به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در کمیسیون قضایی مجلس و بر اساس ماده ۳۷ اصلاحی؛ در مواردی که دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت دار مرجع رسیدگی کننده را موظف می‌کند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
همچنین مقرر شده رسیدگی به پرداخت خسارت وارده از طریق محاکم انجام شود ضمن اینکه یک تبصره به ماده ۸۶ قانون الحاق شد.
بر اساس این تبصره؛ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون مکلف هستند یک نسخه از دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها را بلافاصله پس از وضع یا صدور در پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت قرار دهند و خودداری از انجام این تکلیف از سوی دستگاه‌های مسئول تخلف اداری محسوب می‌شود.
در حال حاضر دیوان در هر استانی دفاتر استانی دارد و مقرر شد برای اجرای دولت الکترونیک سامانه‌ای در دیوان عدالت اداری طراحی شود تا مردم بتوانند به صورت مستقیم وارد سامانه شوند و خواسته‌های خود را ثبت کنند.
حالا عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از امکان طرح شکایت از مصوبه‌های رئیس قوه قضاییه خبر داد و گفت: این موضوع در طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری شدنی شده است.
وی افزود: در این طرح، نکات خوب و‌بعضا محل نقد و تاملی مطرح شده که در اینجا قصد پرداختن به دو نکته را دارم:
۱. حسب این طرح، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه در صورت تصویب، قابل رسیدگی و ابطال در هیات عمومی دیوان بوده و در صورت عبور از شورای نگهبان که احتمال تایید آن قوی نیست گام مؤثری در توسعه مقررات حاکم بر کشور خواهد بود.
۲. نکته منفی و زیان‌بار این طرح که امیدوارم مورد توجه جدی حقوقدانان کشور قرار بگیرد، اصلاح ترکیب هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که ماده ۸ آن مقرر کرده: «هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان به ترتیب ذیل تشکیل می‌شود: الف-هیأت عمومی دیوان با حضور رئیس، معاونان قضائی، دادستان، مدیر کل هیأت عمومی و رؤسای شعب تجدیدنظر به منظور رسیدگی تشکیل می‌شود»!
حال معلوم نیست چرا قضات بدوی و سایر اعضای شعب تجدیدنظر در این تالار اندیشه‌ها حذف شدند و اصولاً نقش رئیس شعبه تجدیدنظر از نظر این قانونگذار چیست؟ بر این ترکیب جدید هیات عمومی از افراد ویژه، هیات عمومی اطلاق می‌شود یا باید آن را هیات اختصاصی یا هیات مدیران و روسا نامید؟ با وجود هیات تخصصی پیش شده در قانون،دیگر جایگاه این هیات عمومی و در واقع هیات اختصاصی چیست؟ چرا هیات عمومی دیوان عالی کشور با آن جایگاه عالی، از شیوه معقول عقل جمعی بهره‌مند می‌شود ولی در اینجا مسیر دیگری را در پیش گرفتیم و اصلاً چه شد که ناگهان این پیشنهاد نامتعارف را مطرح نمودیم؟
به نظر می رسد در صورت تصویب این حکم زیان‌بار و بدون مبنا، اولاً هیات عمومی از اتقان و اعتبار لازم نزدکلیه قضات دیوان و حتی حقوقدانان برخوردار نخواهد شد و تضعیف پشتوانه آن است. ثانیا، شبهه جهت دار شدن تصمیمات هیات عمومی،درست یا نادرست، قوت خواهد یافت و دیوان هم کارنامه و جایگاه ارزشمند فعلی خود را از دست خواهد داد. ثالثاً با محروم شدن هیات عمومی از عقل جمعی، مصلحت و منصب بر آزادی اندیشه، دانش و پویایی غالب خواهد آمد. رابعا با تفوق دستگاه های اجرایی،دیوان از مبانی صحیح حقوق عمومی دور شده و نگاه عدالت محور به سوی دولت محور سوق خواهد یافت.
به نظر می رسد همین حکم برای از بین بردن زحمات طراحان این طرح کافی خواهد بود.
انتهای پیام/