به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا رحمانی وزیر صنعت اخیراً در حالی بر واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز تأکید کرده که بر اساس رأی شورای نگهبان این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.

در حال حاضر باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است. به این ترتیب سهم دولت در این شرکت‌های خودروساز کمتر از 20 درصد است.

موضوع واگذاری سهام خودروسازان خرداد امسال در طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت. در ماده 2 این طرح که برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، آمده است: دولت موظف است طی 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که تصدی گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.

در روند بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای این شورا 12 تیرماه طی نامه ای به لاریجانی رئیس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.

 اعضای شورای نگهبان معتقدند ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری 100 درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغایر است.

در پی این موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام کردند و  در ماده ۲ طرح مذکور، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته» حذف شد.

به این ترتیب بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز منتفی شده و با توجه به اینکه این سهم در شرکت‌های خودروساز کمتر از 20 درصد است نباید انتظار داشت که این واگذاری اتفاق بیفتد. البته در شرایط فعلی کارشناسان معتقدند با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، واگذاری سهام خودروسازان فقط باعث تشدید انحصار و بدتر شدن وضعیت بازار خواهد شد.

از همین رو می توان تفسیر شورای نگهبان از بند ج سیاست های کلی اصل 44 را مهر پایانی بر هیاهوی چند ماهه بر سر موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا دانست.

* تأکید وزیر صنعت بر واگذاری تا پایان سال آینده

در این شرایط رضا رحمانی، وزیر صنعت مرتب اعلام می‌کند که قصد دولت در واگذاری سهام خودروسازان جدی است و این کار تا پایان سال آینده عملی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه موانع موجود در مسیر این واگذاری در نهایت برطرف خواهند شد، معتقد است: در حال حاضر در بخش واگذاری سهام دولت در حوزه خودروسازی سه باکس واگذاری تعیین کرده‌ایم، باکس اول مربوط به واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی است، باکس دوم واگذاری نیز مربوط به شرکت‌های تابعه و باکس سوم هم در ارتباط با شرکت‌های اصلی است که این واگذاری‌ها بر اساس برنامه در حال انجام است.

 زهره عالی‌پور، معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز با اشاره به موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، می گوید: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه ۱۴ درصد سهام دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام در سایپا باید واگذار شود، تاکید می‌کند: بخشی از سهام خودروسازان در وثیقه است که با توجه به هماهنگی انجام شده با وزیر صنعت قرار است این مسئله رفع شده و سهام مربوطه در تابلوی بورس به فروش برسد.

پوری حسینی، رئیس برکنار شده سازمان خصوصی سازی معتقد بود: با توجه به اینکه سهام خودروسازان در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید ابتدا  این سهام از وثیقه آزاد شود.

به گفته وی، ایران خودرو و سایپا باید بر اساس قانون ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در جهت فروش سهام آنها صورت گیرد.

* ارزیابی بدهی و صورت‌های مالی شرکت‌ها

در این مورد فرشاد مقیمی، معاون سابق وزیر صنعت و مدیرعامل فعلی ایران خودرو معتقد است: طبق روال، شرکت‌های دولتی معمولاً دارایی‌های خود را در بانک‌ها به وثیقه می‌گذارند تا بتوانند تسهیلات بگیرند، پس قرار گفتن بخشی از سهام خودروسازان در گروی بانک‌ها، کاری غیرعادی نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: در برخی مقاطع زمانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متقاضی شرکت در برخی پروژه‌ها بوده که برای این کار، نیاز به منابع مالی داشته است، بنابراین برای این کار باید از بانک وام دریافت می‌کرده و به همین دلیل، وثایقی را برای این کار به بانک سپرده است. بنابراین سهام ایدرو در خودروسازان به عنوان وثیقه اعطا شده و طبیعی است که اگر این سهام قرار باشد واگذار شود، باید با سهام دیگری نزد بانک جایگزین شود یا تسهیلات اخذ شده از بانک به صورت کامل بازپرداخت شود.

به گفته وی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای آزادسازی سهام مشکلی ندارد و می‌تواند وثایق و اموال دیگری را به جای سهام خودروسازان نزد بانک به وثیقه بگذارد.

مقیمی معتقد است: واگذاری می‌تواند بعد از آزادسازی وثایق صورت گیرد و اگر این وثایق آزاد شود، مشکلی در واگذاری سهام رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه برای واگذاری این شرکت‌ها باید ارزش دارایی‌ها از سوی حسابرسی که سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌کند، محاسبه شده و تمام ابعاد دارایی‌ها، بدهی‌های پنهان و صورت‌های مالی آن طی سال‌های مختلف ارزیابی شود تا شرایط برای واگذاری مهیا شود.

* واگذاری خودروسازان، رفتن به بیراهه است

بهزاد اعتمادی، قائم مقام سازمان گسترش در این مورد می‌گوید: سازمان گسترش به عنوان سهامدار باقی مانده دولتی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا بارها مخالفت خود را با واگذاری این بخش از سهام خودروسازان اعلام کرده است.

