به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت مدیریت نقدینگی و جلوگیری از حملات سفته‌بازانه نقدینگی به بازارهای رقیب تولید تاکید کرد.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: «یکی از الزامات اقتصاد کلانی حمایت از تولید و ایجاد رونق در سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازارها و ثبات در قیمتهاست. از مؤلفه‌های مهم اثرگذار بر این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، کمّیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات آن با توجه به انگیزه‌های سفته‌بازانه است. مشاهده کمّیت و کیفیت رشد نقدینگی در سالهای اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در سال 1397، ضرورت اندیشیدن به مسئله مدیریت نقدینگی را آشکار ساخته است.
رشد نقدینگی در سالهای پس از نیمه 1392 با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه‌پول طی دوره مذکور به حدود 15 درصد رسیده است. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل‌توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد.
همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد میکند که دوره آتی میتواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در سال 1397 ، تجربه شد) باشد. در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی (تخلیه دفعی شکاف تورمی سالهای اخیر) در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهاداتی ارائه میگردد.
*سه راهکار پیشنهادی برای مدیریت خلق نقدینگی جدید
پیشنهادهای ناظر بر مدیریت خلق نقدینگی جدید:
1 . اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها به‌ویژه بانکهای مشکل‌دار،
2 . نظارت شدید بر بانکها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیتهای سفته‌بازانه توسط شرکتهای زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط،
3 . کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر.
خلق پول بانکها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است موجب انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانکها می‌شود، لذا یکی از اقدامات ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانکها به‌ویژه بانکهای مشکل‌دار است. به‌عنوان مثال بانک مرکزی میتواند به بانکهای مشکل‌دار صرفاً اجازه رشد 10 الی 15 درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید و یا اعطای تسهیلات آنها را محدود نماید. از سویی دیگر بانکها به‌واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به‌واسطه عایدی بالای بازار داراییها میتواند خلق پول را حتی با وجود نرخهای بالای اضافه برداشت یا بازار بین‌بانکی نیز به صرفه نماید، اما ورود بانکها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که به‌منظور جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانکها به فعالیتهای سفته‌بازانه جلوگیری به‌عمل آید؛ که البته این مسئله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانکها به‌ویژه شرکتهای زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانکها و مؤسسات اعتباری است که غالباً به شرکتهای تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز میتواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
*راهکارهای چهارگانه کنترل نقدینگی موجود
در محور کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب داراییها (اعم از ارز، طلا، املاک، مستغلات و...)، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
1 . کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها،
2 . فروش داراییهای دولتی و سپرده‌گذاری یکساله منابع حاصله در بانکها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)،
3 . اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه،
4 . ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه.
در شرایطی که توزیع سپرده‌های بانکی به‌شدت متمرکز است، کنترل سپرده‌های کلان ضرورت جدی می‌یابد چراکه انتقال پول تنها از چند حساب معدود، میتواند موجب التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر داراییها شود. همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز انگیزه سفته‌بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری میکند.
ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک مرکزی و تأسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته‌بازی کنترل شده که البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانک مرکزی را فراهم میکند، نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش از پیش نوسانات ارزی خواهد شد که به‌نوبه خود تأثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد.
*دو راهکار پیشنهادی برای کاهش حجم نقدینگی
به‌منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز دو راهکار پیشنهاد می‌شود:
1- فروش اموال مازاد بانکها که موجب کاهش سپرده‌ها و نقدینگی شده و میتواند تعهدات بانکها را کاهش دهد.
2- تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانکها با سپرده‌های این بدهکاران در بانکهای دیگر. در این صورت علاوه بر وصول مطالبات بانکها، موجب کاهش نقدینگی می‌شود.
اجرای راهکارهای پیش‌گفته متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی‌نفعان اصلی کلیه دارندگان حساب‌های سپردهای در شبکه بانکی (با اولویت سپرده‌های کلان) و تراکنش‌های آنهاست».
انتهای پیام/