عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی مصادره اموال ایران توسط دولت کانادا را بررسی می‌کنند و ما وکلایی را در کانادا برای پیگیری این پرونده استخدام کرده‌ایم.

علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فروش ساختمان‌های جمهوری اسلامی ایران توسط دولت کانادا، اظهار کرد: معتقدم که این اقدام کانادا بر خلاف موازین بین المللی صورت گرفت، چرا که این کشور خلاف موازین بین الملل و بدون اینکه جرمی را در محکمه ثابت کند، اموال جمهوری اسلامی را مصادره و به فروش گذاشت.

او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران اقدامات حقوقی خود را برای پیگیری این مساله آغاز کرده افزود: متاسفانه مناسباتی که دولت کانادا در عرصه بین المللی به کار گرفته، سازنده نیست و این کشور از سال ۲۰۱۲ روابط خود را با جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآورد.

رحیمی بیان کرد: به همین دلیل در مسائلی مانند پرونده خاوری هم نتوانستیم به دلیل توافقنامه استرداد مجرمان آن را پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران در حال طراحی است/ ادعای دخالت ایران در حمله به آرامکو دروغ حداکثری است

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: نگاه ما به مساله توقیف اموال حقوقی است، اما کشور کانادا به این موضوع نگاه سیاسی دارد، ادعای آنها این است که قربانیان آمریکایی بر اساس اقدامات حماس و حزب الله از بین رفته اند و بر اساس آن اموال ما را توقیف کردند.

او گفت: وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی مصادره اموال ایران توسط دولت کانادا را مورد بررسی قرار می‌دهند و ما وکلایی را در کانادا برای پیگیری این پرونده به استخدام در آورده‌ایم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: فروش اموال ایران برای ما مرحله نهایی تلقی نمی‌شود و قاعدتا حکمی که خلاف موازین بین‌المللی صادر شده باشد در مراجع صالح بین المللی قابل اعتراض است و دولت کانادا باید پاسخگوی این اقدام خود باشد.

انتهای پیام/