به گزارش خبرگزاری فارس، تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با انتقادات حقوقی و اقتصادی مواجه شد. در این میان رسانه‌ها فرصت را غنیمت شمرده و به بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان لایحه تجارت پرداختند. برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با حضور محمدمعین کیان مهر کارشناس حوزه کسب و کار، محمد کاظمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و مهدی عبدالملکی کارشناس حقوقی به بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه تجارت پرداخت.

*ابهام در مکانسیم تشخیص عرف

محمدمعین کیان مهر در ابتدا با اشاره به این نکته که به رسمیت شناختن عرف یکی از نقاط قوت لایحه تجارت است، اما نحوه رجوع به عرف در متن لایحه تجارت دچار اشکال است، گفت: همانطور که می‌دانید تجارت و روابط تجاری عمدتاً مبتنی بر عرف است اما مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که اگر ما در قانون هر جا که نتوانستیم قاعده نصب کنیم بگوییم مطابق عرف رفتار شود به این صورت قانون عرفی نمی‌شود بلکه ما باید مکانیسم و ساز و کارهایی که بتوان با آن‌ها عرف را تشخیص داد در قانون پیش‌بینی کنیم.

وی افزود: گاهی اختلافی بین طرفین یک قرارداد صورت می‌گیرد که آنجا قاضی می‌خواهد مبتنی بر عرف تصمیم بگیرد در چنین مواردی قاضی نیاز به ابزاری دارد تا بتواند عرف را شناسایی کند.

در ادامه محمد کاظمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در خصوص کیفیت رجوع به عرف در لایحه تجارت گفت: عرف یکی از منابع شناخته شده حقوق ما است و هیچ اشکال ندارد که ما در مصوبات و لوایح عرف را هم به رسمیت بشناسیم و آن را به صورت قانون دربیاوریم؛ اما عرف امر مبهمی نیست، فرض کنید در معامله‌ای عرفاً مشخص است که حق محضر را چه کسی باید پرداخت کند و قاضی هم به هر حال مسلط به این مساله است.

کیان مهر در واکنش به سخنان کاظمی گفت: من عرض کردم یکی از نقاط قوت لایحه به رسمیت شناختن عرف است اما مساله خود عرف نیست، مساله این است که این عرف چگونه قرار است احصا شود و قاضی با چه ابزاری می‌تواند بفهمد عرف بازار چیست. مسئله این است این قانون روزآمد به حدی نقاط ابهام و کلمات مبهم دارد که به نظرم قاضی نمی‌تواند آنها را درست تفسیر کند و تصمیم بگیرد.

مهدی عبدالملکی کارشناس حقوقی در خصوص مبهم بودن لایحه تجارت برای قضات گفت: در رویه تجاری بین المللی هم معمول است که ممکن است قاضی وضعیتی را نشناسد اما به این معنی نیست که نباید آن را  در متن لایحه بیاوریم بلکه می‌آوریم و فرصت می‌دهیم که آموزش داده شود، لذا بعضی از اشکالاتی که مطرح می‌شود در واقع جهل به موضوع است یعنی موضوع را کاملاً نمی‌شناسند، چگونگی فهم متن را نمی‌دانند و این را حمل بر اشکال می‌کنند.

کیان مهر تصریح کرد: اینکه گفتید جهل به موضوع این طور نیست، متن مبهم نوشته و من که در فضای کسب و کار تحلیل می‌کنم هم متوجه نمی‌شوم حال انتظار دارید یک تاجر از این برداشت قانونی کند؟ متن را مبهم نوشتید؛ مسئله جهل ما به قانون یا جهل ما به موضوع نیست.

*آیا دستگاه قضایی امکان تشخیص عرف را درد؟

مهدی عبدالملکی در خصوص مکانیسم رسیدن به عرف گفت: اگر عرفی وجود داشت طبق آن عرف عمل می‌شود، اما اگر عرفی وجود نداشت یا عرف مسلمی شناخته نشد به اصول عملیه رجوع می‌شود؛ شناسایی عرف هم با مراجعه به نظر کارشناس صورت می‌گیرد، شاید نشود تعریف دقیقی از عرف ارائه کرد اما به طور کلی عرف آن چیزی است که اگر از 100 نفر از اهالی آن فن و رشته سوال شود حکم این ماجرا چیست، نود و چند نفر یک جواب ثابت بدهند.

کیان مهر در واکنش به سخنان عبدالمکی گفت: در حال حاضر با این حجم از پرونده‌ای که وارد قوه قضائیه می‌شود قضات فرصت ندارد بررسی کند در بحث‌های تجاری عرف چیست، به دلیل مشغله زیاد قضات امکان تحقق در این مساله در سیستم قضائی ما نیست.

عبدالملکی پاسخ داد: اگر کسی مکانیسم دقیق غیرقابل خدشه‌ای در این زمینه پیشنهاد بدهد قابل استقبال است. ضمن آنکه بین فاصله تصویب تا اجرای آن بازه زمانی قابل توجهی است؛ در آنجا می‌شود این را اصلاح کرد.

