به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون تجارت در اردیبهشت سال 1311 تصویب‌شده است. اکنون قریب به 90 سال از تصویب این قانون می‌گذرد. با پیشرفت سریع، تکنولوژی و عصر ارتباطات به‌تبع معاملات و مبادلات افراد نیز دست‌خوش تغییرات اساسی شد. این حجم از تغییر، حاکمیت و قانون‌گذاران را بدین سمت سوق داد تا قانون تجارت را اصلاح کنند.
به همین جهت، لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد توسط دولت وقت، اصلاح و تدوین شد. این لایحه، سال 1384 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. لایحه مذکور، حتی یک‌بار به صورت آزمایشی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید اما شورای نگهبان این مصوبه را تأیید نکرد و دوباره لایحه به مجلس بازگشت. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به حجم بالای این لایحه، تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی بر آن شد که لایحه مذکور به صورت 5 کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود. تاکنون 331 ماده از این لایحه با شتاب‌زدگی تمام، توسط نمایندگان مجلس در عرض شش روز تصویب‌شده است. چنین اقدامی به نوبه‌ی خود در تصویب قانون بی‌سابقه بوده است.
*اتاق بازرگانی مخالف تصویب لایحه تجارت است
تصویب جنجالی این قانون در مجلس در حالی است که این لایحه قرار است جایگزین قانون تجارت کشور شود. بنا بر این است که از این به بعد سیستم اقتصادی و حقوق تجارت کشور بر اساس این قانون پیاده‌سازی شود. برای تصویب این قانون به گفته اتاق بازرگانی ایران به نظرات آن‌ها توجهی نشده است. عدم توجه به نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در حالی است که یکی از مخاطبین اصلی این قانون، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است. در این راستا محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: «قانون تجارت که در مجلس در دست بررسی و تصویب است، به نظرات بخش خصوصی به عنوان ذینفعان و اجراکنندگان قانون توجه نداشته و بهتر است».
http://www.tccim.ir/news/FullStory.aspx?nid=61240
هم‌چنین حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران در خصوص تصویب لایحه تجارت اظهار داشت: «قانونی که به این اندازه در تعیین تکلیف آینده فعالیت‌های اقتصادی کشور، به ویژه بخش خصوصی اهمیت دارد و جزئیات و ریزه‌کاری‌های آن می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی روی فضای کسب‌وکار داشته باشد، متأسفانه در زمان نامناسب و بدون هماهنگی با اتاق بازرگانی و اطلاع‌رسانی و کسب نظرات، در صحن مجلس مطرح‌شده است». در این راستا حتی اتاق بازرگانی تهران به تازگی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس نوشته است. اتاق بازرگانی در این نامه از تصویب با سرعت و بدون کارشناسی لایحه تجارت گلایه کرده‌اند.
https://www.yjc.ir/fa/news/7055162
https://www.farsnews.com/news/13980611000625
*تصویب لایحه تجارت از جنگ و تحریم‌ها بدتر است
علاوه بر اتاق بازرگانی، کارشناسان حقوقی و اقتصادی نیز نسبت به تصویب این لایحه قانونی واکنش نشان داده‌اند. به عنوان نمونه فتح‌الله احمدی، قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی راجع به تصویب لایحه تجارگفت: «در این قانون خیلی راحت تشریفات عقود در حال حذف شدن هستند. این قانون نوعی پسرفت است و نه پیشرفت. البته گفتنی است ضمن اینکه ضرورتی ندارد که در قانون تجارت نسبت به این موضوع پرداخته شد».
https://www.farsnews.com/news/13980611000625
هم‌چنین یزدی زاده، عضو سابق شورای راهبردی سازمان مالیاتی کشور با انتقاد از تصویب ماده ۵ لایحه تجارت در مجلس گفت: «بنده این قانون را بیشتر شبیه به یک توطئه می‌بینم اصلاً نمی‌شود به این راحتی فکر کنید که این کار به صورت اتفاقی رخ بدهد. با تصویب این قانون، یک بهانه‌ای به تبهکاران داده می‌شود که بتوانند مدعی مال افراد شوند. آن هم درکشوری که درصد مالکیت بسیار بالاست. این یک فاجعه و یک کودتای اقتصاد در کشور است. این یک خطر وحشتناک است. به خدا از جنگ و تحریم‌ها هم بدتر است».
https://www.tabnak.ir/fa/news/920210/
*کوهی از مشکلات برای کشور با تصویب لایحه تجارت
اعتراضات و گلایه‌ها به تصویب شتابزده لایحه تجارت در حالی است که کارشناسان معتقدند تصویب این لایحه قانونی کشور را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند. ازجمله مشکلاتی که با لازم‌الاجرا شدن این قانون کشور را دربر می‌گیرد می‌توان به بر هم خوردن نظم تجاری کشور، سوءاستفاده، کاهش پیش‌بینی پذیری قراردادها و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش تبانی برای فساد در محیط تجاری کشور و... اشاره کرد.
برای مثال در صورت لازم‌الاجرایی شدن ماده 4 ماده این لایحه، به دلیل مشخص نبودن حدود قواعد آمره این امکان وجود دارد که دو طرفی که با یکدیگر قراداد بسته‌اند، مبتنی بر این ماده بر ضد قواعدی که حاکمیت برای اداره جامعه به آن‌ها نیاز دارد، تبانی کنند. قواعد آمره، شامل هر قانون یا قاعده‌ای است، که اراده و رضایت طرفین یک عقد یا قرارداد یا تعهد برخلاف و مغایر با آن صحیح نیست و اگر یکی از دو طرف، شرطی از این دست در قرارداد بیاورد، آن شرط باطل است. به عنوان نمونه، طرفین قرارداد می‌توانند در قرارداد شرطی ذکر کنند که به یکسری از قوانین که حاکمیت برای نظارت و ایجاد شفافیت مالی آن‌ها را موردتوجه قرار می‌دهد عمل نکنند و در ادامه در دادگاه نیز به دلیل مشخص نبودن حدود و ثغور قوانین مرتبط با نظم عمومی دادگاه را فریب داده یا از فساد موجود در دستگاه اداری کشور برای تحقق خواسته‌های خود استفاده کنند.
*شورای نگهبان به داد قانون تجارت برسد
بعد از اجرایی شدن این قانون، افراد برای بستن قردادهای تجاری و روابط تجاری با یکدیگر با ریسک و ترس زیادی‌تری عمل خواهند کرد. درنتیجه امکان پیش‌بینی پذیری قراردادها دیگر قطعی نخواهد بود و هرلحظه ممکن است یکی از طرفین با نیتی سو علیه طرف دیگر اقامه دعوا کند.
در مجموع باید گفت لازم‌الاجرا شدن این لایحه، به دلیل تفسیرپذیری بالای آن، منجر به افول اقتصاد کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد شد. امید است شورای نگهبان با مخالفت با تصویب این لایحه از تصویب چنین قانونی در مجلس خودداری کند تا نمایندگان با سعه صدر بیشتری به بررسی مواد این لایحه بپردازند.
انتهای پیام/