به گزارش مشرق، از زمان برگزاری نخستین اجلاس این گروه در نوامبر سال ۱۹۷۵ میلادی در فرانسه هر ساله رسم بوده که سران کشورهای شرکت‌کننده با صدور بیانیه‌ای مشترک به کار خود پایان دهند. سال گذشته، برای نخستین بار «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا از امضای این بیانیه مشترک خودداری کرد و امسال هم «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه چند روز پیش اعلام کرد اعضای گروه ۷ به دلیل اختلاف بر سر مسائل مختلف، قادر به صدور بیانیه مشترک نخواهند بود.
بیشتر بخوانید:
مکرون، والرشتین و پایان هژمونی غرب
تحلیلگر آمریکایی: نظم نوین هژمونیک جهانی ساخته آمریکا رو به زوال است
اختلاف میان اعضای گروه هفت کشور صنعتی دنیا مسائل مختلف را شامل می‌شود، از بازگشت روسیه به جمع این گروه گرفته تا «برگزیت»، مسائل تجاری، تغییرات جوی، نحوه تعامل با چین و ایران مواردی هستند که در خصوص آنها میان اعضا اختلاف وجود داشت.
اما جدا از این مسائل، «امانوئل ماکرون» روز چهارشنبه به دلایلی زیربنایی‌تر و ریشه‌ای‌تر درباره اختلافات میان «هفت اقتصاد بزرگ و پیشرفته دنیا» اشاره کرد و «بحران عمیق در دموکراسی» و «بحران در سرمایه‌داری» را در این مسأله دخیل دانست.
او گفت: «ما در حال زیستنِ بحران عمیق دموکراسی هستیم. علاوه بر این با بحران سرمایه‌داری و بحران نابرابری‌ها هم مواجه هستیم.»
ماکرون روز گذشته در کنفرانس خبری مشترک با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا هم اعتراف کرد که هژمونی غرب بر جهان رو به پایان است. او اعتراف کرد که برخی از تصمیمات و اقدامات غلط کشورهای غربی از جمله آمریکا موجب شده که برخی واقعیت‌های ژئوپولیتیکی تغییر کند. وی در بخشی از سخنانش گفت: «اقتصاد بازار(نظام سرمایه‌داری) با بحرانی بی‌سابقه روبرو شده است.»
بحرانی که امانوئل ماکرون به آن اشاره کرده بحرانی واقعی است که کارشناسان از مدت‌ها پیش درباره بروز آن هشدار داده‌اند. «گوردون براون» نخست زیر اسبق انگلیس در گفتگو با روزنامه گاردین عنوان داشت که جهان آرام آرام به سوی یک بحران اقتصادی می‌رود چرا که دولت‌ها نتوانستند بر بحران سال ۲۰۰۸ به صورت ریشه‌ای چیره شوند و عوامل اصلی پیدایش این بحران همچنان زمینه ساز بحران‌های جدیدتر خواهند شد.
او گفت: «خطر بحران اقتصادی نزدیک است چرا که آرام آرام جهانی را نظاره می‌کنیم که رهبران ضعیف و متزلزل آن را اداره می‌کنند. جهانی شدن اقتصاد نشان داده است که نمی‌تواند راه حل درستی برای حل بحران‌های اقتصادی بدهد چرا که در این سیستم کنترل و نظارت بر ورود و خروج سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود.»
براون در ادامه گفت: «در زمان بحران ۱۰ سال پیش تنها توانستیم بر مشکلات سطحی و کوچک ناشی از بحران چیره شویم و نهایتاً هیچگاه نتوانستیم به ریشه اصلی مشکلات حمله کنیم و آنها را از بین ببریم.» او همچنین گفته که در سال ۲۰۰۸ همکاری میان کشورهای بحران‌زده بیشتر بود، در حالی که در شرایط جاری، همکاری این کشورها بسیار کاهش یافته است.
«رابهات پاتنیک»، نویسنده و اقتصاددان سرشناس هندی در یادداشتی، بحران اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۸ را بحرانی در هم‌بافته در ذات سرمایه‌داری جهانی می‌داند و معتقد است که گذر از این بحران در آمریکا و سایر نقاط دنیا، نه با راه‌حل‌های ریشه‌ای بلکه با راه‌حل‌های گذرا و مسکن‌وار صورت گرفته است.
