خبرگزاری فارس؛ چند صباحی است بحث اساسنامه جدید شرکت ملی گاز در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. اخیراً این موضوع در کمیسیون انرژی مجلس جمع‌بندی و در صف ورود به صحن علنی خانه ملت قرار گرفته است.
در جریان بازنگری اساسنامه شرکت ملی گاز که از سال 1396 آغاز گردید، حدود وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز نسبت به اساسنامه سال 1356 یک تغییر اساسی داشته است. در ماده 6 پیش‌نویس اساسنامه جدید به شرکت ملی گاز این اجازه داده شده است که به بخش اکتشاف و تولید میدان‌های گازی ورود کند. به عبارت دیگر، با تصویب این اساسنامه شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز هر دو اختیار اکتشاف، توسعه و تولید میدان‌های گازی را خواهند داشت. این تغییر در پیش‌نویس اساسنامه با مخالفت‌ها و موافقت‌هایی از سوی بدنه کارشناسی همراه شد. که در ادامه به بررسی نظر مخالفان و موافقان پرداخته میشود:
*بررسی دیدگاه مخالفان ورود شرکت گاز به بخش اکتشاف و تولید و پاسخ موافقان به ایرادات
*فقدان دانش فنی و تخصصی در بخش بالادست
یکی از ایرادهای ورود شرکت ملی گاز ایران (NIGC) به حوزه‌ی اکتشاف و تولید، فقدان دانش فنی و تخصصی در این شرکت است. مخالفان معتقدند که بخش بالادستی صنعت گاز، دارای ویژگیهایی از قبیل وابستگی به فناوری روز، حجم سرمایه‌گذاری بالا و ریسک زیاد است. این در حالی است که شرکت ملی گاز ایران تاکنون هیچ فعالیتی در زمینه‌ی اکتشاف و تولید نداشته است و پذیرش ریسک اعطای مجوز فعالیت در بخش اکتشاف و تولید به شرکتی کاملاً ناآشنا با مختصات این حوزه، به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد.
موافقان معتقدند طبق ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1390، صدور مجوز اکتشاف، توسعه و تولید از کلیه میدان‌های نفت و گاز کشور جزء اختیارات وزارت نفت است.
این بدین معنا است که صدور اجازه‌ی اکتشاف و تولید در اساسنامه شرکت ملی گاز ایران به معنای واگذاری بخش عمده‌ی میدان‌های گاز به این شرکت نیست، بلکه وزیر نفت است که در مورد واگذاری‌های اکتشاف و تولید از میدان‌های گازی به این شرکت متناسب با توانایی‌ها و مهارت فنی آن تصمیم می‌گیرد. یکی از پیش‌فرض‌های موافقان ورود شرکت ملی گاز ایران به حوزه‌ی بالادست صنعت گاز، ایجاد رقابت میان این شرکت و شرکت ملی نفت ایران با هدف بهبود عملکرد و ایجاد کارایی است. با توجه به این پیش‌فرض، موافقان بر این باورند که شرکت ملی گاز ایران دانش فنی و تخصصی را در طول چند سال با اکتشاف و توسعه تعداد محدودی میدان کوچک و کم ریسک کسب خواهد کرد.
*اعطای امتیاز تنظیم‌گری و تصدی‌گری به شرکت یکپارچه گاز
مخالفان ورود شرکت ملی گاز ایران به حوزه‌ی بالادست معتقدند که بهبود کارایی بالادست صنعت نفت از طریق ورود شرکت ملی گاز به حوزه‌ی اکتشاف و تولید و رقابت با شرکت ملی نفت، حاصل نخواهد شد بلکه راه‌حل اصلی در بهبود نظام حکمرانی صنعت انرژی کشور از طریق تنظیم گری یکپارچه و مستقل از دولت می‌باشد.
در چنین شرایطی، واگذاری اختیارات تنظیم‌گری به شرکت یکپارچه گاز آسیب‌های زیر را که در حال حاضر توسط شرکت ملی نفت در نظام حکمرانی نفت ایجاد شده، تشدید خواهد کرد:
- انحصار و جلوگیری از ایجاد رقابت آزاد
- عدم پاسخگویی در برابر فعالیت‌های تصدی‌گری
- عدم شفافیت مالی و تصمیم‌گیری
- عقب‌ماندگی فناوری و صنعتی به دلیل عدم رقابت
- تضعیف قدرت تجاری شرکتهای دولتی تصدی گر به‌واسطه تعیین روابط مالی غیر بهینه
- عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی به علت حس رقابت با حاکمیت نه یک شرکت
بنابراین، یکپارچگی زنجیره ارزش صنعت گاز در قالب یک شرکت اهمیت ویژه‌ای ندارد؛ در مقابل سیاست‌گذاری، نظارت، عقد قراردادها، تنظیم سبد مصرف و وضع مقررات به صورت یکپارچه باید توسط تنظیم‌گر انجام گیرد.
