محمد حسین عسکری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ گذاری برق در بورس انرژی در ریل خوبی قرار گرفته و تسهیل شده است گفت:بورس انرژی از دو بازار عمده تشکیل شده که شامل بازار عمده فروشی برق با حضور شرکت های توزیع برق و همچنین بازار مصرف کنندگان برق است که هر کدام سازو کار متفاوت با مکانیزم های قیمت گذاری متفاوت تشکیل شده اند.

وی با اشاره به اینکه تولید کنندگان به فروش برق خود از طریق بورس انرژی حتی با قیمت پایین تر تمایل دارند چراکه دوره وصول مطالبات از وزارت نیرو بطور عموم طی یک سال و گاهی بیشتر است، اظهار داشت: در بازار عمده فروشی معاملات در قالب سلف موازی استاندارد برق انجام می شود و مرجع قیمت و مقیاس نرخ گذاری با مدیریت شبکه برق ایران در وزارت نیرو است. اما در بازار مصرف کنندگان بزرگ نقطه قیاس قیمت گذاری تعرفه های برق است.

به گفته وی، در این بازار مصرف کنندگان بالای پنج مگاوات اعم از شرکت های فولادی،سیمانی، کاشی و سرامیک و همه شرکت های بزرگ در قالب خریدار هستند و در مقابل نیز نیروگاه های بزرگ به عنوان فروشندگان این بازار به شمار می روند.

این مقام مسئول در بازار برق بورس انرژی ادامه داد: با توجه به انواع معاملات که می تواند نقد، نسیه و سلف باشد، نرخ ها بر مبنای تعرفه و انتظارات خریدار و فروشندگان قیمت شکل می گیرد. ضمن اینکه نیروگاه ها نیز وجه حاصل از فروش را در فواصل زمانی کمی دریافت می کنند.

وی افزود: اگر فرایند تسویه معامله بطور نقدی باشد طی یکی دو روز،فرایند پرداخت انجام می شود و اگر فروش ها بطور نسیه یا سلف انجام شود، نیروگاه ها نهایتا ظرف یک ماه وجه خود را دریافت می کنند، به همین دلیل تولید کنندگان به فروش برق خود از طریق بورس انرژی حتی با قیمت پایین تر تمایل دارند. چراکه دوره وصول مطالبات از وزارت نیرو بطور عموم طی یک سال و گاهی بیشتر است.

وی در پاسخ به این سوال که نحوه قیمت گذاری برق برحسب فصل های مختلف سال در دوره های کم باری و پرباری، پیک و غیرپیک چگونه محاسبه می شود، پاسخ داد: برق در دوره های زمانی مختلف با توجه به میزان عرضه وتقاضا قیمت های مختلفی خواهد داشت به عنوان مثال در تابستان و پیک مصرف برق ، قیمت ها حتی در بازار برق مدیریت شبکه و همین طور تعرفه ها بالاتر است.

به گفته وی، به طور معمول در چهار ماهه گرم سال که از خرداد تا شهریور را شامل می شود قیمت ها 20 درصد بالاتر از تعرفه پایه است و در بازار عمده فروشی نیز به همین منوال در ساعت های پیک میانگین قیمت بالاتر می رود.

عسکری ادامه داد:تعرفه برق از سوی وزارت نیرو بعد از تایید هیات وزیران ابلاغ می شود و عمدتا کلیات آن در بودجه سنواتی کشور قید می شود. بر همین اساس امسال قیمت تعرفه ها تا 7 درصد افزایش یافت که در بودجه مصوب مجلس محل تامین آن مشخص شد و بعد از آن توسط هیات وزیران تصویب و وزارت نیرو آنرا ابلاغ کرد.

وی گفت:وزارت نیرو طی سال های گذشته وجه قابل ملاحظه ای به نیروگاه های بخش خصوصی بدهکار است و بر همین اساس این وزارتخانه به عنوان بدهکارترین دستگاه اجرایی کشور شناخته می شود.

وی افزود:نیروگاه ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، هزینه های خود را باید از طریق فروش برق تامین کنند بنابراین با توجه به اینکه دولت در پرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه است این شرکت ها باید راهی برای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز برای تولید پیدا کنند. در این شرایط معامله در بورس با توجه به فرایند تسویه تضمین شده و پرداخت های نقدی برای این نیروگاهها یک مزیت است .بر همین اساس نیروگاه ها برای تامین نقدینگی خود می توانند بخشی از برق تولیدی خود را در بورس انرژی به فروش برسانند.

به گفته وی در بورس تعدد مصرف کنندگان باعث ایجاد رقابت می شود  و رقابت بیشتر به نفع صنعت برق است.با معامله برق در بورس انرژی روند معاملات یکجانبه برق وارد یک چرخه بازار با تعدد خریداران ، پرداخت نقدی و روندی منظم می شود.

عسکری هدف از تشکیل بورس هایی همچون بورس انرژی را دستیابی به یک قیمت تعادلی در بازارهای همچون برق دانست و گفت: بر همین اساس کشف قیمت شفاف و منطقی در مسیر بورس باعث منتفع شدن همزمان تولید کننده ومصرف کننده می شود.

وی افزود: معامله در بورس مشخص می کند که چقدر سهم تولید، توزیع و انتقال است ، در این شرایط اگر احیانا ناکارآمدی و تلفاتی باشد در معاملات بورس شفاف می شود و در نهایت به سمت کنترل و مدیریت هزینه ها حرکت می کنیم. هرچند ممکن است در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت باشیم اما در نهایت در بلند مدت این معاملات باعث ایجاد تعادل پایدار خواهد شد.

وی گفت:در حال حاضر سهم معامله برق در بورس کمتر از 10 درصد است اما با سیاست های جدید وزارت نیرو که قرار است مصارف بزرگ از طریق بورس انرژی تامین شود این سهم به 30 تا 50 درصد در یک برنامه زمانی مشخص می رسد. طبق برنامه ششم توسعه وزارت نیرو مکلف شده تا پایان برنامه ششم قیمت برق را از طریق سازو کار معاملاتی در بورس تعیین کند.

عسکری خاطر نشان کرد:در شرایط فعلی که هزینه های تولید برق بیشتر از تعرفه و هزینه مصرف است، قاعدتا توسعه صنعت برق به عنوان یک صنعت مادر امکان پذیر نیست و اگر به نسبت افزایش مصرف توسعه در این بازار رخ ندهد، در آینده نزدیک ممکن است شاهد خاموشی های گسترده در کشور باشیم پس به همین دلیل این چرخه باید اصلاح شود.

انتهای پیام/