اولیای دم دزد جوان که در جریان تعقیب و گریز پلیسی کشته شده بود درخواست دریافت دیه از بیت‌المال را مطرح کردند.
شامگاه بیست و ششم آذر ماه سال ۹۳ ماموران هنگام گشت‌زنی در یکی از خیابان‌های جنوب تهران با خودرو مشکوکی رو به رو شدند و به استعلام پلاک خودرو پرداختند. به این ترتیب روشن شد خودرو سرقتی است.
با افشای دزدی بودن خودرو مأموران پلیس به راننده ایست دادند اما راننده جوان بدون توجه به هشدار پلیس به سرعت خودرو افزود و تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد. مأموران پلیس چند بار ایست دادند تا اینکه یکی ازماموران به نام جواد چند تیر هوایی شلیک کرد.
راننده که در حال فرار بود به هشدار پلیس اعتنایی کرد و به سرعت خودرو افزود تا راهی برای فرار بیابد. دقایقی پس از آغاز تعقیب و گریز جواد لاستیک خودرو را نشانه رفت و دست به شلیک زد. اما گلوله در سینه حمید ۲۵ ساله نشست.
وی قبل از اینکه به بیمارستان منتقل شود به خاطر شدت خونریزی جان سپرد و جسد او به پزشکی قانونی منتقل شد.
در بررسی‌های پلیسی روشن شد حمید دزد سابقه‌دار بود و خودرو را چند روز قبل از یکی از خیابان‌های شمال تهران دزدیده بود.
با فوت حمید خانواده وی از مامور پلیس شکایت کردند و پرونده به جریان افتاد.
مامور پلیس در بازجویی‌ها گفت: برای متوقف کردن دزد جوان چندبار ایست دادم و پس از شلیک تیرهوایی و با به کارگیری قانون اسلحه دست به شلیک زدم. با این ادعا پرونده به کارشناسان اسلحه‌شناسی سپرده شد.
وقتی کارشناسان اسلحه‌شناسی در گزارش اعلام کردند، جواد پس از به کارگیری قانون استفاده از سلاح دست به شلیک زده است اولیای دم درخواست کردند تا دیه فرزندشان از صندوق بیت‌المال به آنها پرداخت شود .آنها طی نامه‌ای به قضات دادگاه نوشتند پسرشان بی‌گناه کشته شده و تقاضای دریافت دیه را مطرح کردند.
با این درخواست پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. اما دیروز اولیای دم در دادگاه حاضر نشدند .به این ترتیب نماینده حقوقی ناجا که در دادگاه حاضر بود در جایگاه ویژه ایستاد و به قضات گفت: با استناد به ماده ۱۳ قانون نیروهای مسلح چنانچه فردی بی‌گناه باشد و گلوله پلیس باعث مرگ وی شود مشمول دیه خواهد شد.
اما با توجه به تبصره ماده ۴۱ قانون نیروهای مسلح اولیای دم حمید مشمول دریافت دیه از صندوق بیت‌المال نیستند. چرا که قربانی این پرونده سارق بوده و چندین سابقه کیفری در پرونده‌اش داشته است .
از طرفی استعلام پلاک خوردویی که حمید سوار آن بوده نشان می‌دهد خوردو سرقتی بوده است. از این رو و با توجه به اینکه کارشناسان اسلحه شناسی در گزارشی اعلام کرده‌اند مامور پلیس با به کارگیری قانون استفاده از سلاح دست به شلیک زده است به نظر می‌رسد خانواده حمید لایق دریافت دیه از صندوق بیت المال نیستند .
با پایان دفاعیات نماینده حقوقی ناجا قضات وارد شور شدند تا درباره این پرونده تصمیم‌گیری کنند.