افروز بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه قانون تجارت یکی از قدیمی‌ترین قوانین مادر کشور است و بیش از هشتاد سال از تدوین آن می‌گذرد، اما یکی از مهمترین قوانین تأثیرگذار در حوزه اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به سرعت تحولات اقتصاد افزود: بنابراین اختلاف نظری درباره ضرورت اصلاح این قانون وجود ندارد، اما اختلاف در مبنا و نحوه اصلاح و تبعات اصلاحات جدید قانون تجارت بر ساختار اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به تجارب گذشته در مورد قانون جدید کار، اظهار داشت: سرنوشت قانون کار نمونه‌ای بارز از تشتت و تناقض آرا روی موضوعات سرنوشت ساز بود و مشکلات بسیار قانون کار حاکی از آن است که فقدان گفت‌وگو بازیگران و ذینفعان در زمان قانونگذاری بوده است.
وی با بیان اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در سال آخر مجلس کنونی انجام می‌شود، گفت: بیم آن می‌رود که این مجلس نتواند کل مواد قانون مذکور را با دقت کافی و لازم به تصویب برساند.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین بیان داشت: البته تقدم دغدغه‌های حوزه‌ای به ملی تاکنون باعث به تعویق افتادن بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس شده، بطوری که در مجلس قبلی هم بررسی این لایحه قانونی به سال آخر موکل شد.
بهرامی با بیان اینکه متاسفانه کشور در بخش‌هایی فاقد احزاب قوی دارای تحلیل است، گفت: باید احزاب بتوانند نمایندگان خود در مجلس را هدایت کنند و از طریق کرسی‌های زیاد در مجلس، روند اصلاح قوانین را اطمینان بخش و منطبق با نظر آکثریت موکلان خود هدایت کنند.
وی افزود: بنابراین برخی قوانین کلان کشور به جای آنکه براساس منافع ملی به تصویب برسد، بر مبنای تعاملات بین سیاستمداران دولت، مجلس و یا سایر ارکان نظام شکل می‌گیرد و بر این اساس به جای قوانین منسجم قوانینی متناقض و جسته و گریخته خواهیم داشت که نتیجه آن جز عدم سرگردانی فعالان اقتصادی و عدم شفافیت فضای کسب و کار نخواهد بود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به اینکه موضوع اصلاح لایحه قانون تجارت در 14 سال پیش در مجلس مطرح شد، گفت: از آنجا که 14 سال برای تحولات اقتصادی زمان زیادی است و حتی اگر لایحه مذکور در زمان ارائه به مجلس کامل بوده باشد، ممکن است از زمان تدوین آن تاکنون تغییرات زیاد و قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آمده باشد، مجلس لازم است، تلاش مضاعفی برای تکامل بیشتر لایحه مذکور مدنظر قرار دهد.
بهرامی بیان داشت: طی سال‌های اخیر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مانند ماینینگ (استخراج رمز ارزها) و کسب و کار در فضای مجازی به حوزه فعالیت‌های اقتصادی وارد شده و تحریم‌ها به بخش مهمی از واقعیت اقتصادی کشور تبدیل شده لذا لازم است تا از بازیگران اصلی حوزه اقتصاد در این مورد نظرخواهی شود و با تعامل با دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی و بانک مرکزی نکات مهم در مورد تصویب لایحه مورد نظر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به خلا قانون تجارت فعلی گفت: این قانون در حوزه نظام دادرسی تجاری، ورشکستگی، مقررات ناظر بر شرکت‌ها، تجارت الکترونیک و استارتاپ‌ها دارای خلاء و ضعف است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بیان داشت: از منظر فرآیندی هم از طرف بخش خصوصی نقدهایی بر آن مطرح است، مبنی بر اینکه از نظرات ذینفعان مربوطه در فرآیند تصمیم‌گیری بهره گرفته نشده و اصلاحات بر مبنای آسیب‌شناسی نبوده است.
وی در ادامه با بیان برخی دیگر از ایرادات ساختاری و فرآیندی لایحه قانون تجارت، گفت: به لحاظ محتوایی هم جهت‌گیری به سمت مصرف‌کننده و نه فعال اقتصادی است.
بهرامی اظهار داشت: در لایحه قانون تجارت تلقی افراد در قراردادها مبنا قرار داده می‌شود و وابسته کردن تعیین گسترده قوانین آمره به اراده و تشخیص قاضی و خلط مبحث حقوق تجارت و حقوق مصرف کننده وجود دارد.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات با تاکید بر توجه به نظرات فعالان اقتصادی در طیف‌های مختلف در رابطه با تصویب لایحه قانون تجارت گفت: آسیب‌شناسی و پرهیز از نفوذ خلاء‌های قانون فعلی بر قانون جدید می‌تواند به ارتقای کیفیت قانون مصوب تجارت آینده تاثیر چشم‌گیری داشته باشد.
وی بیان داشت: در لایحه جدید قانون تجارت لازم است رویکرد مبارزه با فساد در ساختار فعالیت‌های تجاری نقش پررنگ‌تری داشته باشد.
انتهای پیام/ب