به گزارش خبرنگارخبرگزاری فارس همان‌طور که پیش‌تر در خبرها اعلام شد اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت با شکایت جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

 در سال 93 بعضی مدیران صنعت نفت تصمیم گرفتند تا به یک باره ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی صنعت نفت را که بخشی از درآمد آن از حقوق کارمندان و بخشی دیگر نیز از دولت تامین می شد به یکباره تغییر دهند و آن را تبدیل به یک مجموعه شبه‌خصوصی کنند.

 این اقدام تصمیم گیرندگان موجب می شد تا دستگاه های نظارتی نتوانند مانند گذشته بر روی عملکرد صندوق و شرکت‌های تابعه آن نظارت کنند. تبعا این موضوع می توانست مشکلات بعدی را ایجاد کند و چه بسا مشکلاتی که گریبان گیر صندوق ذخیره فرهنگیان شده بود گریبانگیر این صندوق نیز می‌شد و عملا اساسنامه جدید موجب غیر شفاف شدن عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت نفت می شد.

ابطال اساسنامه این صندوق به دلیل ایجاد شفافیت در عملکرد صندوق بازنشستگی صورت گرفت و رای صادر شده دیوان نیز به مغایرت اساسنامه با قوانین بالادستی این اساسنامه استناد کرده است. چنانکه اساسنامه جدید شرایط حقوقی صندوق را نادیده گرفته بود و اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران را از صندوق برداشته بود.

باید تاکید کرد که این صندوق یک هویت 70 ساله حقوقی دارد و براساس اساسنامه ای که در سال 93 تصویب شده بود عملا این هویت حقوقی 70 ساله نادیده گرفته شده و دستگاه های نظارتی نمی توانستند روی فعالیت این صندوق نظارت کنند.

براین اساس با جلیل سالاری شاکی این پرونده گفت وگو کردیم تا علت این کار وی مشخص و شفاف شود که چرا باید اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت ابطال می شد.

فارس: به عنوان سوال اول لطفا سابقه ای مختصر از نحوه تشکیل این صندوق توضیح دهید و بفرمایید که این صندوق چگونه مدیریت می شد؟

سالاری: این صندوق در سال 1326 ایجاد و بر اساس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال‌های 1339 و 1356 که البته در حال حاضر فاقد اعتبار قانونی است، تشکیل شد.

در واقع در بند «م» ماده 35 این اساسنامه آمده است هدف از تشکیل این صندوق، نگهداری و بکار انداختن و بهره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با رعایت کامل منافع و مصالح آنها بوده است به طوریکه وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به هیات مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نیست.

با این وجود هیات مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شود و هیات مدیره مکلف به ارائه گزارش سالانه اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی به مجمع عمومی است. که این موضوع حکایت از عدم ایجاد شخصیت حقوقی مستقل در صندوق بازنشستگی صنعت نفت است.

فارس: با این وصف اکنون که این صندوق زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران است و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل نیست پس چرا در بودجه سنواتی نامی از آن وجود ندارد؟

سالاری: آنچه که گفته شد به عنوان قانون جواز تاسیس صندوق نیست و صرفا گویای وظیفه ای است که برای اعضای هیات مدیره این صندوق در نظر گرفته شده است. اما در مورد پاسخ به سوال شما باید بگویم که مطلابق ابلاغ مصوبه 20741-201/1185 مورخ 26/11/1377 عملا صندوق ها به نوعی زیر نظر مدیریت شرکت ملی نفت اداره می شدند که در ماده 10 مصوبه مذکور به صراحت گفته شده است مدیریت شرکت ملی نفت ایران ریاست هیات مدیره صندوق را عهده دار است و در ماده 33 نیز تصریح دارد که دفاتر مالی صندوق به روش جاری شرکت ملی نفت ایران تنظیم شود.

همچنین در ماده 34 نیز مقرر شده است که در موارد پیش بینی نشده در این مصوبه بر اساس مقررات شرکت ملی نفت ایران عمل خواهد شد. بنابراین اساسا صندوق ها همچنان در سال 1377  بر اساس مصوبه ای که اعلام شد فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران اداره شده اند و  تشکیل صندوق به استناد ماده یک قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356  دارای هویت مستقل نبوده است.

فارس: با این شرایط به چه دلیلی مسئولان نفت به دنبال این بودند که هویت حقوقی صندوق را تغییر دهند؟ 

سالاری:  چند دلیل وجود دارد که باید به آن پرداخت. اول اینکه در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، هیات مدیره شرکت ملی نفت صرفا مجاز به وضع آیین نامه در امور داخلی خود شده است. همچنین بر اساس ماده 4 قانون وزارت نفت مصوب سال 1366  تصویب اساسنامه شرکت های تابعه و اصلی به تصویب مجلس و هیات وزیران منوط شده است. از سوی دیگر بر اساس ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، تصویب اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و بر اساس حکم ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 اساسنامه صندوق می بایست به تصویب مراجع ذیصلاح برسد.

