به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بخشنامه مهمی درباره نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرده که گام بزرگی در راستای حل مشکلات بنگاه های اقتصادی است و زمینه سازی برای رونق تولید محسوب می شود.

در این بخشنامه آمده است: «نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسر‌اها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد: با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود».

براساس بخشنامه فوق، بنگاه های اقتصادی می توانند به جای وکیل، نماینده حقوقی خود را به دادگاه معرفی نمایند. این در حالی است که تاکنون این امکان برای بنگاه های اقتصادی خصوصی وجود نداشت. اما چرا این موضوع مهم است؟

بالا بودن هزینه اجرای قراردادها در کشور یکی از موانعی ‌است که منجر به تضعیف روابط اقتصادی و مختل‌شدن جریان سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد می شود زیرا پیگیری امور حقوقی و قضایی شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم صرف هزینه‌های بالایی است که عمده آن در قالب حق‌الوکاله به وکیل پرداخت می‌شود. این در حالی است ‌که شرکت‌های دولتی می‌توانند برای پیگیری امور خود در دادگاه از نماینده حقوقی استفاده کنند و الزامی به گرفتن وکیل ندارند. با این وجود، طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی برای شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی فراهم نشده و حتما باید برای پیگیری امور حقوقی و قضایی خود در دادگاه یا وکیل معرفی کنند و یا مدیرعامل شرکت حضور داشته باشد. این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌ بر واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی، به دلیل تخصصی نبودن وکالت در کشور و بازار انحصاری آن، بنگاه‌های اقتصادی را در پیدا کردن وکیل با کیفیت و متخصص در امور مربوطه، با مشکل جدی مواجه کرده است.

در راستای حل این مشکل مهم بخش تولید، اخیرا بیش از 6000 فعال اقتصادی در نامه ای به رهبر انقلاب، خواستار پی‌گیری معظم‌له از مسؤولان مربوط در راستای اصلاح قانون ماده 32 آیین دادرسی مدنی یا همان قانون وکالت اجباری شدند. همچنین بیش از 2 هزار تولیدکننده در نامه‌ای به روسای مجلس و قوه قضائیه، تجدید نظر در خصوص منع بنگاه های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌های کشور را خواستار شدند.

بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه نشان می دهد که این دغدغه مهم تولیدکنندگان مورد توجه این قوه قرار گرفته است که جای تقدیر دارد. با این وجود، تامل در متن این بخشنامه و همچنین توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره آن، نشان می دهد از این پس بنگاه های اقتصادی تنها در طیف خاصی از پرونده های خود یعنی صرفا پرونده هایی که مدیر کارخانه در آن ها مورد اتهام کیفری واقع شده است، مجاز به معرفی نماینده حقوقی در دادگاه خواهند بود. این درحالی است که  بخش زیادی از مشکلات بنگاه های اقتصادی، الزام به استفاده از وکیل در پرونده های حقوقی آنهاست. هزینه‌های بالای استخدام وکیل از یک سو و دل مشغولی مدیرعامل بنگاه های اقتصادی از سوی دیگر باعث شده تا بنگاه های اقتصادی توان و انگیزه لازم برای پیگیری مطالبات نکول شده نداشته باشند. امید است این موضوع هم مورد توجه مقامات ارشد قوه قضائیه قرار گیرد و در آینده نزدیک شاهد برطرف شدن این دغدغه فعالان اقتصادی باشیم.

انتهای پیام/