به گزارش مشرق، جام‌نیوز نوشت: صدور آرای دور از انتظار پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه که با مخالفت رئیس قوه قضائیه و دستور بررسی مجدد همراه شده، دست‌مایه‌ای برای اصلاح‌طلبان و همچنین رسانه‌های ضدانقلاب قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
نامه وزیر کار به رئیس قوه قضاییه
برخی رسانه‌ها از صدور رای بدوی متهمان پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه خوزستان خبر دادند که طی آن متهمان به حبس محکوم شدند.
مدعیان اصلاح‌طلبی و برخی محافل ضدانقلاب، همین موضوع را بهانه‌ای برای حمله به آیت‌الله رئیسی قرار دادند.
عده‌ای از آنان حامیان دولت و اصلاح‌طلبانند که کماکان کینه‌های انتخاباتی سال ۹۶ و مواضع جناحی را در اظهارنظرهای خود دخیل کرده تا از این طریق حداقل توجیهی برای عملکرد ضعیف دولت در دوسال گذشته بیابند و با فرار به جلو مقصر اصلی این اتفاقات - اعتراض کارگران هپکو اراک، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی و. ..- را به دست فراموشی سپارند.
به‌عنوان نمونه حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، در صفحه توئیتر خود بدون اشاره به نقش دولت در زمینه‌سازی اعتراضات کارگری، از این فرصت برای تخریب قوه قضائیه استفاده کرده و در صفحه شخصی خود نوشت: «امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت‌خوان عدالت است.»
پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز که در ۴ سال گذشته همچون سایر اعضای فراکسیون امید به‌دلیل عملکرد نامناسب در خانه ملت مورد انتقاد مردم قرار داشته و با توجه به نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس شورای اسلامی مواضع تند و رادیکالی خود را شدت بخشیده است، در اظهارنظری بی‌اساس رویکرد حجت‌الاسلام رئیسی را خشن‌تر از سایر روسای قوه قضائیه دانست.
رسانه‌های ضدانقلاب نیز که در ماه‌های اخیر عملکرد قاطع حجت‌الاسلام رئیسی در مقابله با مفسدان اقتصادی و محبوبیت روزافزون وی در میان توده مردم را مشاهده کرده‌اند از آرای صادره در پرونده فوق برای هجمه به رئیس قوه قضائیه استفاده کردند.
با این وجود با بررسی سایر ابعاد این پرونده می‌توان به نتایج جالبی درخصوص مقصران اصلی این پرونده و اعتراضات کارگران هفت تپه دست یافت.
ماجرا به آنجا برمی‌گردد که در پی سیاست‌های نادرست سازمان خصوصی‌سازی و در راس آن پوری حسینی، سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه در آذرماه سال ۹۴ با قیمت ۲۱۹ میلیارد تومان - که تنها ۵ درصد ارزش واقعی این شرکت می‌باشد- و پرداخت تنها ۶ میلیارد تومان به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله واگذار گردید تا به جای سامان گرفتن اوضاع کارخانه، تیره‌روزی‌های کارگران وضعیت بحرانی‌تری به خود گیرد.
وضعیت نامناسب کارخانه نیشکر هفت‌تپه باعث شد تا کارگران این کارخانه برای دریافت ماه‌ها حقوق عقب‌مانده خود دست به اعتراض و اعتصاب زنند که سرانجام این اعتراضات با حکم صادره همراه شده است! یادآور می‌شود در ماجرای هفت‌تپه، باید بین گلایه‌های کارگران و تحرکات ضدانقلابی برخی عناصر وابسته به چپ‌های آمریکایی که مطالبات کارگران را بهانه آشوب‌افکنی قرار داده‌اند، تفاوت قائل شد.