موافقان ورود شرکت ملی گاز ایران به حوزه‌ی بالادست در این مورد با مخالفان هم نظر هستند. با این وجود موافقان بر این باورند که ورود و یا عدم ورود شرکت ملی گاز ایران به حوزه‌ی بالادست تأثیری در ایجاد یک تنظیم‌گر مستقل و یکپارچه ندارد. بلکه برای حل این مشکل باید به دنبال تغییر ساختار حکمرانی صنعت نفت و گاز و به طریق اولی بخش انرژی کشور و تقویت وزارت نفت و گرفتن اختیارات تنظیم‌گری از شرکت ملی نفت و شرک ملی گاز بود.
به عبارت دیگر ورود و یا عدم ورود شرکت ملی گاز ایران به بخش بالادست، تغییری در وظایف تنظیم‌گری و تصدی‌گری شرکتهای دولتی ملی نفت و ملی گاز ایران ایجاد نخواهد کرد و حل این مسائل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.
*بزرگ شدن و هزینه‌تراشی بیهوده برای دولت
یکی از ایرادات منتقدان به ورود شرکت ملی گاز ایران به حوزه‌ی بالادست، عریض و طویل شدن این شرکت و ایجاد بار مالی برای دولت است. منتقدان بر این باورند که ورود شرکت ملی گاز به حوزه‌ی اکتشاف و تولید موجب خواهد شد که مانند شرکت ملی نفت اقدام به بزرگ کردن ساختار سازمانی و ستادی خود کند.
موافقان ورود شرکت ملی گاز ایران به حوزه‌ی بالادست به این مسئله قائل هستند که الزاماً این امر موجب عریض و طویل شدن شرکت ملی گاز نخواهد شد و می‌توان با اقداماتی همچون اصلاح ساختار حکمرانی و تجاریسازی شرکتهای دولتی از این آسیب جلوگیری نمود.
*تداخل مسائل فنی ورود شرکت ملی گاز به بالادست صنعت گاز
یکی از ایرادات مطرح شده از سوی مخالفان این است که انجام عملیات اکتشاف و توسعه در مخازنی که نفت و گاز دارند، موجب تداخل وظایف شرکت ملی نفت و ملی گاز ایران خواهد شد. در پیش نویس اساسنامه چند ابهام از سوی مخالفان مطرح شد از جمله این که در کشور سالانه حجم بالایی از گازهای همراه نفت تولید میشود و جمع‌آوری این گازها به عهده کدام شرکت خواهد بود. همچنین این ابهام وجود دارد که تزریق گاز به میدان‌های نفتی در آینده به دلیل تداخل امور شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز با مشکل همراه شود.
موافقان در جواب ابهامات و ایرادات فنی بر این باورند که بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، صدور مجوز اکتشاف، توسعه و تولید از کلیه میدان‌های نفت و گاز کشور جزء اختیارات وزارت نفت است. وزیر نفت نیز می‌تواند به‌گونه‌ای مجوز اکتشاف و توسعه را به شرکت ملی گاز واگذار کند که ایرادهای فوق ایجاد نشود.
برای مثال برای جلوگیری در تداخل وظیفه در تولید از مخازن حاوی نفت و گاز، تنها مجوز اکتشاف و توسعه میدان‌های گاز را به شرکت ملی گاز ایران اعطا کند. با اعطای مجوز حضور شرکت ملی گاز در بالادست صنعت گاز نیز عملاً ابهام جمع‌آوری گازهای همراه نفت برطرف می‌گردد. همچنین در مورد تزریق گاز به میدان‌های نفتی، به دلیل اینکه توسعه‌ی این میدان‌ها با شرکت ملی نفت خواهد بود، تداخل وظیفه‌ای وجود نداشته و فقط باید در خصوص تأمین گاز مورد نیاز این موضوع و جلوگیری از تأثیر ملاحظات شرکتی در این خصوص تدبیر اندیشیده شود.
*ورود شرکت ملی گاز ایران به بالادست صنعت نفت عامل تضعیف شرکت ملی نفت
مخالفان ورود شرکت ملی گاز به حوزه‌ی بالادست بر این باورند که این اقدام به علت کاهش داراییها و قدرت مانور این شرکت موجب تضعیف شرکت ملی نفت به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی دنیا خواهد شد.
موافقان در پاسخ به این استدلال معتقدند که بزرگ بودن شرکت ملی نفت نه تنها مزیت محسوب نمی‌شود بلکه موجب ناکارآمدی شده است. از طرفی موافقان بر این باورند که ورود شرکت ملی گاز به حوزه‌ی بالادست و کاهش وظایف شرکت ملی نفت در نهایت موجب افزایش کارایی صنعت نفت و گاز کشور خواهد شد.