با این شرایط در انتهای سال  1393 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران برای اولین بار و پس ازقریب هفتاد سال، بدون مجوز و مستند قانونی در غیاب سایر شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت مانند شرکت‌های ملی پالایش و پخش‌، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی خود را مرجع تهیه و تصویب اساسنامه خودخوانده قرار می‌دهد و براین اساس در ماده 1 به صراحت به غیر دولتی بودن صندوق تاکید می کند. این درحالی‌ست که موسسین هیچ سمتی از طرف ذینفعان صندوق ندارند.

این موضوع موجب شد تا  نزدیک به  ششصد هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های هفتاد ساله شاغلین و بازنشستگان عضو این صندوق را غیر دولتی نشان داده و از اختیار دولت و دستگاه‌های نظارتی خارج نمایند.

این در حالی‌ست که در بند 13 ماده 33 اساسنامه سال 1395 شرکت ملی نفت تاکید شده است که تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری ، استخدامی ، بازنشستگی شرکت توسط هیات مدیره تهیه و به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد 10 و 14 قانون وظایف و اختیارات ارائه می گردد.

* صندوق بازنشستگی نفت را به عنوان یک موسسه غیر تجاری و با سرمایه «صفر» ثبت کردند

فارس: یعنی عملا تغییر شرایط حقوقی صندوق نظارت‌ بر عملکرد صندوق را کمرنگ می‌کرد...

سالاری: سالهاست از حقوق و مزایای هر کارمند رسمی شرکت های تابعه وزارت جمعا 25 درصد بعنوان سهم کارمند و کارفرما  از جمله وزارت نفت و شرکت های تابعه وزارت نفت هر ماه کسر و به حساب صندوق  واریز می شود که حیات صندوق به آن وابسته است.

متاسفانه باید گفت پس از تغییر اساسنامه به یکباره دیده شد که این صندوق غیر تجاری نام گرفت که سوالات زیادی در این باره مطرح است. دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و غیره پرسیدند که چگونه این صندوق را غیر تجاری تلقی کردند؟

از سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور و همچنین سازمان ثبت اسنادی که صندوق بازنشستگی نفت را به عنوان یک موسسه غیر تجاری ثبت کرده باید پرسید مگر می شود با توجه به حوزه فعالیت و گزارشات حسابرسی نام فعالیتش در ثبت شرکت‌ها، غیرتجاری تلقی شود؟ مگر می‌شود صندوقی به بزرگی صندوق بازنشستگی نفت با چندین دهه فعالیت و میلیارد ها ریال دارایی  در اگهی مورخ 16/1/ 1394 به شماره  روزنامه 2041 تهران بعنوان یک موسسه غیرتجاری در نظر گرفته شده و سرمایه‌اش صفر ریال ثبت شود.

واقعا جای تعجب است که چه اتفاقی افتاده که یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت  که حتی اختیار تفسیر و تغییر اساسنامه خود را ندارد، عجولانه سال 93  اساسنامه ای خودخوانده و بدون اجازه سایر ذینفعان و بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی که تاکید بر تصویب اساسنامه از طریق مراجع ذیصلاح دارد، بدون مجوزهای داخلی و بدون رعایت تشریفات قانونی برای مجموعه ای با قدمت 70 سال  فعالیت که از بدو فعالیت هویت حقوقی داشته  بعنوان یک موسسه غیر تجاری و با سرمایه صفر آگهی  و ثبت می شود؟ 

* نیمی از دارایی‌های صندوق مطالباتی است که امید به نقد شدن آنها بسیار ضعیف است

فارس: همواره در سال های گذشته خبرهای مختلفی از تخلفات صورت گرفته در شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی منتشر می شد و این درحالی بود که این صندوق ماهیت حقوقی خود را حفظ کرده بود و عملا دستگاه های نظارتی باید روی آن دقت و نظارت بیشتری می‌کردند. اما با تغییر اساسنامه صندوق عملا دست دستگاه‌های نظارتی به نظارت بر روی رفتار و اعمال شرکت‌های تابعه این صندوق کوتاه می‌شد که این وضعیت را بدتر می‌کرد.

