تبعات سنگین تصویب مجدد معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد

علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به آخرین مصوبات درباره لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به پیشنهاد دولت معافیت فعالین اقتصادی در مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که پیش از این در روند بررسی این لایحه حذف شده بود، مجددا اعمال شد. این درحالی است که اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد به حذف معافیت‌ مالیات بر ارزش‌افزوده برای مناطق آزاد بودند و پیشنهاد آنها نیز این بود که در صورت برقراری این پایه مالیاتی در این مناطق، درآمد حاصل آن برای توسعه مناطق آزاد اختصاص پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دلایل مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون با معافیت‌ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد توضیح داد: با گسترش این نوع معافیت‌ها، هدف اصلی از وضع قوانین مالیاتی که همان افزایش درآمد‌های دولت است، نقض می‌شود. علاوه بر این، وضع معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری در مناطق آزاد، باعث به وجود آمدن تبعیض و نابرابری میان مناطق مختلف جغرافیایی کشور و ساکنان آنها می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه و افزایش صادرات از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد اقتصادی است، گفت: به همین جهت فعالان اقتصادی در این مناطق از «پرداخت مالیات بر عملکرد» معاف هستند، اما عدم اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده موجب تفاوت قیمت کالاها در مناطق آزاد با سرزمین اصلی می‌شود و در نتیجه انگیزه مصرف کالا‌ها را در مناطق آزاد افزایش پیدا می‌کند که این موضوع بر خلاف اهداف کلان از پیش تعیین شده برای این مناطق است.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس معافیت‌ مناطق آزاد از پرداخت مالیات‌ بر ارزش‌افزوده را انگیزه‌ای برای گسترش قاچاق کالا از این مناطق دانست و افزود: امکان سوءاستفاده از این معافیت‌ها به اشکال مختلف وجود دارد، به عنوان مثال، فروش و انتقال غیرقانونی کالا‌های تولید شده در مناطق آزاد به سمت سرزمین اصلی یکی از پیامد‌های احتمالی گسترش معافیت‌های مالیاتی است، زیرا صرفه اقتصادی بالایی برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند.

کریمی در پایان گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هنوز به تصویب نهایی نمایندگان مجلس نرسیده و در صورت درخواست دولت و یا صلاحدید نمایندگان مردم، امکان اصلاح و تغییر دوباره این لایحه در صحن علنی وجود دارد.

انتهای پیام/

برچسب ها:

اقتصادی