حمید قاسمی امیر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد استفاده از وکیلان یا مشاوران حقوقی در شرکتها و سازمانها افزود: عمده سازمانها، دستگاه‌ها و شرکتها قسمتی به عنوان معاونت یا مشاور حقوقی دارند که وظایف این افراد بررسی ، پیگیری و دفاع حقوقی از منافع شرکت و تدوین و نظارت بر قراردادها است تا اینکه از نظر حقوقی مشکلی برای شرکت یا سازمان پیش نیاید که این افراد غالباً دارای تحصیلات و تجربه حقوقی ، قضایی و یا وکالت هستند.
به گفته وی، در بسیاری از موارد مشاوران حقوقی و یا معاون حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند به جای مدیران عامل شرکتها و یا رؤسای سازمانها پاسخگو باشند، گرچه مدیرعامل یک شرکت و یا رئیس یک سازمان مسؤولیت نهایی را بر عهده دارد.
به گفته معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین‌الملل اتاق تعاون استان تهران، مسؤولیت حُسن انجام امور از نظر حقوقی بر عهده مشاور و یا معاون حقوقی یک مجموعه است و او می‌تواند در سالم‌سازی و هدایت امور در مسیر منافع سازمان یا شرکت مؤثر باشد، چرا که مدیرعامل و یا رئیس سازمان یا بنگاه اقتصادی قطعاً فرد جامع‌التخصص نیست، اما به هر حال در عملکرد کلی هر سازمان مدیرعامل به عنوان فرد مؤثر در انجام امور و یا مقصر در کوتاهی‌ها شناخته می‌شود.
قاسمی امیر این را هم گفت: که مدیر یعنی همان هدایت‌گر و راه‌بلد سازمان ، اما قراردادها توسط مشاوران و معاونان حقوقی تدوین و بعد مدیر آن را با توشیح تصویب می‌کند. بنابراین اگر تخلفی صورت گرفت و بخواهند، اول مدیر را احضار کنند کارها معطل می‌ماند و مدیر هم در کلان مباحث و جریانات اطلاعات دارد و در ریز مسایل افراد زیرمجموعه بیشتر واقفند.
به گفته وی، بخشنامه اخیر جناب آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه مبنی بر اخطار به شخصیت حقوقی به جای مدیران بنگاهها و شرکتها موجبات افزایش جرأت مدیران و جلوگیری از اتلاف وقت مدیران و بهبود روند دادرسی و حفظ جایگاه و شخصیت مدیران خواهد شد.
قاسمی این را هم گفت: مشاوران ،معاونان و مدیران یک سازمان باید در مقابل عملکرد خود نیز پاسخگو باشند، وگرنه اگر قرار باشد مدیرعامل در همه امور پاسخگو باشد، فلسفه وجودی مشاور یا معاون حقوقی سازمانها سؤال برانگیز خواهد بود.
به گفته قاسمی امیر، در مسائل حقوقی یک شرکت یا اتحادیه تعاونی و یا یک سازمان مدیرعامل و یا رئیس مخیر است که از وکیل و یا مشاور حقوقی خود سازمان استفاده کند، بنابراین به کارگیری وکیل را حذف نکردند، گاهی اوقات مشاوران حقوقی در یک رشته خاص تخصص دارند، مثلاً متخصص در امور پرونده‌های حقوقی است، اما اگر مسأله کیفری و یا حقوق بین‌الملل پیش بیاید، باید از یک وکیل خبره در زمینه امور کیفری و یا حقوق بین‌الملل استفاده شود.
معاون اقتصادی مالیاتی و امور بین‌الملل اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه طبق ضرب‌المثل آدم زنده وکیل وصی نمی‌خواهد و یا کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، اگر کسی توان دفاع از خود را دارد دیگر لزومی ندارد که به اجبار وکیل اختیار کند، اصولا وکلا این گونه هستند که مفتی حرف نمی‌زنند و به وکلا توصیه می‌کنم، برای جلب اعتماد عمومی در دفاع از موکلان خود کیفی‌تر عمل کنند.
قاسمی امیر در برابر این پرسش که آیا نباید طبق قاعده فرد اصیل از وکیل برتر باشد، در حالی که در اکثر قراردادهای وکالت برعکس است، گفت: این را بهتر هست حقوقدانها به بحث بگذارند.
به گفته این مقام اتاق تعاون استان تهران، متأسفانه در برخی قراردادها در شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی عقد قرارداد وکیل و موکل باید به گونه‌ای باشد که بُعد اقتصادی هم لحاظ شود، در حالی که متأسفانه بُعد اقتصادی در بسیاری از قراردادها نادیده گرفته می‌شود، اگر مدیرعامل و یا مشاوران حقوقی توان دفاع از شرکت را دارند، دیگر نیازی به هزینه مضاعف برای به کارگیری وکیل نیست. در سازمانی که دهها نفر به عنوان مشاور یا معاون حقوقی، حقوق دریافت می‌کنند، در مواقع لازم باید بتوانند از سازمان دفاع کنند و نیازی به وکیل بیرونی نباید باشد.
وی با تاکید بر این نکته که گاهی در برخی مراجع قضایی شرایط طوری چیده می‌شود که انگار فرایند رسیدگی به دعاوی به جز از دست وکلا و افراد شبه وکلا یا اصطلاحاً کار چاق‌کن‌ها برنمی‌آید، گفت: حضور کار چاق‌کن‌ها مانع عمل عوامل حقوقی در سازمانها هستند، چون افراد کار چاق‌کن گاهی از پروسه دفاع قانونی خارج می‌شوند و وارد موارد غیرقانونی می‌شوند، بنابراین عوامل قضایی باید برای سالم‌سازی فضای دادگاه از مشاوران حقوقی و یا وکلا استفاده کنند و به افراد کار چاق‌کن و شبه وکلا میدان ندهند.
معاون اتاق تعاون استان تهران در پاسخ به اینکه آیا شرکت‌های تعاونی در صورت بروز مشکل مجبور به استخدام وکیل بیرونی هستند، گفت: اگر مشکلی پیش بیاید ابتدا موضوع را در هیأت مدیره شرکت تعاونی مطرح می‌کنند و اگر هیأت مدیره تصویب کرد یا از مشاور حقوقی شرکت استفاده می‌کنند یا وکیل بیرونی می‌گیرند. به هر حال مدیران عامل شرکت‌های تعاونی مخیر هستند که از مشاوران حقوقی شرکت و یا وکلای بیرونی استفاده کنند.
قاسمی امیر تأکید کرد: هیچ اجباری برای شرکتها و سازمانها در استخدام و به کارگیری وکیل وجود ندارد.
انتهای پیام/ب