به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در حاشیه جلسه علنی امروز در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: ۸۰ درصد سهام شرکت ایران ایر تور در سال ۸۹ به شرکت‌های تعاونی هسایار، ۱۵ درصد به شرکت احیای صنایع خراسان و پنج درصد سهام ترجیحی در اختیار کارکنان داده شد.
او افزود: در سال ۹۱ برای بار دوم به شیوه غیرقانونی به وزارت دفاع در قبال مطالبات وزارت دفاع از دولت به عنوان بخشی از دیون دولت منتقل شد، این دو واگذاری بحث‌های پیچیده و فنی دارند که دستگاه‌های مربوطه در حال بررسی آن هستند، بنده می‌خواهم درباره سومین واگذاری در سال ۹۴ به خریداری به نام آقای مجید شکاری بیرق صحبت کنم.
عضو کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: از دستگاه قضا و به ویژه آقای رئیسی تشکر می‌کنم بررسی نحوه واگذاری این شرکت را بررسی کردند، درباره واگذاری سوم سهام ایران‌ایرتور در سال ۹۴ سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد این موضوع را تأیید کرده و آقای ربیعی و واعظی هم تأیید کردند که واگذاری طبق ضوابط قانونی انجام شده است.
پژمانفر اظهار کرد: در این بین برخی از همکاران بنده همچون آقای پزشکیان هم جلساتی را با حضور بنده در دفترشان و با حضور خریداران شرکت ایران‌ایرتور برگزار کردند، تلاش‌شان این بود که موضوع به صورت کدخدامنشی پیگیری شود، امیدوارم بعد از مشخص شدن موضوع آقای پزشکیان و آقای فرهنگی در رسانه‌ها نسبت به موضوع آقای شکاری اظهارنظر کنند.
نماینده مشهد ادامه داد: طبق توضیحات وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی سهام این شرکت در هنگام واگذاری دوم دولتی نبوده و آنها مراتب تخلفات قانونی را پذیرفته‌اند، در واگذاری سوم ما دو فرض را بررسی می‌کنیم مبنی بر اینکه آیا واگذاری از باب وکالتی درست بوده یا نه و فرض دوم اینکه آیا امکان فروش سهام این شرکت از طریق دولت وجود داشته یا خیر؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر دو صورت فروش و واگذاری شرکت غیرقانونی بوده و قابل دفاع نیست.
او افزود: مستندات نشان می‌دهد دولت وکالت نداشته و این شرکت را بر اساس اصالت فروخته است، البته ادعای دولت آن است که واگذاری وکالتی بوده و مکاتباتی هم از سوی وزیر انجام شده است.
پژمانفر اظهار کرد: طبق سند سازمان خصوصی‌سازی دلیل فروش این شرکت به قیمت ۳۴ میلیارد تومان آن است که ۳۴ میلیارد تومان مطالبات سازمان از خریداران اولیه بوده و با توجه به انتقال مالکیت سهام شرکت در واگذاری اولیه به خریداران یاد شده حق سازمان و دولت به واسطه اعمال وکالت وصول شده است. به عبارتی دیگر سازمان خصوصی‌سازی طلبی بیشتر از ۳۴ میلیارد تومان نداشته که بخواهد وصول کند، اما با این کار حق بیت‌المال را ضایع کرده است. قطعا این شرکت رقم بیشتر از ۳۴ میلیارد تومان ارزش داشته است که معنایی ندارد فقط به دلیل دست یافتن سازمان خصوصی‌سازی به مطالبات خود این رقم را به عنوان مبنا تعیین کند. این رویه طبق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار غیرقانونی است.
نماینده مشهد اظهار کرد: شرکت ایران‌ایرتور به صورت غیرقانونی به شخصی که توانایی اداره شرکت را ندارد واگذار شده که نتیجه آن تضییع حقوق بیت‌المال و زیان‌ده کردن شرکت بوده است.
این خبر در حال تکمیل است....