کیان مهر نیز در پاسخ گفت: شما گفتید برای شناسایی عرف اگر مکانیسمی هست معرفی کنید، این مساله باید تا امروز مشخص می‌شد؛ نمی‌شود ما موضوعی را وارد قانون کنیم اما ابزار شناسایی آن را پیش‌بینی نکنیم بعد بگوییم حالا هر کسی ابزاری دارد بعد از تصویب آن ارائه دهد، این با اصول سیاستگذاری و و اصول قانونگذاری همخوانی ندارد.

وی افزود: شما اشاره کردید قاضی برای شناسایی عرف به کارشناس رجوع می‌کند؛ ما چرا قانون را طوری بنویسیم که برای حل یک اختلاف کوچک که مردم به قاضی رجوع می‌کنند، قاضی بخواهد سرنوشت مردم را به دست کارشناس گره بزند؛ آن هم در حالی که در نظام کارشناسی معضلات خاصی وجود دارد.

*تشتت رویه قضایی و افزایش هزینه مبادله

کیان مهر در بخش دیگری از برنامه درباره تفسیر پذیر بودن برخی مفاهیم لایحه تجارت گفت: وقتی تفسیر قانون بر عهده قاضی است، قاضی به هر تفسیری داشته باشد می‌تواند عمل کند؛ در حالی که یکی از مشکلات کنونی در کشور همین است یعنی یک قانون مبهم می‌نویسیم بعد برای مردم اختلاف پیش می‌آید و به قاضی مراجعه می‌کنند، قاضی هم بر اساس تفسیر خود تصمیمی می‌گیرد، اینجا قاضی مقصر نیست اما تشتت رویه می‌شود.

کاظمی در ادامه گفت: تفسیر قوانین موضوعی کشور به عهده قضاتی است که پشت میز قضاوت نشسته‌اند؛ برای همین در یک مورد مشابه قضات احکام مختلف صادر می‌کنند، ملاک عمل در رسیدگی، برداشت قاضی از قانون است و هر جا هم ابهام باشد مجلس به عنوان اتبصاریه می‌تواند مواردی که ابهام دارد را تفسیر کند و رأی روشن دهد.

کیان مهر در پاسخ داد: مسئله اینجا است که اقتصاد ما در یک شرایطی قرار دارد که نیازمند ثبات است و ما با این نوع قانون‌نویسی ثبات اقتصادی را به هم میزنیم و در نتیجه هزینه مبادلات در کشور افزایش پیدا می‌کند.

*افزایش ریسک اقتصادی با اجرای لایحه تجارت

کیان مهر با اشاره به مفاد لایحه تجارت گفت: ماده 16 بیان می کند که شروع مذاکره، قرارداد و ادامه آن باید با هدف حصول توافق باشد؛ فرض کنید من با شما وارد مذاکره می‌شوم اما در ادامه شما مذاکره را قطع می‌کنید، من می‌توانم بروم علیه شما  طرح دعوا کنم بگویم آقای عبدالملکی می‌دانستند این مذاکراتی که شروع کردیم به نتیجه نمی‌رسد و آمدند با هدف حصول توافق نبوده است؛ آیا شما بار دیگر جرأت می‌کنید وارد مذاکره شوید؟ شما با این ماده ریسک را بالا می‌‌برید.

عبدالملکی در پاسخ گفت: شما وقتی می‌خواهید با کسی وارد مذاکره شوید، کلی هزینه دارد؛ پول هواپیما، پول هتل، کارشناس، بعد مشخص می‌شود طرف مقابل در مذاکره هیچ جدیتی نداشته و از اول هدف آن اصول توافق نبوده است، این ماده اینجا می‌گوید چون یکی از طرفین بدون هدف حصول توافق وارد قرارداد شده است باید زیان طرف مقابل را بدهد.

کیان مهر در پایان پاسخ‌ داد: شما با این ماده ریسک را بالا می‌برید در حالی که چیزهایی را باید به خود مردم واگذار کرد، مردم خودشان هوش اقتصادی هم دارند، ریسکشان را هم می‌توانند ارزیابی کنند.

*جهل منتقدان یا بی دقتی تدوین کنندگان؟

عبدالملکی در پایان برنامه در دفاع از لایحه تجارت گفت: روی همه مواد لایحه تجارت به اندازه کافی تحقیق، بررسی، توضیح و تفسیر شده است مثلاً طبق قانون مدنی فسخ قرارداد پروسه مشکل و طولانی‌ای دارد امادر لایحه تجارت مشکل حل شده است.

کیان مهر در پاسخ گفت: بحث فسخ حل نشده است بلکه بی‌سامان شده است، این متن باعث هرج ومرج شدید می شود زیرا هر کسی می‌تواند به ظن خودش قرارداد را فسخ کند در این صورت زیرساخت اقتصادی ما به فنا می‌رود.

عبدالملکی در پاسخ کیان مهر بیان کرد: کرد: این همان جهل به موضوع است.

کیان مهر پاسخ داد: خیر، این جهل به موضوع نیست چرا که شما در متن لایحه تجارت نوشتید اگر ظن متعارف ایجاد شود، می‌توان آن را فسخ کرد.

انتهای پیام/