یک مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به تبصره ذیل ماده 62 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اظهارداشت: بر اساس این تبصره رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد میکند، تشکیل دهد و کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار میگیرند و با حکم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در میآیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب میشوند.
وی افزود: این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. درصورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف خواهد شد تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. بر اساس این ماده عدم تمکین بانک، تـخلف از دستور بـانک مرکزی تلقی شده و موضوع بـه هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد و رئیس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل کند.
این مقام آگاه با بیان اینکه بانک مرکزی با هماهنگی شورای عالی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی دستورالعمل معرفی خبرگان مورد وثوق بانک مرکزی را تدوین و در اوایل اسفند ماه به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد، گفت: برخی استانداران صاحبان بنگاههای اقتصادی را به عنوان نماینده خبرگان بانکی و اقتصادی معرفی کردند و با توجه به اینکه افراد حقیقی و حقوقی صاحبان مشاغل و واحدهای تولیدی دارای انتفاع شخصی هستند، در کنار اصلاح بندهایی از دستورالعمل ابلاغی، مقرر شد افراد پیشنهادی به هیچ عنوان از بین مدیران واحدهای تولیدی، کارخانجات، شرکت های تجاری و یا مدیران موسسات اعتباری غیرمجاز معرفی نشوند.
وی تصریح کرد: استانداران محترم از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری و غالباً در خردادماه افراد پیشنهادی را معرفی کردند و حتی برخی استانداران تا سه مرتبه اسامی پیشنهادی خود را تغییر دادند که این کار موجب اطاله روند رسیدگی صلاحیت افراد معرفی شده شد.
* روند تایید صلاحیت خبرگان در کدام بانکها تمام شده است
این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که تاکنون روند تایید صلاحیت برای کدام استان ها به اتمام رسیده است، اظهارداشت: روند بررسی احراز صلاحیت افراد معرفی شده در حال بررسی است و تاکنون در استان های مازندران، اصفهان، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، لرستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، کردستان و خراسان شمالی برخی افراد معرفی شده موفق به اخذ تایید صلاحیت این شده اند و بانک مرکزی احکام آنها را صادر کرده است.
وی تاکید کرد: وظیفه این هیأت ها بر اساس قانون، بررسی دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل _ در چارچوب ماده 61 قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر_ و اظهار نظر درباره آن است و ازطرفی آییننامه اجرایی ماده (61) قانون مزبور در دستور کار کمیسیون اقتصاد هیأت دولت قرار دارد.
این مقام آگاه اضافه کرد: بنابراین فعال شدن هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی در استانها منوط به تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی ماده 61 قانون مذکور است تا ابتدا وظایف و اختیارات ستاد جهت اتخاذ تصمیم در امور بانکی و اقتصادی مشخص شود و بعد از آن هیأت خبرگان توانایی رسیدگی به موضوعات مربوط را داشته باشند.
انتهای پیام/