به گزارش خبرگزاری فارس، علیزاده با بیان این که ایران سالهاست از معادن مس سُنقُر تا سقف ۳۰۰هزار تن کنستانتره به چین صادر می‌کند و این تنها نمونه‌ای از خام‌فروشی به دیگر کشورهاست، گفت: همه مسئولان باید از بابت خروج مواد خام از کشور شرمنده باشند.

وی با بیان اینکه در این شرایط، فرصت‌های اشتغال و بهره‌مندی از ارزش افزوده با قیمت مفت از دستمان می‌رود، ادامه داد: متأسفانه موارد بسیاری وجود دارد که یک فرد در شهرستانی پهنه‌ای را ثبت و یا به‌ روی آن دست‌اندازی کرده و بدون بهره‌برداری معادن را رها کرده و اجازه بهره‌برداری از آن را نمی‌دهد، نباید پهنه‌ها را به افراد فرصت‌طلب واگذار کنیم باید با آنها برخورد کنیم.

شریفی، دبیر کل انجمن سنگ کشور نیز در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: مجوزهایی که به پهنه‌های اکتشافی واگذار می‌گردد عمدتاً به دولتی‌هایی مانند ایمیدرو و بنیاد شهید یا دیگران است و واگذاری خصوصی بسیار کم اتفاق می‌افتد، البته واگذاری پهنه در قانون هم دیده نشده است. اگر پهنه‌ای را به بخش خصولتی واگذار کنیم مشکلی در بخش اکتشاف حل نکرده‌ایم.

* بسیاری از واگذاری‌های پهنه‌ها و معادن در دست خصوصی‌هاست

جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از آنجا که مصرف سنگ تزئینی در کشور ما بالاتر از متوسط جهانی است، از این رو سالانه چیزی حدود 95 میلیون مترمربع تولید سنگ تزئینی به نام ایران ثبت می‌شود. در این لحظه باید گفت بزرگنمایی یک بخش و زیر سؤال بردن زحمات سنگ‌بُرها و تولیدکنندگان درست نیست.

وی با تکذیب گفته‌های شریفی دبیرکل انجمن سنگ کشور افزود: در حال حاضر بسیاری از واگذاری‌های پهنه‌ها و معادن در دست خصوصی‌هاست.

افراسیابی، معاون حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با توجه به تفاوت میان وظایف و رسالت سازمان جنگل‌ها و وزارت صمت، ما به‌ دنبال حفظ آب و خاک و منابع طبیعی هستیم و وزارت صمت به‌دنبال بهره‌برداری فیزیکی از منابع خاکی و زیرزمینی و مراتع؛ در این بین اگر متقاضی بهره‌برداری از منابع طبیعی درخواستی مبنی بر استفاده و استخراج از منابع و پهنه‌های طبیعی ارائه کند این درخواست در کمیته‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه قابل قبول باشد با درخواست موافقت می‌شود.

افراسیابی گفت: در سال‌های اخیر حدود 3 میلیون مترمربع واگذاری صورت گرفته و اگر مخالفتی هم وجود دارد به‌ دلیل ضوابط قانونی و ممنوعیتی است که قانون برای واگذاری جنگل‌ها و مراتع وضع نموده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در راستای قانون، با محدودیت‌های قانونی و فنی روبه‌رو هستیم از این رو در واگذاری‌های جنگلی، برابر قانون مطلقاً هر گونه واگذاری ممنوع است و ما نمی‌توانیم با سلیقه شخصی به درخواست‌ها پاسخ دهیم.

علیزاده، نایب‌رئیس کمیسیون منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در دولت، طوری بنا گذاشته شده که شمشیر دولبه در دست منابع طبیعی قرار می‌گیرد و به‌ غیر از مجلس و وزارت صمت کسی نمی‌تواند جلوی تصمیم منابع طبیعی را گرفته و کاری انجام دهد. شاید لازم باشد کمی قانون را شُل کنیم و از قدرت منابع طبیعی بکاهیم زیرا منابع طبیعی هر طور که دلش می‌خواهد عمل می‌کند.

انتهای پیام/