احراز هویت صاحبان حساب‌های بانکی برای مقابله با فساد ضروری است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمیدرضا دهقانی نیا مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مصاحبه با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، به ابعاد تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی و بررسی موارد مشکوک پرداخته است.

*سوءاستفاده از حساب مردگان ممنوع

در ابتدا این برنامه رادیویی، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: یکی از اقداماتی که بایستی در حاکمیت صورت بپذیرد این است که تمامی افرادی که در فرایندهای بانکی فعالیت می­کنند چه با شخصیت حقیقی و چه با شخصیت­های حقوقی باید احراز هویت شوند.

وی با اشاره به سوءاستفاده از حساب افراد فوت‌شده، هدف اصلی ساماندهی حساب‌های بانکی را این‌گونه تشریح کرد: وقتی می­گوییم احراز هویت، این موضوع مشمول کسانی می­شود که قاعدتاً صاحب حساب در نظام بانکی هستند. هرکسی که حسابی را باز می­کند نبایستی قاعدتاً بتواند خیلی راحت با اطلاعات نادرست به فعالیت خود ادامه دهد. به‌عنوان مثال، اگر خواهر یا برادر او یا یکی از اطرافیانش فوت کرده و اطلاعات هویتی این فوت‌شده در اختیار کسی است که می­خواهد سوء­استفاده کند، حالا شباهت ظاهری وجود دارد یا هر نوع موضوع دیگری، به‌راحتی بتواند برود جای آن بنده خدایی که فوت‌شده حساب باز کند. درصورتی‌که خیلی راحت می­شود با یکی دو استعلام ساده متوجه شد این حسابی که الآن فعال است و به نام شخص دارد کار می­کند، مربوط به فردی است که قبلاً فوت شده است.

*احراز هویت حساب‌های بانکی، پیشگیری از جرم است

دهقانی‌نیا در ادامه به مکمل بودن سامانه تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی برای سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با زحمتی که دوستان در بانک مرکزی می­کشند، هدف ما این است که ان­شاءالله بتوانیم به آن نقطه­ای برسیم که تمامی حساب­های بانکی به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه هویت­دار بشوند. احراز صلاحیت و احراز هویت بشوند و بتوانیم در یک فضای شفاف عملیات بانکی را انجام بدهیم.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا بررسی‌ها فقط شامل افرادی می‌شود که قصد پول‌شویی دارند یا می‌خواهند تخلفی انجام دهند گفت بله. دقیقاً یکی از اقدامات مرتبط با موضوع پول‌شویی است. بر اساس بند ح تبصره­ 16 قانون بودجه­ سال 98 بانک مرکزی این موضوع مجاز شمرده شده و به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی است و به قولی برای مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بایستی بر اساس قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی که فاقد شماره­ ملی هستند، افراد حقوقی ­ای که فاقد شناسه ملی هستند مسدود شود.

وی افزود: اشخاص حقوقی شرکت­ها و اشخاص حقوقی دارای حساب­های بانکی هستند. ممکن است که شرکت منحل شده باشد و با استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و غیره می­شود احصا کرد که آیا این شرکت، این هویت حقوقی، فعال است؟ مجوزی که برای فعالیتش گرفته است معتبر است یا غیر معتبر؟ اگر پاسخ استعلام منفی باشد و این شخصیت حقوقی غیر معتبر باشد قاعدتاً بایستی حسابش مسدود شود و هم هیچ فعالیت بانکی ­ای نداشته باشد.

*حساب‌های مشکوک باید بررسی شود

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره نحوه بررسی حساب‌های مشکوک گفت: ابتدا حساب­هایی که نبایستی فعال باشند مسدود می­شوند، در گام دوم حساب­هایی که همچنان فعال مانده ­اند بر اساس میزان تراکنش‌ها بررسی می­شوند. وقتی‌که استعلام فرد می­آید که ایشان مثلاً عضو هیئت‌مدیره‌ی یک شرکت است، قاعدتاً می­رود در گام‌های بعدی. ولی وقتی‌که شما تصور می­کنید، یک نفر را استعلام می­کنید این شخصیت حقیقی عضو هیچ هیئت‌مدیره‌ای در شرکت­ها نیست، هیچ فعالیت تجاری ­ای ندارد، قاعدتاً این می­ رود در لیست­ هایی که بایستی بررسی بیشتر صورت بگیرد.

در پایان این برنامه رادیویی، دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی درباره ارتباط این طرح با FATF گفت: اصلاً تصور کنیم FATF وجود ندارد. آیا ما در حاکمیت خود باید اجازه بدهیم حساب­هایی که صاحب آن به هر دلیلی حضور واقعی در کشور ندارد باز بماند؟ یا مسدود بشود؟ قاعدتاً مسدود شود. سؤال بعدی؛ اگر باز است بایستی دارای فعالیت­ها و تراکنش­های مالی بالا باشد. قاعدتاً خیر. بر اساس قانون بالادستی خودمان در قانون مبارزه با پول‌شویی بایستی بتوانیم این را احراز کنیم. اصلاً ارتباط مستقیمی با FATF یا قوانین دیگر ندارد. ما به دنبال پیگیری و اجرای قانون­های هستیم که مجلس خود ما تصویب کردند، دوستان ابلاغ کردند و بایستی پیش‌ازاین عملیاتی می­شدند.

انتهای پیام/

برچسب ها:

اقتصادی