عباس کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، گفت: در شرایط فعلی که دادرسی ها طولانی است نیاز به موسساتی بود که بتواند در مسیر صلح و سازش از حجم پرونده های قضایی بکاهد؛به همین منظور موسساتی با عنوان موسسات میانجی‌گری ایجاد می شوند.

وی ادامه داد: این موسسات که به صورت خصوصی اداره می شوند در فضای فعلی باید بیشتر فعالیت کنند.

کریمی با بیان اینکه مجوز این موسسات، خصوصی است گفت: پیشنهادات خوبی در بحث میانجی‌گری‌ها و صلح و سازش در راه است تا پرونده های قضایی کاهش پیدا کند.

رئیس انجمن آئین دادرسی مدنی ایران گفت: موسسات میانجی‌گری ایجاد می‌شوند تا باری از دوش قوه قضائیه برداشته شود.

کریمی افزود: این موضوع در دادگستری‌ها مطرح شده است و قوه قضائیه بر عملکرد این موسسات نظارت خواهد کرد و بهتر است دستگاه قضا بیشتر به سمت توسعه موسسات میانجی‌گری برود.

وی ادامه داد: عملکرد این موسسات باید از سوی دستگاه قوه قضائیه تایید شود و بنابراین مجوزها از سوی دستگاه قضا گرفته می‌شود و قانون به صورت روشن می‌گوید که توسعه موسسات میانجی‌گری و دادرسی مقبول تر از دادرسی های طولانی فعلی است.

کریمی گفت: فعالیت این موسسات منافاتی با فعالیت شوراهای حل اختلاف ندارد بلکه شوراها موظف به صلح و سازش هستند و فعالیت این موسسات در کنار آنها به ارتقای جایگاه شوراها کمک خواهد کرد تا دعاوی کمتر شده و از تراکم پرونده ها کاسته شود.

انتهای پیام/