او روز دوشنبه هفته جاری در همین باره در پایگاه «نیوزکلیک» نوشت: «بعد از بحران سال ۲۰۰۸، در آمریکا و سایر نقاط دنیا "سیاست پولی انبساطی" به کار گرفته شد و نرخ بهره را تا نزدیک صفر پایین بردند. این کار، فقط یک فضای تنفس موقتی برای سرمایه‌داری دنیا ایجاد کرد، اما الان مجدداً نشانه‌های رکود ظاهر شده است.»
پانتیک درباره این نشانه‌ها می‌گوید: «در آمریکا، سرمایه‌گذاری تجاری رو به کاهش گذارده و شاخص تولید صنعتی در ماه جولای ۰.۲% پایین‌تر از ماه قبل بود. اقتصاد انگلیس در سه‌ماهه دوم سال جاری با رشد منفی مواجه شد و اقتصاد آلمان هم شرایط مشابهی داشت. این تصویر تقریباً در همه جای دیگر دنیا از جمله ایتالیا، برزیل، مکزیک، آرژانتین و هند یکسان است. حتی چین هم شاهد کاهش نرخ رشد در نتیجه رکود جهانی است.»
راه حل سیاست‌گذاران در کشورهای غربی برای حل چنین بحران‌هایی معمولاً کاهش مجدد نرخ بهره است. به باور پانتیک، آنها بیش از آنکه با چنین راهکاری به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری باشند، در پی ایجاد «حباب در قیمت دارایی‌ها» هستند که به افزایش تقاضای کل منجر می‌شود. این افزایش تقاضای کل در واقع از جانب کسانی خواهد بود که به دلیل افزایش حبابی قیمت دارایی‌هایشان احساس می‌کنند که ثروتمندتر شده‌اند و به همین دلیل مخارج خود را نیز افزایش می‌دهند.
این اقتصاددان همچنین معتقد است در دوران بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی قبل از آغاز جهانی‌سازی نئولیبرال، دولت‌ها در صورت وجود خطر رکود، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دادند تا تقاضای کل را بالا ببرند. دولت‌ها می‌توانستند در مواقع لزوم بدهی‌های مالی را بالا ببرند، چون مکانیسم‌های کنترل سرمایه وجود داشتند و خطری برای فرار سرمایه، در صورت افزایش بدهی مالی وجود نداشت.»
«جان مینارد کینز»، اقتصاددان برجسته‌ای که از او به عنوان یکی از معماران نظم اقتصادی سرمایه‌داری یاد می‌شود، خود یکی از مخالفان «بین‌المللی‌سازی مسائل مالی» بود. (او می‌گفت حدود و ثغور امور مالی باید حداکثر در سطح ملی باقی بمانند.). کینز معتقد بود که بین‌المللی کردن مالیه، توان دولت-ملت‌ها برای افزایش اشتغال را محدود می‌کند و آن را اسیر مسائل مالی می‌کند که همواره با افزایش مخارج دولت برای ایجاد اشتغال در تضاد است. او به عنوان یکی از مدافعان نظم سرمایه‌داری از این بیمناک بود که چنانچه دولت-ملت‌ها نتوانند اشتغال را به اندازه کافی بالا ببرند، سرمایه‌داری نمی‌تواند به دوام خود ادامه دهد.
اما اقتصاد سرمایه‌داری سرانجام به همان سمتی متمایل شد که کینز از آن هراس داشت. با انباشت سرمایه نزد بانک‌های چندملیتی، به دلیل کسری مستمر و بزرگ تراز حساب جاری آمریکا در این دوره و همچنین انباشت درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک به دلیل جهش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ فشار عظیمی که برای کنترل سرمایه وجود داشت از بین رفت. این رویه برای این بود که نظام مالی کل دنیا باز شود و کشورها بتوانند به دلخواه به بازار مالی یکدیگر دسترسی داشته باشند. چنین بود که هژمونی «مالیه بین‌الملل» در جهان آغاز شد. این رویه به معنی عقب‌نشینی دولت-ملت‌ها از وظیفه خود برای حفظ سطح اشتغال از طریق سیاست‌های مالی بود. بنابراین، در سرمایه‌داری نئولیبرال، تنها روش افزایش تقاضای کل، از طریق تحریک قیمت‌ها و ایجاد حباب قیمتی بود و برای این منظور از سیاست کاهش نرخ بهره استفاده می‌شود.
