به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هفته آینده بررسی طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» برای سومین بار در سال جاری در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، طرحی که با پیگیری های دولت تهیه شده و دولت علاقه زیادی به تصویب آن دارد.

در همین راستا، دیروز حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سوم سیما گفت: «تشکیل این وزارتخانه یکی از ضرورتهای غیرقابل اجتناب شرایط فعلی کشور است. واقع قضیه این است که ساختار دولت در شرایط تحریم باید متناسب با این شرایط شکل بگیرد...بخش بازرگانی ما در بخش های مختلف پراکنده است و مشکلاتی که اواخر سال گذشته در ارتباط با کالای اساسی پیدا کردیم و صف هایی شکل گرفت به خاطر نامناسب بودن نظام توزیع بود وگرنه گزارشی که وزرای زیربط از میزان کالاها در انبارها خبر می دادند قابل توجه بود اما پراکندگی و نبودن مدیریت متمرکز مشکلاتی را ایجاد کرد. خوشبختانه نمایندگان به این موضوع پی برده اند و طرحی را آماده کرده اند که دولت هم با آن موافق است و اگر وزارت بازرگانی شکل بگیرد بخش قابل توجهی از مشکلاتی که در رابطه با نظام توزیع و حقوق مصرف کنندگان داریم سامان پیدا می کند».

احیای وزارت بازرگانی برای دولت اینقدر مهم است که امیری در نشست شورای معاونین و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در تاریخ 29 تیرماه از نمایندگان پارلمانی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف خواست که در زمینه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با نمایندگان مجلس مذاکره کنند و با دلایل کارشناسی آنها را متقاعد کنند که‌ به این طرح در صحن علنی مجلس رای بدهند.

*سه بار مخالفت مجلس با احیای وزارت بازرگانی

براساس این گزارش، دولت روحانی از اوایل سال ۹۶ به شدت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی است. درهمین راستا، در سال جاری دو بار به صورت رسمی (یک بار در قالب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در تاریخ 3 تیرماه و یک بار هم در قالب طرح «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» در تاریخ 7 مردادماه) و یک بار هم به صورت غیررسمی در تاریخ 11 مهرماه در این زمینه در صحن علنی مجلس رای گیری شده است که نمایندگان مجلس هر سه بار با این پیشنهاد دولت مخالفت کرده اند. با این وجود، مرغ دولت یک پا دارد و همچنان دولت بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی تاکید دارد. بر همین اساس، اواسط زمستان 97 با پیگیری های دولت، طرح جدیدی توسط گروهی از نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی با عنوان طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» ارائه شد. این طرح به صورت عادی در تاریخ ۸ اسفندماه اعلام وصول شد. در صورت تصویب این طرح در مجلس، علاوه بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به استثنای ماده (۲) و تبصره آن، لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده براساس این قانون به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می‌شود. در سال جاری، دو بار بررسی طرح مذکور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت ولی هر دو بار با توجه به فضای منفی مجلس درباره تصویب این طرح، دولت درخواست کرد از دستور کار مجلس خارج شود.

دولت در حالی بر احیای وزارت بازرگانی اصرار دارد که علاوه بر اکثریت نمایندگان مجلس، بسیاری از فعالان اقتصادی، کارشناسان و مراکز پژوهشی بارها مخالفت خود با تحقق این درخواست دولت را اعلام کرده اند. به عنوان مثال، در مردادماه 96، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره ماده 1 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره 1 این ماده، با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به شدت مخالفت کرد. بخش هایی از گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع عبارتست از: «با تفکیک، دوباره بستری برای تعارضات در اقتصاد سیاسی ایجاد خواهد شد. در حال حاضر، تولید کننده صنعتی، واردکننده و تاجر در یکجا سیاستگذاری و هماهنگ می شوند. با تفکیک هر یک در موضع جدا قرار می گیرند و آنگاه سرمایه داری تجاری با قدرت بیشتر بر سرمایه داری صنعتی غلبه خواهد داشت...جدایی بازرگانی کشاورزی از تولید کشاورزی، موجب برگشت به سیاق سابق و تغییر اولویت تولید داخل به سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات می شود و بدون وجود ابزار قاعده گذاری که قیمت‌گذاری و دسترسی به بازار مهمترین آن است، امکان سروسامان دادن به تولید کشاورزی وجود ندارد».

