حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: گزارش رونق تولید را برای ارائه در صحن اصلی مجلس به هیات رئیسه ارائه کردیم که هفته آینده این گزارش در صحن مجلس قرائت می‌شود. 

وی با بیان اینکه گزارش مفصلی از چالش‌های تولید و راه‌حل‌‌های آن ارائه شده است، گفت: در این گزارش‌ها هم به صورت موضوعی و هم بخشی مطالب  عنوان شده است، مثلا موضوعاتی مانند حوزه مالی، بانک و بیمه، مالیاتی، ارزی و بورس ذکر شده و در بخشی مانند بخش صنعت،‌معدن، کشاورزی و تجارت هم چالش‌ها و هم راهکارها ارائه شده‌اند. 

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 در برابر این پرسش که چه تعداد از بنگاه‌های تولیدی فعال و یا تعطیل هستند گفت: حدود 50 درصد از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در رکود به سر می‌برند و یا نیمه راکد هستند و واحدهایی که با  تمام ظرفیت اسمی کار می‌کنند کمتر از 30 درصد هستند، یعنی یک سوم بنگاه‌های کشور در رونق و دو سوم به صورت تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و یا در رکود کامل به سر می‌برند. 

فولادگر با بیان اینکه از دریچه آمار وارد نشدیم گفت: بیشتر بحث شناسایی چالش‌های صنعت و تولید و آسیب‌شناسی و راه حل‌ها ارائه شده‌اند. 

به گفته وی مهمترین چالش‌ها برای بنگاه‌های تولیدی در حوزه مالی، نقدینگی، تسهیلات بانک، بازار سرمایه، مالیات، بیمه، نرخ ارز، بحث صادرات و واردات است که برای هر مشکل راه‌حل‌های پیشنهادی هم ارائه شده است.

در ابتدای این گزارش، رویکردهای کلان رونق تولید در قالب 7 محور بنیادی بررسی شده، سپس در بخش بعدی آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.

موارد مهم گزارش چالشهای تولید که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ذکر شده به شرح زیر است:

الف: رویکردهای کلان رونق تولید 

با هدف جامعیت و شمول‌پذیری رونق تولید در ابعاد کلان ،7 محور بنیادی تأمین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری ،نظام ارزی، محیط کسب وکار و فناوری مورد تأکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب شناسی بخش واقعی به منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری، مورد واکاوی قرار گیرد.

1-تأمین مالی:

در بخش تأمین مالی نکات سیاستی زیر جهت رونق تولید کلیدی است:

اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید، یعنی هدفمند بودن سیاستها، حذف رانت پاشی، پیش شرط‌های حمایتی و زمان‌بندی سیاستهای حمایتی؛

اجرای مؤثر مواد 8 و 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 به ترتیب روش تأمین مالی فکتورینگ (کارخانه‌داری) و امکان نقل و انتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده 141 قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره‌مندی از تسهیلات نظام بانکی؛

رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی یا فین تکها Financial Technology در تأمین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاههای کوچک و متوسط.

2-نظام مالیاتی:

در نظام مالیاتی موارد زیر باید رعایت شود: تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه مدت؛

تدوین و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به صورت تصاعدی  progressive CGT  در نگاه بلندمدت.

3- نظام بیمه‌ای:

در نظام بیمه‌ای و ضمانت‌نامهای اجرای مؤثر موارد زیر از اهمیت کلیدی برخوردار است:

اجرای مؤثر ماده 11 قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب یا روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در پیمانهای غیر عمرانی؛

گسترش ابزارهای تضمین مانند مؤسسات تضمین  surety companies و پوششهای بیمه‌ای  موضوع ماده 9 قانون حداکثر؛ performance guarantee
تقویت شکل گیری کنسرسیومهای بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم.

4-نظام تجاری:

در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهمترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است، مورد تأکید قرار گیرند عبارتند از:

برآورد ارزش محموله‌های صادراتی بر اساس قیمتهای مرجع به صورت علی‌الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل گری در مبادلات تجاری؛

ساماندهی کارتهای بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه بندی کارتهای بازرگانی؛

ارتقاء دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت تعامل دوجانبه و یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های ذیربط  برای فعالان بخش خصوصی.

5-نظام ارزی:

در بخش نظام ارزی توصیه‌های سیاستی زیر می‌تواند راه گشا باشد:

به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود 70 تا 80 درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است، لذا ثبات ارز در تحرک بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.
مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز 4200 تومانی؛

ترغیب صادرکنندگان به فروش ارز در کانالهای ایجادشده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارزبازار رسمی و غیررسمی؛
ایجاد تقویت شعب بانکهای ایرانی مستقر در کشورهای همسایه و یا تعیین صرافی‌های متعهد بانک مرکزی.

6-محیط کسب وکار:

در مبحث بهبود محیط کسب وکار، اجرا و نظارت بر مواد زمین مانده قانون بهبود محیط و کسبوکار جهت تحرک بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است:

تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری  مواد 9 و 10 ؛

ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط جهت دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری‌ها ماده 16 ؛

جلوگیری از تغییر مکرر و خلق الساعه سیاستها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ماده 24 ؛
اجرای ماده  18  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج نمودن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری؛

تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش مشکلات نقل و انتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی.

7-فناوری اطلاعات:

بخش فناوری اطلاعات  ICT  در سال رونق تولید، از سه منظر می‌تواند تسهیل گر و کمک کننده باشد:

اول از منظر استفاده از فناوری برای تأمین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فینتکها؛

دوم از منظر تسهیلگری در حوزه فراهم سازی زیرساخت تولید در قالب باز مهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی، رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلتفرمهای تحت وب و تسهیلگر در حوزه بازاریابی و توسعه استارت آپها؛

سوم، امکان راه اندازی انواع جدیدی از کسبوکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی.

در بخش فین تکها و بهره مندی از فناوریهای جدید در تأمین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارت آپ ها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین تکها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تأمین مالی های خرد و کوچک کاملاً به سمت فناوریهای جدید فین تکها که از چابکی بالا، سرعت خدمات دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت حرکت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.

انتهای پیام/ب