وی معتقد است: واگذاری سهام ۱۴ و ۱۷ درصدی دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی به بیراهه رفتن است.

اعتمادی با بیان اینکه واگذاری باقی مانده سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی عملی نخواهد شد، می گوید: موضوع مخالفت ایدرو در بحث واگذاری ها مطرح نیست بلکه معتقدیم صنعت خودرو باید یک رگولاتوری داشته باشد تا ارتباط بین تصمیم‌گیران با تولیدکنندگان توسط سازمان پوشش داده شود.

اعتمادی می‌گوید: به نظر می رسد سازمان گسترش تخصصی ترین سازمان برای این ارتباط است، فارغ از اینکه سهام دار باشد یا نباشد.

در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند در صورت انجام واگذاری سهام خودروسازان باید علاوه بر ارزیابی مجدد دارایی این شرکتها، اهلیت طرفهای متقاضی خرید سهام نیز بررسی شود.

عالی‌پور،  معاون سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اهمیت موضوع اهلیت متقاضیان خرید سهام شرکت‌های خودروساز، می‌گوید: با توجه به اینکه در قانون بر لزوم داشتن «اهلیت» برای واگذاری سهام تاکید شده، لازم است نمایندگان شورای اسلامی تعریف دقیقی از این واژه ارائه دهند، زیرا هر کسی از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و بنابراین ممکن است برخی واگذاری‌ها را مردود بداند.

عالی‌پور می گوید: ضمن ایجاد هماهنگی لازم میان نهادهای مختلف در بحث واگذاری سهام خودروسازان، باید دستورالعملی قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی (اهلیت) در نظر گرفته شود.

* واگذاری برای تأمین کسری بودجه دولت

میلاد بیگی، مدیر بخش خودرو اندیشکده امیرکبیر نیز در این مورد با اشاره به گزارش موسسات مختلف در مورد خصوصی‌سازی از جمله  موسسه UNDP که در سال‌های قبل منتشر شده است،  می گوید: موج خصوصی‌سازی از دهه 1980 میلادی شروع شد که رهبر آن آمریکا و اتحادیه اروپا بودند و بعد گزارش‌هایی درمورد خصوصی‌ سازی‌های دهه 80 از سوی این سازمان منتشر شد که در آن اشاره شده که یکی از کارهای مرگبار در خصوصی‌سازی این است که نیت و هدف دولت‌ها از واگذاری برای تامین کسری بودجه باشد و این بدترین حالت است. 

وی با طرح این سوال که چه شد که امسال مجددا بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی پیش کشیده شد؟ ادامه می‌دهد: به نظر من در جلسه سران سه قوه دولت برای تامین کسری بودجه خود این مسئله را مطرح کرد و در آنجا مصوب شد که به اندازه 10 هزار میلیارد تومان از اموال دولتی برای جبران کسری بودجه واگذار شود و بعد  از آن گفته شد دو شرکت ایران خودرو و سایپا را واگذار می‌کنیم اما نیت اصلی برای تامین کسری بودجه بود و سایر  اولویت‌های توسعه‌ کشور در ذیل آن قرار می‌‌گیرد.

وی می‌گوید: در بخشی از گزارش UNDP آمده است که در شوروی بعد از فروپاشی مواردی از خصوصی‌سازی‌های ناموفق بوده است و این گزارش می‌گوید تا زمانی که بازار به کارآمدی نرسیده است و انحصارزدایی از یک صنعت نشده است اگر به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری برویم منجر به شکست می‌شود.

بیگی ادامه می دهد: گفته می‌شود در ایران خودرو بلوک 20 درصدی دست یک بخش خصوصی است، سیاست‌گذار ناله می‌کند که سهام را به بخش خصوصی واگذار کردیم در حالی که انحصار ایجاد کرده است. آیا شرکت کروز که قطعه‌سازی می‌کند در حال حاضر قطعه دارد؟ باید فکری به حال انحصار داخل کشور شود و تا این انحصار وجود دارد خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد. همچنین تابع سود بنگاه چگونه است، سیاست تعرفه واردات خودرو چه می‌شود و اینها سوالاتی است که در مورد واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی وجود دارد. چگونه خودورسازان خودورهای قدیمی را از خط تولید خارج نمی‌کنند زیرا آنها نگران مشتری هم نیستند بازار،‌ بازار تقسیم و تضمین شده برای آنها وجود دارد.

به گزارش فارس، موضوع واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز در حالی در فراز و نشیب قرار دارد که ابتدا باید وضعیت بازار، انحصار موجود و عقب ماندگی صنعت خودرو برطرف شود تا پس از آن شاهد واگذاری به بخش خصوصی کارامد و بهره‌ور باشیم، بخش خصوصی ای که به فکر تقویت تولید داخل و جلب رضایت مردم باشد، نه واردات.

انتهای پیام/