت پیش‌قدم شده، تشکل‌های کشور لبیک گفته‌اند
نظام اقتصادی فکری و اجرایی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد. همان طور که نظام سیاسی کشور نیاز به احزاب دارد بدون توجه به اصول اثبات شده اقتصادی مانند تشکل‌گرایی هم هیچ اقتصادی به موفقیت پایدار نرسیده است. همین امروز محاسبه کنید و ببینید چند درصد از افرادی که از آنها به عنوان مفسد یاد می‌شود عضو تشکل‌ها بوده‌اند؟ به جرأت می‌گویم این عدد نزدیک به صفر است. تشکل‌ها در یک نظام تعیین صلاحیت نهادینه شده سراغ بزرگان اقتصاد کشور می‌روند و اصل اعتبار و حسن شهرت را رعایت می‌کنند.
باید دقت داشت که موفقیت پایدار اقتصاد ایران در گرو توجه به خواسته‌ها و مشورت ذی‌نفعان قرار دارد. بدون رعایت این اصل هیچ تصمیمی از سوی دولت فراگیری ندارد. تشکل گرایی یعنی حفظ احترام به سرمایه اجتماعی.
ماده 5 قانون بهبود محسط کسب و کار
فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت ادغام شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌ها می‌باشد.
انتهای پیام/ب