در روز‌های اخیر، قوه قضاییه، برخی از احکام متهمان مختلف امنیتی را صادر کرده که البته با واکنش‌هایی روبه رو شده است، به گونه‌ای که برخی از فعالان سیاسی، آن را مغایر با عدالت دانسته و حتی برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس، اعتراضاتی به نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها داشته اند!
به گزارش «تابناک»؛ برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که دادگاه این افراد می‌توانست به گونه‌ای دیگر تشکیل شود و نحوه رسیدگی به آن نیز طور دیگری باشد. آنان اعتقاد دارند که قوانین مربوط به جرایم سیاسی در کشور تعریف شده است و دادگاه می‌توانست افراد را با قانون جرم سیاسی محاکمه کند.
به گفته این نمایندگان، بسیاری از مواردی که به عنوان جرایم امنیتی برای این افراد تعریف شده، در قالب جرایم سیاسی بوده؛ اما از آنجا که نظر قاضی چیز دیگری است، جرایم امنیتی تشخیص داده شده و به همین دلیل در دادگاه به عنوان متهم امنیتی محاکمه شده اند و همین عامل باعث گشته تا احکام سنگینی برای آنان صادر شود.
محمود صادقی در خصوص این موضوع اظهار داشت: قوانین بسیاری برای برخورد با مجرمان وجود دارد و نیازی به این نیست که احکامی این گونه صادر و روند دادرسی نیز به این شیوه‌ای که اکنون وجود دارد، بررسی شود.
این نماینده مجلس گفت: ظرفیت بسیار خوبی در خصوص جرم سیاسی وجود دارد و بسیاری از اتهاماتی که اکنون بسیاری از متهمان به آن گرفتارند، مشمول این قانون می‌شود، اما چون برخی قضات با این قوانین آشنایی ندارند و یا نمی‌خواهند آن را اجرا کنند، قانون روی زمین مانده است.
وی ادامه داد: بسیاری از جرم‌های رخ‌داده سیاسی است، ولی مشکل این است که این جرم‌ها امنیتی تشخیص داده می‌شوند. متأسفانه برخی برداشت نادرستی از مفهوم جرم سیاسی دارند؛ مثلا پرونده خود من مشمول قانون جرم سیاسی است و اتفاقا طبق همین قانون درخواست کردیم که اگر موافقت کنند به این شیوه بررسی شود. به نظر من، تلقی بر این است که داشتن زندانی سیاسی در کشور یک چیز منفی است. اتفاقا ایرادی هم که به وزیر خارجه در این خصوص وارد شده بود، متوجه وی نبود و حرف او درست بود و حرفی است که سیستم قضایی کشور به وی گفته است. در سیستم قضایی ما رسما هیچ مجرم سیاسی وجود ندارد و همه امنیتی هستند و حرف ظریف به ظاهر اشکالی ندارد.
وی همچنین یادآور شد: سیستم قضایی ما فکر می‌کند، داشتن زندانی سیاسی، نقطه ضعف برای نظام است، حال آنکه ما قوانینی برای آن تصویب کرده ایم و از قضا اگر این مفهوم شناسایی شود، نه تنها نقطه ضعف نیست، بلکه نقطه قوت هم به شمار می‌آید، چون یک آیین دادرسی ویژه‌ای دارد و افتراقی و با رعایت کامل حقوق متهم صورت می‌گیرد و وکیل و تسهیلات دیگر ـ که همه نشانگر نگاه ارفاقی به جرایم سیاسی است ـ در آن وجود دارد.
وی در پاسخ به این که چگونه می‌شود از نظر قانونی این کار را در دادگاه‌ها اجرایی کرد، گفت: در اصلاحی که درباره جرم سیاسی صورت گرفته، این نکات را در نظر گرفته ایم و الان در نوبت بررسی است. در این اصلاحیه، برخی از جرایمی که عنوان امنیتی دارند به موارد جرم سیاسی اضافه شده است. واقعیت هم این است که این جرم‌ها ماهیت سیاسی دارند و گفته شده، اگر فردی انتقادی از نظام مدیریت سیاسی داشته باشد، بدون آنکه اعمال خشونت آمیز مانند عمل مسلحانه و یا مواردی از این دست داشته باشد، جرم سیاسی حساب می‌شود حال آنکه در قانون قبلی، همین مسأله با انگیزه اصلاح عنوان شده و از آنجا که انگیزه، جنبه شخصی دارد، دست قاضی برای تشخیص باز است که در اصلاح جدید این مسأله عینی شده و فرد تا زمانی که دست به سلاح نبرده، جرم سیاسی تلقی می‌شود.