به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور بهبود مستمر محیط کسب و کار، توسعه و رونق تولید و ایجاد اشتغال با بهره گیری از ابزار پایه فناوری دیجیتال و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی از طریق پنجره واحد صدور مجوزهای کشور برای نیل به اهداف اقتصاد هوشمند، پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
براساس پیشنهاد وزارت اقتصاد، درگاه ملی صدور مجوزهای کشور تنها مرجع و پایگاه اطلاعاتی اختصاصی کشور در حوزه مجوز محسوب خواهد شد و راهبری و مدیریت آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.
این درگاه متشکل از چهار بخش «سامانه صدور مجوزهای کشور (سام)، با وظیفه دریافت درخواست، تجمیع مدارک و استعلامات و تحویل مجوز به متقاضی»، «سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)، با وظیفه دریافت و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز با لحاظ حداکثر زمان ۷ روز کاری»، «میز مشاوره کسب و کار(یاور)، با وظیفه مشاوره به فعالان اقتصادی، متقاضیان صدور مجوز و بنگاه‌های اقتصادی در خصوص حوزه‌های مرتبط با محیط کسب و کار» و «پایگاه مجوزهای کشور (نما)، با وظیفه اطلاع رسانی در خصوص مجوزهای کشور با محتوای شرایط، ضوابط، زمان، هزینه و... در خصوص هر مجوز» تشکیل شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به تولید سیستمی و اختصاصی شناسه ملی مجوز به مجوزهای صادر شده از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور بوده و مراجع صدور مجوز حق اقدام و ارائه تسهیلات و خدمات به مجوزهای فاقد شناسه ملی را ندارند.
طبق متن پیش نویس این پیشنهاد در راستای شناسایی قوانین و مقررات زاید و مخل کسب و کار، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب ماده (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با همکاری اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اصناف ایران ظرف مدت چهارماه قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی خود در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار را در جهت تسهیل آن مورد بررسی و بازنگری قرار دهند و گزارش مربوط را به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
در فرایند بررسی و پالایش مقررات صدور مجوز، در صورتی که دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی دستگاه‌ها اجرایی مربوط، زاید و غیرضروری تشخیص داده شود، دستگاه موظف است نسبت به اصلاح و یا حذف آن اقدام نماید. در صورتی که مقررات زاید و غیرضروری جنبه بین دستگاهی داشته و اصلاح و یا حذف آن توسط دستگاه اجرایی مربوط ممکن نباشد، دستگاه موظف است این گونه موارد را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام نماید تا در دستور کار هیئت مذکور قرار گیرد.
این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران است.
انتهای پیام/