به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد اتابک امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لایحه اصلاح قانون تجارت که در مجلس در حال بررسی است، گفت: باید پذیرفت که قانونی که در سال 1311 به تصویب رسیده ، نمی‌تواند کارایی خودش را در زمان حال داشته باشد؛ بنابراین در رابطه با اینکه این قانون باید اصلاح شود شکی نیست، اما اتفاقی که اکنون در حال وقوع است، مغایر آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد.
نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: بر اساس متن الفاظی که در قانون آمده ناملموس به نظر می‌رسد و بر اساس علوم نظری این قانون تدوین شده است، در حالی که برای الفاظی که در حوزه اقتصاد کار می‌کنند، باید بر اساس قطعیت قانون تدوین شود؛ بنابراین قانون مذکور اشکال ماهوی دارد.
اتابک اظهار داشت: نتیجه چنین قانونی ورود صد برابری پرونده به قوه قضائیه است و این خلاف آن چیزی است که قوه قضائیه امروز پیگیری می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به تدوین قانون تجارت گفت: فعالان تجاری و تولیدکنندگان قادر به کار کردن با این قانون نخواهند بود، زیرا این قانون ماهوی به گونه‌ای تدوین شده که بر اساس تفسیر است و ناظر به علوم نظری است، در حالی که ما در اقتصاد نیازمند علوم قطعی هستیم.
نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: عامه موضع‌گیری‌های فعالان اقتصادی این است که فعلا در مورد تصویب این قانون دست نگاه داشته شود و شرایط اقتصادی کشور را از اینکه هست در مخاطره بیشتری قرار ندهیم.
انتهای پیام/ب