به گزارش مشرق، پس از مطرح شدن حقوق‌های نجومی و انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
پس از دو سال کش و قوس و در نهایت راه اندازی سامانه حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی، سال گذشته رئیس جمهوری تمامی دستگاه‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نظر قانون گذار به سامانه مذکور کرد.
بیشتر بخوانید:
دلایل شکاف طبقاتی در ایران
انتشار حقوق مدیران به کجا رسید؟
در همین راستا نیز طبق آمار، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و مقننه اقدام به وارد کردن اطلاعات خود به سامانه کردند اما آنطور که متولیان سازمان اداری و استخدامی و وزیر امور اقتصادی و دا می‌گویند هنوز بسیاری از دستگاه‌ها تمایلی به ارائه اطلاعات ندارند.
عدم تکمیل سامانه حقوق و مزایا گریبان دژپسند را گرفت
یازدهم شهریور ماه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برای توضیح در خصوص علت عدم تکمیل سامانه حقوق و مزایا در مجلس حاضر شد.
مطابق با توضیحاتی که دژپسند در مجلس ارائه داد که البته مورد اقبال نماینده حاضر در جلسه علنی قرار نگرفت و منجر به دادن کارت زرد به وی شد؛ علی رغم الزام قانونی هنوز قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها و سازمان های وابسته و نهادها و بنیادها و موسسات زیر نظر رهبری تاکنون هیچ اطلاعاتی را درباره حقوق و مزایای خود در سامانه بارگذاری نکرده اند. همچنین شهرداری ها و برخی از بنیادها و مؤسسات با این اظهار که از نظر قانونی در زمره و تحت نظارت دفتر مقام معظم رهبری هستند و باید برای قرار دادن اطلاعات حقوقی و مزایا إذن خاص دریافت کنند، هنوز مبادرت به این کار نکرده اند.
دژپسند در توضیح علت بی توجهی قوه قضاییه به این سامانه، اینطور گفته است که «تشخیص مدیریت قبلی این بود که این اقدام به پس از نقل و انتقال و تحول مدیریتی موکول شود؛ البته در سال جاری و طبق گفته وزیر دادگستری، رئیس جدید قوه قضائیه دستور داده است که در این زمینه اقدام شود اما هنوز این بارگذاری صورت نگرفته است.»
جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز ۲۷ مرداد ماه در رابطه با علت عدم ورود اطلاعات قوه قضائیه در سامانه حقوق و مزایا گفته بود که «مطابق با اعلام قوه قضائیه، اطلاعات حقوق این نهاد در پایگاه خود قوه وارد شده و فقط به سامانه اصلی (سامانه حقوق و مزایا) منتقل نشده است؛ ما فرض را بر این گذاشتیم که قوه قضائیه اطلاعات را وارد کرده و منتظر انتقال این اطلاعات به سامانه اصلی هستیم.»
در کنار قوه قضاییه، نام سازمان صدا و سیما به عنوان نهاد عریض و طویل دیگری که هنوز در این سامانه وارد نشده است بیش از هر دستگاه دیگری به چشم می آید، چراکه این دستگاه علاوه بر درآمدهایی که خود کسب می کند بیشترین بودجه را نیز در بخش شرکت های زیان ده دریافت می کند؛ به گونه ای که رقم حدودی برای بودجه صداوسیما در سال ۹۸، یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است؛ این رقم در سال۹۷، یک هزارو ۶۴۶ میلیارد تومان و در سال۹۶، یک هزارو ۵۹۸ میلیارد تومان بوده است.
اولتیماتوم به دستگاه ها برای ثبت اطلاعات در سامانه
مهر ماه سال گذشته هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.
پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیات وزیران و اعلام اینکه هنوز نهادهای بسیاری مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده اند، دولت در بخشنامه ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.
بند اول این بخشنامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات است که در واقع مطابق با این بند دستگاه هایی که هنوز اطلاعات خود را در سامانه ثبت و یا تکمیل نکرده اند فقط تا پایان شهریور ماه برای این اقدام، فرصت دارند.
سامانه در گیر و دار عدم هماهنگی دو دستگاه اجرایی!
یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، پاسکاری سامانه حقوق و مزایا به مدت ۵ ماه بین سازمان ادرای و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این دو دستگاه با تفسیرهای جداگانه ای که از بودجه ۹۸ داشتند تا مرداد ماه پیگیری سامانه حقوق و مزایا را بر عهده یکدیگر می دانستند؛ به گونه ای که متولیان سازمان اداری و استخدامی اعلام می کردند که وزارت اقتصاد باید در سال ۹۸ پیگیری تکمیل این سامانه باشد و به موازات نیز متولیان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی را متولی سامانه مذکور عنوان می کردند.
این عدم هماهنگی بین دو دستگاه اجرایی کار را به جایی رساند که هیات وزیران بند سوم بخشنامه را به این موضوع اختصاص داد و اینطور عنوان کرد که با توجه به تکلیف مقرر در تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به ارائه اطلاعات پرداخت حقوق و مزایا به خزانه داری کل کشور، سازمان اداری با وزارت اقتصاد هماهنگی کند تا از موازی کاری اجتناب شود.
دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق مدیران فراموش شد؟
در این بین یکی از اصلی ترین دلایل راه اندازی سامانه حقوق و مزایا که فراهم کردن زمینه دسترسی عموم به اطلاعات حقوق مدیران بود، به دلیل عدم همکاری نهادها با سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تکمیل سامانه تکلیف مشخصی ندارد.
البته در بند چهارم بخشنامه هیات وزیران به این موضوع این گونه اشاره شده که سازمان اداری و استخدامی باید گزارش نهایی مربوط به تکمیل ورود اطلاعات قبل از پایان شهریور امسال به هیات وزیران ارائه کند تا در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی پرداخت‌های مدیران و مقامات به مردم تصمیم‌گیری شود.
این مساله از این جهت که با گذشت ۲۶ روز از شهریور هنوز اخبار خوشایندی از ثبت اطلاعات دستگاه ها در سامانه حقوق و مزایا به گوش نمی رسد، نباید چندان جدی باشد.
از سویی دیگر نیز هیات وزیران این گونه تصویب کرده اند که پس از گزارش سازمان ادرای و استخدامی، در رابطه با دادن دسترسی آزاد به عموم برای نظارت بر حقوق مدیران تصمیم گیری می کند که با توجه به عدم همراهی، احتمال اجرایی شدن این الزام قانونی در سال جاری بعید است.