به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی "لایحه تجارت" با فصل دوازدهم این لایحه درخصوص " اعطای امتیاز کسب و کار" شامل مواد ۳۱۳ الی ۳۳۱ موافقت کرده و تصویب این لایحه را به پایان رساندند؛ بنابراین گزارش در جریان این بررسی نمایندگان با ماده ۳۱۳ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۱۳ آمده است: اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) قراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار مانند نام و علامت تجارتی و دانش فنی را به منظور راه اندازی و انجام همان کسب و کار تحت همان نام و علامت و با شرایط معین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطاء می‌کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۴ لایحه مذکور؛ با ۱۴۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۱۴؛ امتیاز گیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت می‌کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۵ لایحه مذکور؛ با ۱۴۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۱۵ آمده است: طرفین قرارداد موظف هستند تا قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند. قراردادی که برای ثبت به مرجع ثبت ارائه می‌شود، حداقل باید شامل موارد زیر باشد.
هویت طرفین قرارداد ٢- نام و مشخصات کسب و کار ٣- مابه ازای امتیاز اعطاء شده و هزینه‌های مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقاء؛ ۴- تعهدات امتیاز دهنده ۵- تعهدات امتیاز گیرنده ۶- مشخصات مالکیت فکری اعطاء شده ۷- تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛ ۸- نوع و مشخصات کمک‌های اعطائی از سوی امتیاز دهنده ۹- مدت زمان قرارداد و شرایط درباره تمدید آن ۱۰- حقوق و تکالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضای قرارداد ۱۱- انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد؛ ۱۲- تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیاز گیرنده؛ ۱۳- تکلیف قرارداد در صورت تغییر یا انقضای مالکیت فکری در طول مدت قرارداد؛ ۱۴- نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۶ لایحه مذکور؛ با ۱۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده۳۱۶؛ اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر این صورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم (پلمب) خواهد شد. ثبت مذکور منوط به ارائه گواهی ثبت قرارداد اعطایی امتیاز مطابق ماده (۳۱۵) این قانون است.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۷ لایحه مذکور؛ با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۱۷ آمده است: مرجع ثبت، مفاد بند‌های (۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۹) و (۱۱) ماده (۳۱۵) این قانون و هر نوع تغییر در خصوص آن‌ها را در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. در صورت عدم ثبت قرارداد، طرفین نمی‌توانند به ضرر اشخاص ثالث ناآگاه به مفاد قرارداد استناد کنند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۸ لایحه فوق؛ با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۱۸؛ امتیاز دهنده باید حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار را به شکل قانونی کسب کرده و در مواردی که الزام به ثبت آن وجود دارد، آن را به ثبت برساند. امتیازدهنده ضامن اعتبار این حقوق در طول دوره قرارداد است.
براین اساس نمایندگان با ماده ۳۱۹ لایحه مذکور؛ با ۱۴۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۱۹ آمده است: هرشخصی بدون انعقاد قرارداد امتیاز طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار کرده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.
در این نشست همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۰ لایحه فوق؛ با ۱۴۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۲۰؛ امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز، قرار دهد:
۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن؛ ۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده در خصوص آن ۳- دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت ۵ سال اخیر؛ ۴- سابقه ورشکستگی یا توقف در ۵ سال اخیر؛
۵- مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی
۶- اطلاعات امتیاز گیرندگانی که در ۵ سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اند با بیان علت قطع همکاری
تبصره- هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کن لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارات طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۱ لایحه مذکور؛ با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۲۱ آمده است: امتیاز دهنده مکلف است اطلاعات، دانش فنی و آموزش‌های لازم برای راه اندازی کسب و کار را به امتیاز گیرنده ارائه دهد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد در اطلاعات و دانش فنی، تصحیح، توسعه و یا تکمیل یابد امتیازدهنده موفق به ارائه اطلاعات و دانش جدید است.