سالاری: بله همین طور است. بررسی های اجمالی گزارش‌های تلفیقی مالی عملکرد صندوق وشرکتهای هلدینگ بزرگ وکوچک زیرمجموعه آن مطابق گزارشهای محدود حسابرسان وبازرسان قانونی تا سال 1396 حاکی از تخلفات مالی و حیف ومیل اموال و دارائی‌های صندوق متعلق کارکنان شاغل وبازنشستگان صنعت نفت است که دربررسی های ساده کارشناسی به سهولت کاملا مشهود وقابل کشف هستند. لذا حذف نظارت های استصوابی ونظارت دستگاههای نظارتی بر عملکرد صندوق یک خطر بزرگ بود.

جالب است بدانید مسئولین صندوق درسال 1396 با تصمیمات نادرست وشتابزده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با نام OPIC را با بیش ازهیجده سال سابقه فعالیت تجاری منحل آن را در شرکت دیگری ادغام کردند که این شرکت جدید بنام  شرکت سرمایه گذاری اهداف که قبلا نام دیگری داشته به یکباره شروع به سرمایه گذاری در صنعت نفت می کند که طبق گزارش حسابرسی تلفیقی این مجموعه جدید التاسیس به بسیاری از شرکت ها بدهکار و عملا زیان ده بوده است که این موضوع موجب می شود تا عنوان صندوق از مجموعه این شرکت حذف شود.

از نمونه های دیگر باید گفت  طبق گزارش‌های حسابرسی وبازرسی قانونی سال 1395 از صندوق که توسط سازمان حسابرسی انجام شده است مشخص می‌شود که بیش از 25 شرکت درخارج ازکشور تاسیس شده است که ماموریت آنها وعملکرد مالی آنها درصورتهای مالی مطابق استانداردهای حسابرسی منعکس نشده است و هیچ نوع گزارش حسابرسی ازعملکرد شرکتهای متعدد زیرمجموعه صندوق درخارج ازکشور ارائه نشده و نمی‌شود. مرتبا عنوان میشود این صندوق خصوصی است وحسابرس خصوصی دارد و از قوانین ومقررات عمومی دولت تبعیت نمی‌کند.

گزارشهای حسابرسی وبازرسی قانونی قابل دسترس نشان میدهد بیش از نصف دارائی‌های صندوق به صورت طلب است  که امید به وصول و نقد شدن آنها ضعیف است. صندوق بیش ازیک چهارم دارائی واموال خود را بدهی دارد که منابع تسویه آنها مشخص نیست. مبالغ جزئی سود و عملکرد موهوم و تامین نقدینگی ندارد که در مطالبات مشکوک الوصول نهفته ومشروط است.

خب با این شرایط آیا نباید فکری به حال صندوق که متعلق به تمام کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت است می شد؟

به عنوان مثال شرکتی وابسته به صندوق در جزیره ویرجین که یک جزیره گردشگری است تشکیل داده اند که فقط هدفش دادن خدمات رفاهی به گردشگران است و از 20 سال قبل تا کنون حتی یک دلار هم به صندوق واریزی نداشته است که باید پرسید وجود این شرکت ها چه لزومی دارد؟

عجیب است که مسئولین فعلی صندوق درمصاحبه های اخیر در روزنامه‌ها ونشریه‌های داخلی صنعت نفت سود آوری صندوق را به 10 سال بعد حواله کرده‌اند که صد البته خودشان در آن زمان تشریف ندارند.

فارس: یعنی اعضای هیدت مدیره صندوق در فعالیت هایی سرمایه گذاری کرده اند که سود آور نبوده است؟

سالاری: از آنجایی که این صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و متعلق به کارکنان و بازنشستگان وزارت نفت و شرکت های تابعه و کارکنان ارتباطی شرکت های واگذارشده در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 است و همه داراییهای آن به هر مبلغ و به هر کیفیت تماما متعلق به اعضای صندوق است، بنابراین هرگونه سرمایه گذاری بی حاصل و و صرفا دستوری از منابع صندوق بدون اقتصادسنجی را باید مسئولان صندوق جوابگو باشند و همچنین انتصابات فرمایشی بدون توجه به اصول راهبری صندوق از دیگر مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

فارس: با این شرایط باید گفت در واقع هدف شما از اصلاح شرایط صندوق افزایش نظارت بر صندوق است. 

سالاری: اصلاح ناکارمدی ها، برخوردبا تخلفات و سوء مدیریت ها و پر رنگ نمودن نظارت استصوابی ذینفعان و دستگاههای ناظر باید در صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعمال شود تا شاهد مشکلاتی که برای صندوق فرهنگیان پیش آمد برای این صندوق نباشیم. امیدوارم با توجه به ابطلال اساسنامه خودخوانده صندوق در تهیه و تدوین و طی تشریفات قانونی اساسنامه آتی مورد عنایت ویژه قرار گیرد تا شاهد مشکلاتی که برای این صندوق پیش امده بود در آینده نباشیم.

انتهای پیام/