به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید ملانوری شمسی معاون دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نشست خبری اظهار کرد: وزارت کشور یارانه احزاب را مجدداً از سال ۹۶ احیا کرد و در سال ۹۶ و ۹۷، ۲۵۰۰ میلیارد بین احزاب توزیع شد.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گزارش یارانه سال ۹۶ و ۹۷ و یارانه احزاب در سال ۹۸ هم برای تقسیم مورد بررسی قرار گرفت.
معاون سیاسی وزارت کشور در مورد اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: این کمیسیون یک کمیسیون فراقوه‌ای و رئیس آن معاون سیاسی وزارت کشور است و نمایندگان رئیس قوه قضاییه و دادستان به همراه دو نماینده مجلس در این کمیسیون حضور دارند. علاوه بر این دو نماینده از احزاب در این کمیسیون حضور دارند، یکی نماینده احزاب ملی و دیگری نماینده احزاب استانی است که هیچ کدام حق رای ندارند.
ملانوری افزود. به زودی فراخوان ثبت‌نام کاندیداتوری دو نماینده برای حضور در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را اعلام می‌کنیم و دوستانی که تمایل دارند می‌توانند ثبت‌نام کنند تا صلاحیت آنها بررسی شود.
رئیس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه درخواست حزب مشارکت مردمی گلستان برای گسترش محدوده فعالیتش از استانی به ملی بود که لازم است در این زمینه توضیحاتی بدهم. براساس قانون، شکل‌گیری یک حزب به عنوان استانی و ملی فرآیند کاملاً متفاوتی دارد و اگر احزاب استانی بخواهند از استانی به ملی تبدیل شوند باید فرآیند شکل‌گیری را از نو طی کنند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب عدم احراز صلاحیت دبیرکل یکی از احزاب مورد بررسی قرار گرفت، گفت: اگر احزاب خلاف قانون عمل کنند تخلفشان در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و احزاب باید طبق قانون و مصوبات کمیسیون ماده ده احزاب عمل کنند و اگر حزبی به مصوبات کمیسیون ماده ده احزاب بی‌توجهی کند طبق ماده ۱۹ قانون مجازات می‌شود.
او افزود: یکی از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه درخواست حزب در حال تاسیس پایداری بود که این حزب با جبهه پایداری متفاوت است. جبهه پایداری از نظر ما وجاهت قانونی ندارد زیرا جبهه متشکل از چند حزب است تا آنها را هماهنگ کند و جبهه پایداری به دلیل اینکه در کمیسیون ماده ده به اطلاع نرسیده است وجاهت قانونی ندارد.
رئیس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مورد جبهه‌های قانونی و رسمی جریان اصلاح‌طلب در کشور گفت: در میان اصلاح‌طلبان فقط دو جبهه به نام‌های جبهه هماهنگی اصلاحات و جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی وجود دارد و فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان قانونی نیست زیرا در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به اطلاع نرسیده است.
انتهای پیام/