به گزارش مشرق، توقیف اموال و دارایی‌های متعلق به ملت ایران به بهانه‌های واهی یکی از حربه‌هایی است که آمریکا و تابعین غربی این رژیم هر از چندگاهی در چارچوب تروریسم اقتصادی به آن متوسل می‌شوند؛ در جدیدترین سناریو، کانادا ده‌ها میلیون دلار از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور را به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم داد!
روز جمعه ۲۲ شهریور وبگاه «گلوبال‌نیوز» گزارش داد دیوان عالی «اُنتاریو» کانادا، بیش از ۲۸ میلیون دلار پول حاصل از فروش دو ساختمان متعلق به ایران را در شهرهای اتاوا و تورنتو به خانواده قربانیان ادعایی تروریسم داده است.
میز
واکنش کدخدایی به ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا
کانادا اموال مصادره‌شده ایران را فروخت
ساختمان مرکز فرهنگی ایران در اتاوا و ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورنتو، دو ملک متعلق به ایران بودند که کانادایی‌ها با ادعایی واهی، آن‌ها را به فروش رساندند تا پول حاصل از آن را به قربانیان ادعایی تروریسم بپردازند.
اقدام دادگاه کانادا در اعطای پول حاصل از فروش املاک ایران به قربانیان ادعایی تروریسم در شرایطی است که در اوایل سال ۱۳۹۵ دولت کانادا با توقیف اموال و دارایی‌های دیپلماتیک ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم مخالفت کرده بود. در همان مقطع قاضی پرونده شکایت قربانیان ادعایی تروریسم در ایالت اونتاریو کانادا دستور داده بود دو خانه متعلق به اموال و دارایی‌های ایران در شهرهای تورنتو و اوتاوا به همراه دو حساب بانکی متعلق به دولت ایران در کانادا با موجودی ۲.۶ میلیون دلار مصادره شده و به عنوان غرامت به قربانیان آمریکایی تروریسم پرداخت شود.
در میان شاکیان پرونده، نام دو شهروند آمریکایی به نام‌های «ادوارد تریسی» و «جوزف سیسیپیو» به چشم می‌خورد که در دهه ۱۹۸۰ در لبنان بودند و مدعی شده‌اند از سوی حزب‌الله لبنان ربوده و شکنجه شده‌اند!
اما اقدام خصمانه کانادا در مصادره و فروش اموال متعلق به ایران، با واکنش‌هایی در داخل کشور همراه شد؛ سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا این اقدام را غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین‌الملل دانسته و به شدت آن را محکوم کرد.
موسوی با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی‌کند، خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد و هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز طی مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا، نوشت: تروریسم اقتصادی شیوه‌ای است که دولت‌های غربی با سوءاستفاده از ابزارهای قانونی، منافع و منابع اقتصادی دیگر ملت‌ها را توقیف و یا مصادره می‌نمایند، آن هم بدون طی مراحل رسیدگی حقوقی منصفانه. ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی دولتی است.
کدخدایی در ادامه با بیان اینکه اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل از جمله اصل حاکمیت دولت‌هاست، تصریح کرد: از این پس قوه قضائیه باید وفق قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب ۱۳۹۰ در خصوص کانادا عمل نمایند.
محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فروش اموال مصادره شده ایران در کانادا به بهانه واهی و دروغین حمایت تهران از جریان‌های تروریستی در جهان گفت: دولت کانادا به عنوان یک دولت دست نشانده و آلت دست انگلیسی‌هاست و بدون شک دستور چنین اقدامی را از انگلیسی‌ها دریافت کرده است. دولت کانادا با این رفتار احمقانه خود نشان داد که فهم درستی از مسائل بین‌المللی ندارد و منافع خود را درک نمی‌کند.
رئیس «کمیته هسته‌ای» کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: دولت کانادا اقدامی کرد تا دولت جمهوری اسلامی ایران مجبور شود تنبیه اربابان این کشور را همچنان ادامه دهد همان طور که در جریان نفت‌کش‌ها انجام داد؛ در حال حاضر انگلیسی‌ها جرات و جسارت لازم را در مقابله با ایران را ندارند و برای حفظ آبروی ریخته خود از کشورهایی چون کانادا برای مقابله با ایران یاری می‌جویند.