*وسعت وظایف انتقال و توزیع گاز مانعی برای ورود به حوزه‌ی بالادست صنعت گاز
یکی از استدلال مخالفان این است که به دلیل وسعت کار در بخش انتقال و توزیع گاز در سراسر کشور لازم است از ورود شرکت ملی گاز به حوزه‌ی بالادست جلوگیری به عمل آید.
موافقان معتقدند که موفقیت و یا عدم موفقیت در حوزه بالادست به نحوه‌ی حکمرانی صنعت نفت و گاز و مدل مدیریت شرکت ملی گاز مرتبط است. یک مثال نقض ادعای مخالفین نیز، شرکت موفق گازپروم است؛ این شرکت بااینکه در حوزه‌ی بالادست صنعت گاز در عرصه بین‌المللی فعالیت دارد، در بخش انتقال و توزیع گاز در روسیه و اروپا نیز حضور فعال و مؤثری دارد.
*جمع‌بندی
در بازنگری اساسنامه‌ی شرکت ملی گاز ایران، یکی از اساسی‌ترین موضوعات اختلافی کارشناسان، بحث ورود شرکت ملی گاز ایران به بخش بالادست صنعت گاز کشور است. لازم است ذکر شود مخالفان و موافقان در این موضوع هم‌نظر هستند که در حال حاضر در بالادست صنعت نفت و گاز کشور، کارایی بسیار پایین است و می‌بایست به دنبال راه‌حلی برای حل این مشکل بود. محل اختلاف نظر مخالفان و موافقان در راه حل رسیدن به این کارایی است.
مخالفان معتقدند ابتدا باید نظام حکمرانی انرژی کشور اصلاح گردد و سپس متناسب با نظام حکمرانی مطلوب، نحوه‌ی فعالیت شرکتهای بالادست صنعت نفت و گاز تعریف شود. این در حالی است که موافقان معتقدند می‌توان با اعطای مجوز ورود شرکت ملی گاز به حوزه‌ی بالادست در کنار شرکت ملی نفت، رقابت و کارایی ایجاد نمود. البته موافقان بر این باورند که قرار نیست با ورود شرکت ملی گاز به حوزه‌ی بالادست مشکلات این حوزه به صورت کامل برطرف شود بلکه حل اساسی مشکلات این حوزه نیاز به اصلاح حکمرانی صنعت نفت و گاز دارد.
همچنین موافقان بر این باورند که حتی در صورت عدم اجازه اساسنامه به شرکت ملی گاز برای ورود به حوزه‌ی بالادست صنعت گاز، وزیر نفت طبق قانون وظایف و اختیارات این اختیار را دارد که اکتشاف و توسعه‌ی میدان‌های نفتی و گازی را به شرکت ملی گاز واگذار کند.
بررسی نظرموافقان و مخالفان این موضوع نشان می دهد مشکل اصلی ساختار معیوب حکمرانی در حوزه انرژی می باشد لذا در ابتدای امر می‌بایست نظام و ساختار مطلوب حکمرانی در حوزه انرژی تعیین شده و متناسب با آن اقدام به ایجاد و اصلاح شرکتهای تابعه نمود. این امکان وجود دارد که در نظام حکمرانی مطلوب به دو یا چند شرکت ملی نفت و گاز نیاز باشد، مانند مدل صنعت بالادست نفت و گاز روسیه و چین و یا این امکان وجود دارد که در مدل مطلوب حکمرانی بخش انرژی، یک شرکت بزرگ مانند آرامکو عربستان کارایی بیشتری داشته باشد.
لذا در شرایط فعلی اصلاح ساختار حکمرانی بخش انرژی کشور (نه فقط بخش نفت و گاز) اولویت بالاتری نسبت به اصلاح ساختار شرکت ملی گاز داشته و اگر پیش از اصلاح این ساختار اقدام به تغییر آن و شرح وظایف شرکتهای تابع نمود، ممکن است مجدداً در اصلاح ساختار کلان حوزه انرژی مجبور به بازگشت به ساختارهای شرکتی سابق و تحمیل زمان و هزینه قابل توجه به کشور شویم.
در همین راستا پیش از اصلاح ساختار این شرکت جهت ورود به عملیات بالادستی، اقداماتی از قبیل: ایجاد نهاد تنظیم‌گر واحد، کارآمد و مستقل بخش گاز، استقلال هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران از وزارت نفت، تغییر نظام مالی فعلی بودجهای به مدلهای مبتنی بر عملکرد، تعیین نرخ خدمات انتقال و توزیع گاز توسط نهاد تنظیم‌گر و تفکیک کارکرد بازرگانی از شرکتهای گاز استانی به منظور بهبود عملکرد فنی- اقتصادی و تجاری سازی شرکت ملی گاز ایران امری ضروری است.
محمدرضا اکبری کارشناس حوزه انرژی
انتهای پیام/