براین اساس نمایندگان با ماده ۳۲۲ لایحه مذکور؛ با ۱۴۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۲۲؛ در صورتی که مالکیت فکری موضوع قرارداد از سوی شخص ثالث نقض شود، امتیاز دهنده مکلف است نسبت به جلوگیری از نقض مذکور اقدامات لازم را انجام دهد. در صورت تقاضای امتیاز گیرنده مبنی بر جلوگیری از نقض و عدم انجام اقدامی از سوی امتیاز دهنده، امتیاز گیرنده در محدوه جغرافیایی خود، شخصا می‌تواند علیه ثالث اقامه دعوی کند. در این صورت هزینه‌های متحمله و خسارات ناشی از عدم اقدام بر عهده امتیاز دهنده خواهد بود.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۳ لایحه مذکور؛ با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۲۳ آمده است: امتیاز گیرنده متعهد است روش تجارتی و دستورالعمل‌های صادره از سوی امتیاز دهنده را رعایت کند. دستورالعمل‌های مذکور تا مقداری نافذ خواهد بود که به مستقل بودن امتیاز گیرنده طبق ماده (۳۱۴) این قانون خللی وارد نشود.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۴ لایحه فوق؛ با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۲۴؛ امتیاز دهنده موظف به نظارت بر شیوه عملکرد امتیاز گیرنده است تا کالای ارائه شده از سوی او برخلاف استاندارد‌ها و کیفیت کالا‌های اصلی نباشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۵ لایحه مذکور؛ با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۲۵ آمده است: امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به محیط فعالیت خود را برای امتیاز دهنده فراهم کند به نحوی که امتیازدهنده اطمینان حاصل کند امتیاز گیرنده بر طبق قرارداد و دستورالعمل‌های صادره عمل کرده و اقدامی انجام نمی‌دهد که شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار را به خطر اندازد. همچنین امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به دفاتر و سایر اسناد مالی مربوط به قرارداد را برای امتیاز دهنده فراهم کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۶ لایحه مذکور؛ با ۱۴۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۲۶؛ امتیاز دهنده در صورت انحصاری بودن قرارداد امتیاز نمی‌تواند در منطقه جغرافیایی مورد توافق، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به رقابت با امتیاز گیرنده کند یا با شخص دیگری در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اعطای امتیاز دیگری منعقد کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۷ لایحه مذکور؛ با ۱۴۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۲۷ آمده است: امتیاز دهنده باید تمامی اقدامات لازم و متعارف به ویژه طراحی برنامه‌های تبلیغاتی را در جهت حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار انجام دهد. انجام هر گونه اقدامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبکه کسب و کار شود، ممنوع است.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۸ لایحه فوق؛ با ۱۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۲۸؛ امتیاز دهنده می‌تواند در قرارداد شرط کند که امتیاز گیرنده تا مدتی بعد از انقضای قرارداد از راه اندازی کسب و کاری مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافیایی ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذکور نمی‌تواند بیش از ۲ سال پس از انقضای قرارداد باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲۹ لایحه مذکور؛ با ۱۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۲۹ آمده است: بعد از انقضای مدت قرار داد، امتیاز گیرنده حق فروش اموالی که نزد او باقی مانده است را با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیاز دهنده محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه امتیاز دهنده خود خواهان خرید کالا‌های مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیاز گیرنده باید از فروش کالا‌های مذکور به غیر خودداری کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۳۰ لایحه مذکور؛ با ۱۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۳۰؛ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون موارد زیر نسخ می‌شود:
- مواد (۳۳۵) تا (۴۱۱) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲- تصویبنامه قانونی مربوط به تأسیس انبار‌های عمومی مصوب ۶/۶/۱۳۴۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۳۱ لایحه مذکور؛ با ۱۴۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳۳۱ آمده است: مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ لازم الاجراء است؛ بنابراین گزارش نمایندگان همچنین در طی توضیحات قاضی زاده عضو هیات رئیسه مجلس مبنی براینکه مواد ۱۶۸ و ۱۶۹ از این لایحه با یکدیگر رأی گیری شده اند، اما ماده ۱۶۹ از ۱۶۱ جدا است، ماده ۱۶۹ را به طور مجزا رأی گیری کردند.
براین اساس ماده ۱۶۹ لایحه تجارت با ۱۴۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
در ماده ۱۶۹ این لایحه آمده است: کسی که قبض انبار یا قبض وثیقه به نفع وی ظهرنویسی شده باشد می‌تواند درخواست کند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت شود.
انتهای پیام/