به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه تجارت با ماده ۲۰۹ این لایحه، با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۰۹ این لایحه آمده است؛ مؤسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مال از طریق حراجی مراقبت کامل نماید که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صحیحا انجام شده باشد، در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر این که وجود تبانی بین مؤسسه حراجی و خریدار محرز گردد. مسؤولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجی و خریدار با سوء نیت می‌باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۱۰ لایحه قانون تجارت؛ با ۱۴۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۱۰؛ حراج باید در محل مؤسسه حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی بین مالک و متقاضی فروش، می‌توان محل دیگری برای حراجی تعیین نمود.
در نشست امروز نمایندگان با ماده ۲۱۱ لایحه قانون تجارت؛ با ۱۷۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۱۱ آمده است: حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند، می‌تواند بدون رعایت تشریفات، در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او به عمل آید.
همچنین نمایندگان ماده ۲۱۲ لایحه قانون تجارت را با ۱۶۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۱۲ لایحه مذکور؛ حراجی به نحو حضوری و یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار میشود. شرکت در عملیات حراجی برای عموم آزاد است. مؤسسه حراجی مکلف است پنج روز قبل از تاریخ تعیین شده برای فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به رؤیت مشتریانی که مراجعه می‌کنند برساند. درخواست مالک یا متقاضی حراجی برای تقدم و تأخر در فروش اموال موضوع حراجی پذیرفته میشود.
در این نشست نمایندگان ماده ۲۱۳ این لایحه را با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۱۳ این لایحه آمده است: فروش از طریق موسسه حراجی به صورت نقدی است، شخصی که در نتیجه ارائه پیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع میشود باید تمام قیمت را نقدأ تسلیم کند. اگر خریدار از پرداخت وجه خودداری نماید یا تقاضای فروش نسیه کند و ذینفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعایت تشریفات مقرر مجددا به حراج گذارده میشود. در این صورت متقاضی می‌تواند برای هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند، به علاوه چنانچه مال به قیمت پایین تری به فروش رسد، خریدار مستنکف، مسؤول تفاوت است و در صورت عدم فروخته شدن مال مبلغ یک دهم پیشنهادی به عنوان مجازات در حق ذی نفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردی که فروش مال به جهت تسویه دین باشد متقاضی حراجی صرفا می‌تواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجاره دهد.
همچنین نمایندگان ماده ۲۱۴ این لایحه را با ۱۶۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۱۴ این لایحه؛ در خصوص اموال سریع الفساد یا اموالی که نگهداری آن هزینه نامتناسبی تحمیل می‌کند و یا در صورتی که مصلحت صاحب کالا چنین اقتضاء نماید و دسترسی به صاحب کالا در موارد مذکور وجود نداشته باشد، هرگاه امکان فروش نقدی وجود نداشته باشد، با اجازه دادستان یا نماینده او می‌توان پرداخت بهای اموال را به وعده قرار داد.
تبصره- اموال مذکور در این ماده در صورت إذن دادستان مشمول ممنوعیت ماده (۱۹۹) این قانون نمی‌باشد.
لازم به ذکر است نمایندگان ماده ۲۱۵ این لایحه را با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۱۵ این لایحه آمده است: هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی می‌تواند پس از فروش مال هزینه‌های پرداخت شده را از عواید ناشی از فروش بردارد.
گفتنی است نمایندگان در ادامه این نشست ماده ۲۱۶ این لایحه را با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده۲۱۶ این لایحه؛ اگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی می‌تواند مجددا تقاضای حراج کند. حراج‌های بعدی نیز تابع تشریفات مقرر در این قانون است، لکن متقاضی نمی‌تواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.
همچنین نمایندگان ماده ۲۱۷ لایحه مذکور را با ۱۴۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
در ماده ۲۱۷ این لایحه آمده است: در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد متقاضی می‌تواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلب خود قبول نماید.
نمایندگان ماده ۲۱۸ لایحه قانون تجارت را با ۱۴۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۱۸ لایحه مذکور؛ مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه‌های حراج را از محل حاصل فروش به متقاضی پرداخت می‌کند و چنانچه مبلغ اضافه‌ای باقی بماند، آن را به مالک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسه حراجی نزد یکی از بانک‌های مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاه مدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می‌دهد.
لازم به ذکر است نمایندگان ماده ۲۱۹ لایحه مذکور را با ۱۴۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
در ماده ۲۱۹ لایحه قانون تجارت آمده است: دادستان یا نمایندگان او می‌توانند در هر زمان با حضور در مؤسسات حراجی از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت موسسه حراجی گردد.
گفتنی است نمایندگان ماده ۲۲۰ این لایحه را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۲۰ لایحه مذکور؛ در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فورا پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالک را طبق مستندات موجود به مؤسسه حراجی اعلام نماید.
انتهای پیام/