به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، برخی کاربران فارس من با ثبت سوژه ای با عنوان «چرا از دو شغله بودن اعضای هیات علمی دانشگاه جلوگیری نمی شود؟» نسبت به کار کردن اعضای هیات علمی‌ها در دیگر ارگان‌ها اعتراض کرده‌اند.

بررسی خبرنگار فارس در نسخ قوانین موجود در کشور نشان می‌دهد که در مجموع طبق قوانین، اعضای هیات علمی دانشگاه یا موسسات‌ دولتی برخی محدودیت‌های کارمندان دولت را دارند اما اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد یا موسسات غیر انتفاعی و غیر دولتی این محدودیت‌ها را ندارند.

در ادامه برای اینکه بفهیم آیا عضو هیات علمی دانشگاه می‌تواند در ارگان دیگری مشغول باشد به بررسی قوانین موجود در کشور می‌پردازیم.

*نظر قانون اساسی درباره شغل دوم

اصل 141 قانون اساسی می‌گوید: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی­توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هـیأت مدیره انواع مـختلف شرکت­های خـصوصی جز شرکت­های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت­های آموزشی در دانشگاه­ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است».

*قانونی اساسی چه می‌گوید؟

طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و هر شغل دیگری در موسسه ای که حتی بخشی از سهام آن متعلق به دولت یا حاکمیت باشد ممنوع است، همچنین این افراد نمی‌توانند نماینده مجلس، وکیل دادگستری، مشاور، رییس، مدیر عامل یا عضو هیات مدیره در شرکت های خصوصی باشند. برای این افراد فقط داشتن سمت در شرکت‌های تعاونی موجود در ادارات دولتی و سمت های آموزشی در دانشگاه‌ها از این حکم مستثنا شده‌ است. 

یعنی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت فقط می توانند در کنار شغل اول خود، در سمت آموزشی و در شرکت‌های تعاونی ادارات خود مشغول باشند.

درباره استثناء قائل شدن برای سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی استدلالی وجود دارد که لزوم ارتباط بین مراکز علمی و دستگاه های دولتی برای تبدیل علم به عمل از این جمله است. این استثناء هم فقط درباره سمت های آموزشی است و نه سمت های اداری، اجرایی و مدیریتی.

*تفاوت اعضای هیات علمی مراکز دولتی و غیردولتی در تفسیر چند شغله بودن

بنابراین، طبق قانون بین اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و غیردولتی تفاوت وجود دارد و پرداخت حقوق اعضای هیات علمی در دانشگاه دولتی بر عهده دولت و پرداخت حقوق اعضای هیات علمی در همه انواع دانشگاه‌های غیردولتی برعهده مجموعه مربوطه است. پس وقتی صحبت از کار کردن اعضای هیات علمی در مجموعه‌های دیگر می شود باید به نوع هیات علمی بودن فرد توجه شود.

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در موضوع ممنوعیت چند شغله بودن دولتی‌ها، داشتن سمت­های آموزشی در دانشگاه­ها و مؤسسات تحقیقاتی را مستثنی کرده است.

در آخر این قوانین نشان می‌دهد با وجود اینکه در نگاه اول همه اعضای هیات علمی با یک شرایط دیده می شوند اما اعضای هیات علمی دانشگاه و موسسات‌ غیر دولتی و غیر انتفاعی محدودیت‌های چند اشتغالی از نظر دولت را ندارند و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات دولتی هم فقط برخی محدودیت‌های اشتغال دولتی را دارند و این سوال که چرا از دو شغله بودن اعضا هیات علمی دانشگاه جلوگیری نمی شود، شامل همه نیست.

انتهای پیام/