* دلایل سیاسی تلاش مستمر دولت برای احیای وزارت بازرگانی

به گزارش فارس، فارغ از سرنوشت طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس که احتمالا در هفته آینده مشخص خواهد شد، این سوال به صورت جدی مطرح است که چرا علی رغم انتقادات گسترده فعالان اقتصادی، کارشناسان و مراکز پژوهشی و مخالفت مکرر مجلس با درخواست دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی، دولت روحانی همچنان بر تحقق خواسته خود اصرار می‌کند؟

بسیاری از فعالان اقتصادی، کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند، بخش مهمی از اصرار دولت برای احیای وزارت بازرگانی، ناشی از دلایل سیاسی است. به عنوان مثال، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران که یکی از مخالفان احیای وزارت بازرگانی است، در گفتگو با برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد در تاریخ ۲۴ بهمن ماه 97 و در پاسخ به این سوال مجری این برنامه رادیویی که دلایل سیاسی اصرار دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی چیست، گفت: «در دولت دوازدهم و در جریان انتخابات قرار بر این بود که یک وزیر به کابینه اضافه شود و آن هم بخش بازرگانی بود. قرار بود بخش بازرگانی از وزارت صنعت جدا شود و وزیر مستقلی داشته باشد». رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چرا قرار بود همچین اتفاقی بیفتد، اظهار داشت: «به یک فرد خاصی قول داده بودند که وزیرش کنند. وزارتخانه ها کامل شده بود و باید وزارت جدیدی تشکیل می شد».

همچنین مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در نشست «بررسی ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی» در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در تاریخ 25 اردیبهشت ماه امسال گفت: «تفکیک یا ادغام در این مملکت به مفهوم این است که کدام رفیق من بدون پست مانده است براش پست درست کنم. اصلا پشتش دنبال طرح و برنامه نگردید. آدمی بیکار شده است و بهش قول وزارت هم داده بودند. همه ما هم می دانیم سه کاندیدای که برای وزارت بازرگانی قرار است بیایند، چه افرادی هستند. توی رودربایستی این کار انجام می شود، بالاخره اون آدم رئیس ستاد بوده است و نمیشه آن آدم را رها کنید که ول بگردد، باید یک جای بگذارید و یک پستی بهش بدهید». ویدئوی این اظهارات حریری در ادامه آمده است:

علاوه بر موارد مذکور، در ابتدای بخش «ارزیابی و نتیجه گیری» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اواسط مردادماه ۹۶ درباره ماده ۱ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره آن که در بالا بدان اشاره شد، آمده بود: «تاکنون ۱۴ یا ۱۷ بار بخش بازرگانی ادغام یا تفکیک شده که به نظر می رسد، سیاسی بوده است. از این رو، لایحه براساس افق و دید سیاسی و شاید نوع خاصی از آینده نگری طراحی شده است. ظاهرا هدف در بخش دولت ایجاد وزارتخانه است و اجزایی از بخش خصوصی نیز به دنبال دسترسی به رانت بیشتر هستند و هدفگذاری علمی مشخصی وجود ندارد».

در هر صورت، مخالفت مجلس با تصویب لوایح و طرح‌ها درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی به خوبی نشان می دهد که اکثریت نمایندگان با لحاظ کردن دیدگاه های کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره تبعات سنگین احیای وزارت بازرگانی و بدون توجه به مباحث سیاسی مرتبط (لابی سنگین دولت برای احیای وزارت بازرگانی)، درباره این موضوع تصمیم گیری کرده اند. در واقع، این نمایندگان هم بر دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی که احیای وزارت بازرگانی، به نفع بخش واردات و به ضرر بخش تولید است، مهر تایید زده اند و در این زمینه، دچار سیاسی کاری نشده اند.

حال باید دید نمایندگان مجلس در بررسی طرح جدید برای احیای وزارت بازرگانی تسلیم فشارهای سنگین دولت خواهند شد و این طرح را تصویب می‌کنند یا مجددا در برابر این فشارها مقاومت می کنند و این طرح را رد خواهند کرد؟

انتهای پیام/