وی با بیان اینکه دولت کانادا خود را هزینه سیاست‌های انگلیسی‌ها کرد بیان داشت: وزارت امور خارجه ما موظف است تا منافع جمهوری اسلامی ایران را در مجامع بین‌المللی از منظر حقوقی، مورد پیگری قرار دهد چرا که رفتار اخیر کانادا خلاف منشور بین‌المللی است.
رضایی تاکید کرد: وزارت امور خارجه باید به حاکمان کانادا بفهماند که امروز هر کسی در هر جای دنیا کوچک‌ترین لطمه‌ای به منافع ایران وارد کند حتما با پاسخ‌های قاطعانه‌ای مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد که اگر امروز با کانادا با قاطعیت برخورد نشود حتما کشورهای دیگر هم گستاخی خواهند کرد. بنابراین باید اقدامی حقوقی و متقابل در راستای دستبرد دولت کانادا به اموال ایران انجام داد.
اما کانادا پیش‌تر نیز در چندین مورد دست به اقدامات ضدایرانی زده بود؛ در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۷، پارلمان کانادا طی مصوبه‌ای به توقف مذاکرات احیای روابط با جمهوری اسلامی ایران رای داد و در اقدامی خصمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را وارد فهرست گروه‌های حامی تروریسم کرد. پیشنهاد این مصوبه ضدایرانی اگر چه از سوی نمایندگان محافظه کار و تندرو پارلمان کانادا که حامی رژیم صهیونیستی هستند، صورت گرفت، اما با حمایت «جاستین ترودو» نخست‌وزیر به ظاهر میانه‌رو و حزب لیبرالش همراه بود.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در همان خرداد ۹۷ در پایان سفرش به آفریقای جنوبی در جمع خبرنگاران در واکنش به تصویب طرح ضدایرانی در مجلس عوام کانادا گفت: باعث تاسف است که دولت کانادا اینگونه عمل می‌کند؛ متاسفانه تصورات غلط و توهماتی در کانادا درباره ایران وجود داشته و علی‌رغم اینکه دولت کانادا عوض شده و این دولت با یک دیدگاه دیگری وارد صحنه سیاسی شده، فشارهای سیاسی توسط تندروها در کانادا ادامه دارد.
اما کانادا در شرایطی اموال ایران را به بهانه واهی حمایت تهران از تروریسم به فروش رسانده که سیاستمداران کانادایی پیوندهای آشکار و نهانی با تروریست‌های شناسنامه‌داری نظیر سرکردگان گروهک تروریستی منافقین دارند؛ در خیمه‌شب‌بازی تیرماه ۹۷ گروهک تروریستی منافقین در پاریس که با تدارک ویژه مسئولان فرانسوی و حضور سخنرانان اجاره‌ای نظیر «رودی جولیانی» دستیار ترامپ و همچنین گسیل سیاهی‌لشکرهایی از پناهندگان آفریقایی همراه بود، «استفان هارپر» نخست وزیر پیشین کانادا هم حضور داشت.
هارپر در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ نخست وزیر کانادا بود و در این مدت همراه با روسای سایر رژیم‌های غربی از جمله آمریکا، خصمانه‌ترین مواضع را علیه مردم ایران اتخاذ می‌کرد. اواسط سال ۹۱ بود که دولت کانادا به دستور هارپر به صورت یکجانبه و به بهانه حمایت از همجنسگرایان! روابط خود با تهران را قطع کرد و بدین ترتیب سفارت کانادا در ایران تعطیل شد.
بنابراین، کانادا خود به عنوان یکی از حامیان تروریسم، در جایگاهی نیست تا با اتهام زنی واهی به کشورهای مستقلی نظیر ایران، اقدام به مصادره و فروش اموال متعلق به مردم ایران کند و قطعا همانطور که سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان گفته است، در صورت عدم تجدیدنظر کانادا در تصمیم خصمانه اخیرش علیه ایران، تهران منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.