به گزارش خبرنگار قضایی فارس دادستان تهران یکی از طرح‌های دشمن را سلب اعتماد مردم از ‌حاکمیت و مسئولین اعلام کرد و با مقایسه این موضوع در چهل سال گذشته،‌ گفت: مردم در رژیم گذشته برعکس آنچه حکومت اعلام می‌کرد، عمل می‌نمودند و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در مواجهه با افراد مرتبط با برخی جریان‌های سیاسی که به طور مستمر علیه حاکمیت فضاسازی می‌کردند؛ اعتماد زیادی به اطلاع‌رسانی مسؤولان داشتند  و به ادعای این جریان‌ها توجه نمی‌کردند ولی هرچه به سمت جلو حرکت کردیم،‌ مشکلاتی در این زمینه بروز کرد تا رابطه بین مسؤولین و مردم را کم رنگ کند و باور برخی مسائل در اذهان عمومی سخت شود.

رابطه‌ عملکرد مسؤولان و اعتماد مردم

دادستان تهران با تاکید بر این که عملکرد مسؤولان در حوزه جلب اعتماد مردم نقش زیادی دارد، جلب اعتماد را بدون توجه به نوع حکومت عنوان کرد و بیان داشت: اعتماد مردم به مسؤولان حرف اول را در حکمرانی می‌زند، بنابر این طبیعی است که اعتماد زدایی از مردم در دستور کار دشمنان  باشد که در این زمینه بخشی از آن در داخل و بخشی نیز طراحی دشمنان است.

وی با طرح این سوال که چرا دشمنان کمرنگ کردن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان را آغاز کرده‌اند، خطاب به کسانی که اغلب از قوه قضاییه با ادبیات تخریبی یاد می‌کنند،‌ بیان داشت: قوه قضاییه در عین حال که مبارزه سلبی با عوامل اصلی فساد را امری ضروری و ملی می‌داند،‌ نقش‌های دیگری نیز ایفا می‌کند.

جعفری دولت آبادی با طرح سؤال‌هایی در رابطه با نقش نداشتن قوه قضاییه در مسایلی از قبیل تک نرخی شدن ارز بیان داشت: قوه قضاییه در اتخاذ این‌گونه تصمیم‌ها نقشی نداشته و به یکباره در 21 فروردین‌ماه سال جاری اعلام شد که قیمت ارز 4200 تومان است و غیر از آن، قاچاق محسوب شود و بر این اساس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی شد که مغایر این تصمیم دولت اقدام می‌نمایند.

وی افزود: در فروش سکه چه دستگاهی دستور اقدام داد؟ در این زمینه نیز با قوه قضاییه مشورت نشده بود. مردم تا پیش از اجرای  این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به نحو انبوه نبودند اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به چند برابر شدن قیمت ارز و‌ فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، افزود: اگر قوه قضاییه با این مسائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم می‌شود و اگر برخورد کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاه‌ها مواجه گردد و اعلام شود که قوه قضاییه با تولید، سرمایه گذاری و کسب و کار مخالف است.

وی با تاکید بر این که مردم بین مسئولین دستگاه‌های مختلف فرقی نمی‌گذارند و همه را به عنوان کارگزاران نظام می‌شناسند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کشور مبتنی بر تصمیماتی است که در نهادهای دیگر اتخاذ می شود امّا مشکلات آن به قوه قضاییه سرریز می‌شود.