به باور پانتیک بر خلاف مخارج دولت که می‌توان آن را به دلخواه تنظیم کرد، کنترل و تنظیم «حباب» به راحتی امکان‌پذیر نیست. در دهه ۱۹۹۰، در یک برهه کوتاه، افزایش حباب‌گونه قیمت سهام شرکت‌های فناوری (موسوم به حباب دات‌کام) و در دهه اول قرن حاضر حباب قیمت مسکن سیاستی بود که اگرچه ظاهراً در ابتدا کارگر افتاد اما پس از مدتی، به بحران منجر شد و اکنون دیگر تمایلی برای ایجاد جباب جدیدی در آن مقیاس وجود ندارد؛ حتی در شرایطی که نرخ بهره به نزدیک صفر رسیده است.
از آنجا که سیاست کاهش نرخ بهره در چنین شرایطی جواب نمی‌دهد و امکان افزایش مخارج دولت‌ها به منظور جبران کمبود تقاضای کل هم وجود ندارد، آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ تلاش می‌کند تا از طریق صادر کردن بحران خود به سایر کشورها به ویژه چین بر آن فائق شود.
جنگ تجاری آمریکا و چین که با هدف خارج کردن اقتصاد آمریکا از بحران آغاز شده اکنون در حال تسری دادن بحران داخلی آمریکا به اقتصاد جهانی است و اندک انگیزه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در جهان را کاهش داده است.
با آنکه ممکن است اینطور تصور شود که این سیاست‌های «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا است که دنیا را در آستانه یک رکود اقتصادی دیگر در دنیا قرار داده، تحلیلگران، انتخاب او در سال ۲۰۱۶ را «نشانه» (و نه «عامل») حرکت رو به سقوط نئولیبرالیسم اقتصادی می‌دانند که از زمان ریاست‌جمهوری رونالد ریگان، مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی در آمریکا بوده است.
به گفته این دسته از تحلیلگران، ترامپ در شرایطی به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شد که نئولیبرالیسم اقتصادی از یک سو باعث خروج سرمایه و کار از آمریکا شده بود و از سوی دیگر درهای کشور را به سوی تجارت آزاد باز کرده و رقابت کمرشکنی را به صنایع آمریکا تحمیل نموده بود. در نتیجه صنایع سنتی آمریکا افت کرده، فرصتهای شغلی کم شده و با افزایش بیکاری، درآمدها پائین آمده بودند.
آیا می‌توان از جی۷ و آمریکا استمداد کرد؟
در حالی که اذعان و اعتراف مقامات عضو گروه G۷ به بحران کم‌سابقه در سرمایه‌داری مهمترین خروجی اجلاس اخیر این گروه بود، اما حواشی مهمی که بخصوص درباره حضور محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه این اجلاس صورت گرفت عملاً چنین فهمی از آن را به حاشیه برد.
بخصوص این که برخی رسانه‌های متعلق به غربگرایان در ایران با ذوق‌زدگی عجیبی حضور آقای ظریف در این اجلاس را مخابره و از عددبازی ۷+۱ برای آن استفاده کردند. مسئولان این رسانه‌ها ضمن اعلام شادمانی از اینکه ظریف به چنین اجلاسی رفته و این حضور می‌تواند در حل مشکلات کم‌آفرین باشد، صداوسیما را شماتت می‌کردند که چرا آن را به عنوان مهمترین خبر خود روی آنتن نبرد!
این در حالی است که گفته‌های مقامات و تحلیلگران غربی نشان می‌دهد نه تنها گروه ۷ نمی‌تواند منجی دیگران باشد، بلکه خود هم‌اکنون دچار بحرانی است که از بحران اولیه سرمایه‌داری در سال ۱۹۳۰ به این سو بزرگترین بحران است. همانطور که در بالا اشاره شد، کارشناسان تاکید می‌کنند که سرمایه‌داری از بحران سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نیز نتوانسته بود به صورت واقعی عبور کند و به همین دلیل بحران فعلی انباشت و تشدید بحران سابق است که می‌تواند به نتایج سنگینی برای سرمایه‌داری منجر شود.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دل‌بستن و انتظار نجات داشتن از G۷ نه تنها اقدامی عاقلانه نیست، بلکه می‌تواند کشور را از فرصتهای پیش رو باز داشته و او را به کشورهایی دلخوش کند که خودشان در وهله اول بیش از هرچیز باید به فکر نجات خودشان باشند تا دیگران.