علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شازند در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت موافقت‌نامه پاریس گفت: با عنایت به ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در تائید موافقت‌نامه پاریس بدون ارائه سند تعهدات ملی (NDC) از سوی سازمان محیط زیست و بعد از بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، متوجه شدیم که شاید در این مورد کم‌دقتی کرده‌ایم. ازاین‌رو در آخرین جلسه کمیسیون کشاورزی در 9 بهمن 97، مقرر شد که تعهدات ایران به‌صورت روشن و واضح به مجلس ارائه شود تا مجلس این تعهدات را بررسی نماید که البته تاکنون این سند به کمیسیون کشاورزی ارائه نشده است. درواقع هنوز بررسی موافقت‌نامه در مرحله کمیسیون است.
*مطرح شدن موضوع درخواست کتبی به سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کمیسیون
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سوال که با وجود گذشت بیش از 5 ماه از فرصت کمیسیون کشاورزی مجلس به سازمان حفاظت محیط‌زیست برای ارائه NDC، آیا این کمیسیون پیگیر ارائه این سند شده است؟ اظهار داشت: از اول امسال به دلیل مشکلات پیش‌آمده مانند ارز وارداتی برای کالاهای اساسی، سیل و حمله ملخ‌ها که همه مسائل مهمی بودند، کمیسیون کشاورزی درگیر روزمرگی شد و درخواست از سازمان محیط‌زیست برای ارائه سند تعهدات ملی (NDC) به تعویق افتاد. موضوع درخواست کتبی به سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کمیسیون مطرح خواهد شد.
*برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان منوط به اجرای مصوبه کمیسیون کشاورزی است
ابراهیمی در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان گفت: در جلسه آخر کمیسیون که با حضور نماینده شورای نگهبان نیز برقرارشده ایراد اصلی این شورا، ارائه نشدن سند تعهدات ملی (NDC) بود البته این شورا ایرادات دیگری هم داشت اما ایراد اصلی همان سند تعهدات ملی (NDC) بود.
وی در ادامه افزود: برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان منوط به اجرای مصوبه کمیسیون کشاورزی و طی مراحل قانونی ازجمله بازگشت دوباره موافقت‌نامه پاریس به صحن مجلس است و بدون طی این مراحل امکان برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان وجود ندارد.
*تا زمانی که منابع تأمین اعتبار اجرای تعهدات مشخص نشده نباید به موافقت‌نامه پاریس بپیوندیم
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای پیوستن ایران به موافقت‌نامه پاریس گفت: در قوانین داخلی ما ازجمله سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه الزامات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای وجود دارد. در کل موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ازآنجاکه منجر به یک هماهنگی و همکاری می‌شوند ماهیتاً بد نیستند. در این مورد به‌خصوص اما ازآنجاکه ما دارنده منابع انرژی هستیم و به اعتقاد بنده سهم ما نیز در انتشار گازهای گلخانه‌ای به این میزان که اعلام‌شده نیست ما باید در میزان تعهداتمان تجدیدنظر کنیم.
وی در ادامه افزود: کشورهایی مثل امریکا که قرار بود کمک‌های مالی به کشورهای درحال‌توسعه انجام بدهند از این موافقت‌نامه خارج‌شده‌اند و پیوستن ما به این موافقت‌نامه به معنای پرداخت همه هزینه از جیب خودمان است ازاین‌رو تا زمانی که منابع تأمین اعتبار اجرای این تعهدات مشخص نشده ما نباید به این موافقت‌نامه بپیوندیم.
انتهای پیام/