سید فتح الله احمدی قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس در واکنش به تصویب لایحه تجارت در مجلس گفت: در ماده 5 این لایحه، از آنجا که قرارداد به صورت عام آمده است بحث اسناد غیررسمی نیز مطرح می شود واین ماده باعث رواج اسناد عادی(غیررسمی) خواهد شد. از سوی دیگر جای چنین بندی در قانون تجارت نیست چرا که این مسئله جزء ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود و جای آن در قانون مدنی است در قانونی مدنی نیز قرار داد تعریف شده است. چه لزومی دارد که بحث اثباتی در قانون تجارت بیاید؟
وی افزود: این مسئله بحث ادله اثبات دعوا است و آمدن آن در قانون تجارت موضوعیت ندارد. اگر موضوعات قانون تجارت باشد و ما ادله اثبات آن ها را بیاوریم این مسئله درست است ولی وقتی که ما در حال تعریف مسئله قرارداد به معنای عام دهستیم و از طرفی این تعریف نیز در قانون عام آمده‌است، بحث اموال غیر منقول می شود و مواد 47 و48 قانون ثبت را نقض میکند.
قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی افزود: ولی الان با توجه به این موضوع مطرح شده که اثبات قرارداد نیاز به هیچ موضوع دیگری نیست و با شهادت شهود نیز قابل اثبات است، شما خیلی راحت می‌توانید یه قرارداد چند میلیاردی را به موجب دو عدد شاهد اعتبار بدهید و شهود را بپذیرید. این موضوع با توجه به اینکه اخلاق در جامعه ما بسیار کم رنگ شده است بیشتر خودش را نشان می‌دهد.
*با تصویب این قانون، به جای پیشرفت در حال پسرفت هستیم
احمدی راجع به عدم ضرورت طرح این موارد در این قانون گفت: در این قانون خیلی راحت تشریفات عقود در حال حذف شدن هستند. این قانون نوعی پسرفت است و نه پیشرفت. ضمن اینکه ضرورتی ندارد که در قانون تجارت نسبت به این موضوع پرداخته شود.
وی در پایان درباره پیامدهای تصویب ماده 5 لایحه تجارت اظهار داشت: این قانون باعث ازدیاد پرونده‌ها می‌شود. برای مثال شما با اسناد رسمی یک خانه‌ای را خریداری کرده و تمام تشریفات را نیز طی میکنید اما یک نفر دیگر با سند عادی ادعا میکند که من این خانه‌ای که شما خریدید را زودتر از شما خریده‌ام. دو نفر شاهد نیز برای تایید حرف خود می‌آورد. قانون به نوعی به این فرد ارجحیت می‌دهد. با تصویب این قانون با متزلزل شدن اعتبار اسناد رو به رو خواهیم شد.
انتهای پیام/