به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جواد جاویدنیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در حاشیه جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به طرح پایش هوشمند کسب و کارهای مجازی گفت: در بخشی از این طرح کسب و کارهای اینترنتی که اقدام به فروش کالاهای ممنوعه یا اقدام به تغییر کارکرد سایت به عرضه کالاهای مجرمانه می‌کنند شناسایی و براساس نتایج بدست آمده در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد آنها تصمیم‌گیری و در صورت لزوم اقدام به فیلترینگ سایت می‌شود البته در مواردی که برخوردهای صنفی یا انضباطی لازم است این اقدامات توسط اتحادیه یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام و تعلیق جواز و نماید این سایت‌ها خارج از فضای قضایی انجام می‌شود.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مراجع قانونی با مجرمانی که با راه‌اندازی سایت‌های جعلی در قالب سایت یارانه اقدام به کلاهبردای و حتی برداشت از حساب‌های بانکی مردم می‌کنند، بیان داشت: دادستانی کل کشور با همکاری پلیس فتا، کارگروه ویژه‌ای را تشکیل داده و صورت شبانه‌روزی سایت‌های فیشینگ و شماره‌تلفن‌های ارسال کننده این سایت‌ها رصد شود و به محض اینکه از وجود این سایت ها مطلع شویم نسبت به مسدود‌سازی آنها اقدام می‌کنیم.
جاویدنیا اظهار داشت: درخصوص ارسال پیامک‌های انبوه، نیازمند اقدامات هستیم که در حوزه اختیارات ما نیست اما در حال انجام پیگیری‌‌های لازم هستیم و کارگروه ویژه‌ای در وزارت اطلاعات در این زمینه فعال هستند که از آنها خواسته شده تا به لحاظ گسترده‌ای این گونه تخلف‌ها، فکر جدی برای این سایت‌ها انجام شود و امیدواریم که سند احراز هویت در فضای مجازی که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید به زودی اجرایی شود تا ما با یک سری هویت‌های شفاف مواجه باشیم زیرا یکی از از مشکلات ما در این زمینه سیم کارت‌های اتباع خارجی است که از کشور خارج شده‌اند.
وی افزود: 80 درصد جرائم این بخش براساس اعلام پلیس فتا توسط سیم کارت‌های فاقد هویت است انجام می‌شود، لذا به نظر می‌رسد با محدود کردن زمان فعال بودن سیم‌کارت‌ها بتوان بخشی از این مشکلات را حل کرد و به همین دلیل از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تقاضا داریم تا در این زمینه اقدام عاجل انجام شود تا هر چه سریع‌تر این مشکل حل شود.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور بیان داشت: دستگاه‌های مربوطه هر کدام براساس وظایف خودشان در این زمینه اقداماتی را انجام داده‌اند اما با توجه به موازی کاری و عدم تبادل دیتابس‌ها و اختلاف نظر در خصوص ارائه کد اتباع خارجه توسط 3 دستگاه مربوطه باعث شده است که این کار به کندی انجام شود.
جاویدنیا در پاسخ به سوالی درباره دلایل مسدود نشدن درگاه‌های بانکی مورد استفاده در سایت‌های شرط‌بندی بیان داشت: کارگروه ویژه‌ای برای این منظور در نظر گرفته شده و به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند اما مساله آن است که برای ساماندهی این وضعیت نیازمند استقرار سامانه‌های تشخیص تخلف در پرداختیارها هستیم که بانک مرکزی و شرکت کاشف باید در این رابطه پیگیری جدی انجام دهند و پرداختیارها را هر چه سریع‌تر سامان دهند تا اینگونه تخلفات از بین برود.
وی گفت: البته این تخلفات بسیار کاهش یافته و شرایط به گونه‌ای است که در کمتر از 24 ساعت درگاه‌ها شناسایی و نسبت به مسدود‌سازی آنها اقدام می شود.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در مورد خرید و فروش رمزارزها در سایت‌ها گفت: اختلاف نظری در این موضوع وجود دارد و برای ممنوعیت این‌ها به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی استناد شده است که باید این مستند بررسی شود.
وی افزود: در مجموع سیاست‌گذاری کلانی در این زمینه لازم است و تا زمانی که متصدی اصلی این موضوع مشخص نشود و تا مادامی که مشخص نشود رمزارزها به عنوان پول در نظر گرفته شوند یا کالا نمی‌توان نظر قطعی داد و ابهاماتی وجود دارد.
انتهای پیام/