خبرگزاری فارس؛ تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بررسی اساسنامه پیشنهادی حاکی از ایجاد تغییراتی در حوزه فعالیت شرکت ملی گاز ایران بوده و مجوز ورود این شرکت به فعالیت های بالادستی نفت و گاز داده شده است و هیچ صحبتی از تفکیک نفت از گاز در کار نیست. برخی ها میخواهند با القا دروغ تفکیک نفت از گاز، در اساسنامه پیشنهادی و غیر کارشناسی بودن این موضوع، مانع ورود شرکت ملی گاز به بالادست شوند. چون بیم آن دارند رقیبی برای شرکت ملی نفت ایجاد شده و انحصار شرکت ملی نفت از بین برود. ماده 6 اساسنامه پیشنهادی برای شرکت ملی گاز تصریح دارد که "موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت و راهبری فعالیت های تصدی و انجام عملیات بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و صنایع وابسته و نیز تجارت نفت و گاز در داخل و خارج کشور در راستای تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت و گاز".
ذکر این موضوع نیز لازم است که شرکت ملی گاز تاکنون در حوزه بالادست نفت و گاز جز برخی موارد خاص، فعالیت جدی نداشته و در ابتدای این مسیر است. بر این اساس هم بدیهی است که قرار نیست با تصویب این اساسنامه در مجلس، نیمی از مخازن نفت و گاز ایران به این شرکت واگذار شود. این اساسنامه صرفا مجوزی برای ورود به این حوزه است. مشخصا هر چقدر شرکت ملی گاز ظرفیت های لازم را ایجاد کند، می تواند از وزارت نفت مجوز فعالیت در میادین نفت و گاز اخذ کند. فراموش نکنید طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، اعطای مجوز فعالیت در میادین نفت و گاز به هر شرکتی اعم از داخلی یا خارجی؛ دولتی یا غیر دولتی با وزارت نفت بوده و این وزارت نفت است که تعیین کننده شیوه واگذاری و شرکت صاحب صلاحیت است. لذا صرف تصریح امکان فعالیت در بالادست نفت و گاز در اساسنامه شرکت ملی گاز به معنای واگذاری میدان نیست. زمان واگذاری، انتخاب میادین و شکل واگذاری موضوع دیگری است که باید متناسب با توانمندی های شرکت ملی گاز توسط وزارت نفت صورت گیرد.
ماده 6 اساسنامه شرکت ملی گاز، نشان دهنده موضوع مهم دیگری هم هست و آن اینکه شرکت ملی گاز با این اساسنامه دارای یکپارچگی عمودی شده و همانند شرکت های مطرح نفتی دنیا می تواند در تمام طول زنجیره صنعت نفت و گاز فعالیت نماید. اتفاق مبارکی که با برخی اصلاحات در ساختار وزارت نفت، برای شرکت ملی نفت نیز قابل تحقق است؛ دو شرکت نفتی ایرانی به سبک شرکت های نفتی بین المللی. واگذاری بخشی از سهام در بورس و ایجاد شفافیت های مالی و تبعیت از قانون تجارت به جای قوانین دست و پاگیر دولتی اقدامات آتی می تواند باشد که شکلی مترقی به صنعت نفت ایران بدهد.
امید است ایجاد فرصت فعالیت در حوزه بالادست نفت و گاز برای شرکت های دولتی و غیر دولتی داخلی، توانایی داخلی در این عرصه استراتژیک افزایش یافته و وابستگی به شرکت های نفتی خارجی که در طول زمان به کرات بدعهدی خود به جمهوری اسلامی ایران را نشان داده و کشور را متضرر کرده اند، به حداقل برسد.
یادداشتی از پارسا راسخ کارشناس انرژی
انتهای پیام/