به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در واکنش به گزارش «ارقام ضد و نقیض مسئولان درباره فرار مالیاتی/ میزان فرار مالیاتی واقعاً چقدر است؟» در این خبرگزاری در تاریخ 4 مردادماه، توضیحاتی ارسال کرده است که متن کامل آن به شرح زیر است:
از آنجا که در مبانی نظری و مطالعات مختلف داخلی و خارجی تعاریف بسیاری در خصوص اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی بیان شده است، بنابراین انتخاب تعریف مفهومی مناسب پیش از برآورد حجم اقتصادی زیرزمینی و فرار مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین ترتیب تفاوت در تعریف مفهوم اقتصاد زیرزمینی، پیشفرضها و روشهای محاسباتی، میتواند مقادیر متفاوت برآوردی برای فرار مالیاتی را رقم بزند.
روشهای مختلفی برای اندازهگیری، تشخیص و برآورد میزان فرار مالیاتی وجود دارد که در دو گروه کلی روشهای مستقیم و غیرمستقیم قابل دستهبندی هستند. رویکردها و روشهای مختلفی در هر یک از طبقات مذکور وجود دارد که استفاد از دادههای حسابهای ملی برای تخمین ظرفیت بالقوه قانونی مالیات، روش پولی (تقاضای نسبت پول نقد به نقدینگی)، روش نهاده فیزیکی، روش بازار کار، روش شکاف و روش شاخصهای چندگانه و علل چندگانه (MIMIC) از مهمترین آنها میباشند. با توجه به اینکه هر یک از روشهای مورد اشاره دارای فروض و محدودیتهای متفاوتی هستند، نتایج و اعداد و ارقام حاصله در مورد میزان فرار مالیاتی نیز بسته به استفاده از روش برآورد، با یکدیگر تفاوت خواهد داشت.
میزان فرار مالیاتی برآورد شده در مطالعات مختلف، با توجه به لحاظ نمودن بخشهای مالیاتی بر کالا و خدمات و مالیاتهای مستقیم و یا در نظر گرفتن مقادیر مالیات بر واردات نیز میتواند متفاوت باشد. تفکیک و یا عدم تفکیک فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات در برآوردهای انجام شده، عامل مؤثر دیگری است که نتایج متفاوتی را حاصل میکند.
علاوه بر موارد مذکور که میتواند به ارقام و اعداد متفاوتی در زمینه میزان فرار مالیاتی منجر شود، این نکته نیز قابل توجه است که تعیین دقیق میزان فرار مالیاتی به دلیل ماهیت آن که به صورت پنهان و خارج از پوشش نظام قانونی و مالیاتی انجام میشود ممکن نبوده و نمیتوان رقم ثابتی را در این زمینه مشخص نمود. مجموعه عوامل یاد شده باعث شده است در بسیاری از گزارشات مربوط به برآورد فرار مالیاتی، حجم آن به صورت بازهای اعلام شود. از سوی دیگر در زمینه رقمهای مربوط به فرار مالیاتی که در متن گزارش مورد اشاره قرار گرفتهاند، همانگونه که ملاحظه میشود اغلب اعداد و بازههای اعلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور دارای همپوشانی بوده و تفاوت چشمگیری با یکدیگر ندارند.
در پایان سه نکته در مورد پدیده فرار مالیاتی قابل ذکر است: نخست اینکه، این مشکل مختص ایران نبوده و در تمامی کشورها حتی کشورهای با نظام مالیاتی کاملاً پیشرفته نیز وجود دارد و هیچگاه به صفر نمیرسد. نکته دوم این که توجه صرف به رقم مطلق فرار مالیاتی چندان معمول نبوده و عموماً نسبت آن به حجم تولید ناخالص داخلی مبنای گزارشدهی و مقایسه قرار میگیرد که در این زمینه، ایران با وضعیت چندان نامطلوبی مواجه نیست. سوم اینکه، هر چند داشتن برآورد قابل قبولی از میزان فرار مالیاتی میتواند مفید واقع شود، اما توجه به اقدامات مقابله با فرار و ارتقای تمکین مالیاتی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار میباشد که خوشبختانه تلاشهای خوبی در سالهای اخیر در این زمینه صورت گرفته است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394: این اصلاحیه شامل اصلاح ضمانتهای اجرایی، جرمانگاری فرار مالیاتی و تعیین مصادیق آن و میزان مجازاتها (مواد 274 تا 278 ق.م.م) میباشد.
- لایحه قانون صندوقهای مکانیزه فروش: لایحه نحوه استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش، پس از مطالعه و بررسی تجارب جهانی در سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تقدیم شد که در حال حاضر مراحل نهایی تصویب آن در حال انجام است.
- ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات مالی، هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی: در اجرای حکم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 و به منظور ایجاد شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان در سازمان ایجاد شده است. این پایگاه شامل مواردی نظیر اطلاعات پولی، مالی و اعتباری،معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه برخی جزییات میباشد. شایان ذکر است تاکنون حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون رکورد اطلاعاتی در این سامانه ذخیره شده و در امور تعیین مالیات مورد استفاده قرار میگیرد.
- تدوین و اجرای دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنشهای مشکوک بانکی و اخذ صورتحسابهای بانکی مؤدیان مشکوک به فرار مالیاتی؛
- تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه دریافت مالیات از خریداران ارز و سکه؛
- رسیدگی به مالیات بیش از 4 هزار شرکت صوری؛
- تدوین برنامه جامع برای جلوگیری از فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی با همکاری قوه قضاییه، دستگاههای اطلاعاتی، پلیس آگاهی ناجا و بقیه دستگاهها؛
- شناسایی قرارهای مالیاتی از طریق سواستفاده از معافیتهای صادرات و مناطق ویژه آزاد تجاری - صنعتی
همچنین برنامههای مختلفی نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد که اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی (PIT)، تقویت واحدیابی مالیاتی، تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاههای مربوط، تکمیل مکانیزه کردن فرآیندهای مالیاتی، اصلاح ساختار صدور صورتحساب و متمرکز ساختن سیستم تهیه صورتحسابهای کاغذی و الکترونیکی، اعتماد آفرینی در سطح جامعه و اتخاذ رویکرد بهبود تمکین مالیاتی از جمله موارد قابل ذکر در این زمینه میباشد.
انتهای پیام/