به گزارش مشرق، محمد حسینی درباره شکایت تعدادی از نمایندگان از دولت درباره عدم اجرای قوانین به دیوان محاسبات، گفت: برخی از دوستان اذعان دارند که دولت بسیاری از قوانین را به صورت کامل یا ناقص اجرایی نکرده است؛ بنابراین از دیوان محاسبات خواسته‌اند به عنوان ناظر، قوانین را مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: از این دست قوانین، بی‌نهایت وجود دارد. به عنوان مثال، قانون برنامه پنجم و قانون برنامه چهارم. تا پایان برنامه، کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد آئین‌نامه‌های اجرای این قوانین تدوین شده است.
بیشتر بخوانید:
استمرار پرداخت‌های نجومی در دولت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد، زمینه‌های اجرای بسیاری از احکام در قانون برنامه محقق نمی‌شود.
حسینی با بیان اینکه در گزارش تفریغ بودجه سالانه، دیوان محاسبات اعلام می‌کند که درصدی از بندهای بودجه، فاقد عملکرد و تعدادی نیز با عملکرد ناقص اجرایی شده است، اظهار داشت: ما باید به عنوان ناظر پیگیری کنیم تا این قوانین اجرایی شود اما برخی قوانین قابلیت اجرایی ندارد.
وی بیان کرد: در قوانین برنامه می‌گوییم که به شرطی این احکام قابلیت اجرا دارد که در قانون بودجه سالانه، اعتبار لازم برای اجرای این قوانین پیش‌بینی شود. وقتی در مجلس اعتبار لازم برای اجرای قوانین دیده نمی‌شود، بدین‌معناست که ما خودمان عامل اجرای عدم قوانین شده‌ایم.
نماینده مردم تفرش در مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع باید با ظرافت بررسی شود تا اگر قوانین بدون دلیل اجرایی نشده، با مسئولان برخورد شود و در مواردی که زمینه اجرای قوانین فراهم نشده است، از تکرار قانونگذاری در این زمینه جلوگیری شود.
حسینی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر بودجه سال ۹۹ مانند بودجه سال گذشته و با همان سنوات ارائه شود، تصویب خواهد شد یا خیر؟ اظهار داشت: خیر، این لایحه به تصویب نخواهد رسید.
وی ادامه داد: پس از مدت طولانی، دولت چارچوبی را به عنوان اصلاح ساختار به مجلس ارائه کرده است. در این چارچوب، برخی اقدامات بنیادین و ساختاری مد نظر قرار گرفته و تغییراتی در شیوه بودجه‌ریزی دیده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه و بودجه، نیازی به ارائه لایحه برای اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد زیرا تمام کار تدوین بودجه در اختیار دولت است و ممنوعیتی برای بودجه‌ریزی عملیاتی وجود ندارد؛ حتی دولت می‌تواند درآمد نفت را صفر کرده و درآمدهای دیگری را جایگزین کند.
حسینی با اشاره به اینکه برای اخذ مجوز جهت خدمات جدید، دولت باید از مجلس مصوبه بگیرد، گفت: به عنوان مثال، دولت اجازه دارد که از مشاغل مالیات بگیرد اما اگر بخواهد مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد، باید لایحه ارائه داده و به تصویب مجلس برساند در غیر این صورت، باید با توجه به درآمدهای موجود، لایحه بودجه را به تصویب برساند.
وی اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بخشنامه بودجه طبق قانون ۱۵ شهریور ماه هر سال به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود، گفت: بخشنامه بودجه درواقع پیام سال آتی برای دستگاه‌ها است که باید بر چه منوالی درآمدهای خود را پیش‌بینی کرده و بر اساس چه شاخص‌هایی، هزینه‌های سال آینده خود را برآورد نمایند. لذا باید تحولات ساختاری را از بخشنامه بودجه سال ۹۹ آغاز کرد.
حسینی گفت: اگر بخواهیم طبق روال سابق بودجه‌ریزی کنیم، تغییر آنچنانی در حوزه ساختار بودجه‌ریزی انجام نمی‌شود. اگر شرایط در بخشنامه بودجه نسبت به سال گذشته، متفاوت و نیاز به قانونگذاری باشد، باید مجلس ورود کند در غیر این صورت دولت بر اساس ساختار بودجه می‌تواند بودجه‌ریزی نماید.