به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 18 تیرماه سال 98 خود، با توجه به تأکید وزیر محترم راه و شهرسازی در تکمیل پروژه ها تا پایان سال جاری، با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 400 به ۵۰۰ میلیون ریال در شهر جدید پردیس و همچنین از 400 به 450 میلیون ریال در شهرهای جدید پرند و هشتگرد و سایر شهرها موافقت به عمل آورد و 30 تیرماه طی نامه ای، از بانک مسکن خواست تا بدون قید و شرط این مصوبه را اجرا نماید. اما بررسی های خبرنگار فارس نشان می دهد بانک مسکن شروطی را تعیین کرده است که عملی شدن این موضوع را پیچیده یا غیرممکن خواهد کرد. این موضوع در قالب گزارشی با عنوان «مانع تراشی بانک مسکن برای افزایش وام واحدهای باقی مانده مسکن مهر» در تاریخ 13 شهریور ماه منتشر گردید. مدیریت امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن در واکنش به انتشار این گزارش توضیحاتی به خبرگزاری فارس ارسال کرد که متن کامل آن با عنوان «بانک مسکن به دنبال اجرای سریع مصوبه شورای پول و اعتبار درباره مسکن مهر است» در تاریخ 19 شهریورماه در این خبرگزاری منتشر شد. 

درباره توضیحات بانک مسکن، نکات و ابهاماتی وجود دارد که در ادامه می آید:

1- در مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار برای افزایش وام مسکن مهر از 30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان، شروطی تعیین شده بود، این در حالی است که در مصوبه اخیر، هیچ گونه شرطی تعیین نشده است. علت ماجرا هم اهتمام و توجه برای تکمیل هرچه سریعتر پروژه های باقی مانده مسکن مهر بوده است. مخصوصا که این ماجرا مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی نیز هست. بنابراین بانک مسکن هم نباید شروطی را برای این ماجرا تعیین نماید.

2- در توضیحات مدیریت امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، از هماهنگی با متولی اصلی مسکن مهر در روند اجرای مصوبه خبر داده شده که این نکته نیز محل تامل است. چنانچه نامه وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 10 شهریورماه به بانک مسکن نشان می دهد قرارداد متمم مبادله نشده و ریالی برای تسریع در پروژه های مسکن مهر تزریق نشده است. لازم به ذکر است این نامه با شماره 84274/125 و به امضای قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر رسیده است.

3- یکی از مهمترین نکات در مورد پروژه های مسکن مهر این است که این پروژه ها به دلیل مشکل مالی متوقف شده اند و امکان افزایش پیشرفت نداشتند. این که بانک مسکن افزایش وام را مشروط به پیشرفت 70 درصد نموده است، در واقع خلاف روح مصوبه شورای پول و اعتبار است. لازم به ذکر است همین اتفاق در مورد اجرای مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار برای افزایش وام از 30 میلیون به 40 میلیون  هم رخ داد و باعث شد بعضی از پروژه ها با پیشرفت زیر 30 درصد باقی بمانند.

افزایش وام برای بخش باقی مانده از پروژه ها نیز مورد تامل است. زیرا سازندگان پروژه ها را با هزینه خود انجام داده اند تا بعدا از طریق وام بانک و آورده مردم آن را جبران کنند. بنابراین در هر حال مردم باید این پول را پرداخت کنند ولی اگر افزایش وام به این پروژه ها اختصاص یابد، کمک به آورده متقاضیان خواهد بود. بر همین اساس ملاک تصمیم گیری همان نظر مرجع صدور نامه باید باشد که چنین شرطی را عنوان نکرده است. لازم به ذکر است شرایط مسکن مهر را نباید با سایر قراردادهای مشارکت مشابه دانست.

5- در حالی ادعا شده است که لیست ارائه شده توسط بانک مسکن موجب تسریع فرایند خواهد شد که در عمل آنچه اتفاق افتاده است تاخیر در تصمیم گیری به دلیل تمرکز امور در اداره تسهیلات تبصره ای بانک مسکن در تهران است. زیرا برای هر تغییرنیاز به توضیح و اعمال نظر توسط اداره مذکور در تهران است که روند اداره ای خاص خود را دارد.

6- بانک مسکن به عنوان بانک عامل، باید زمینه ساز پیشرفت پروژه های مسکن مهر شود و باید مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار، با نظر مرجع صدور نامه قرارداد متمم را بدون قید و شرط منقعد نماید.

7- اگر نیم نگاهی به آمار خط اعتباری مسکن مهر و اقساط برگشتی مسکن مهر بیندازیم، این سوال پیش می آید بانک مسکن چرا افزایش وام را برای پروژه های با پیشرفت بیش از 70 درصد محدود کرده است. ماجرا از این قرار است که بانک مسکن طی 4 ماه منتهی به شهریورماه امسال حدود 210 میلیارد تومان واریز داشته، در حالی که ماهیانه 400 میلیارد تومان اقساط بازگشتی مسکن مهر به بانک مسکن بر می گردد. بنابراین باید پرسید بانک مسکن با این منابع برگشتی چه می کند؟

انتهای پیام/