محمد داسمه وکیل مدافع شبکه تشکل‌های محیط زیستی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به نامه‌ای که سه سال پیش در خصوص مشخصات منطقه مورد نظر ایجاد منطقه نمونه گردشگری در محدوده تنگ تکاب خائیز به مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی خوزستان نوشته شده است، گفت: در این نامه اشاره شده است که بر اساس بازدید انجام گرفته از سوی کارشناسان اداره امور اراضی ملک مورد نظر شامل اراضی ماهوری و نسبتاً مرتفع و سنگلاخی و فاقد سابقه کشت و زرع با شیب حدود ۶۰ درصد است.
وی اظهار داشت: اراضی مورد نزاع به نام کاربری اراضی باغی در سال ۱۳۱۵ به ثبت رسیده است و باید طبق قانون ۱۳۴۱ "قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور"، جز اموال عمومی محسوب شود و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از آن تاریخ افرادی آن را تصرف کرده باشند و دارای سند مالکیت باشد.
داسمه ادامه داد: به همین منظور بر طبق قانون، مدیر کل منابع طبیعی خوزستان باید طبق آیین نامه اجرایی و از طریق قانون و سند ارائه شده از سوی مدعی اقدام کند و با توجه به تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تملک اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب ۲۲.۶.۱۳۶۷ نسبت به اینکه این اراضی جزء مستثنیات اعلام شده اعتراض کند، چون این زمین‌ها مشخصه های ملی را دارند.
وکیل مدافع شبکه تشکل‌های محیط زیستی خوزستان با اشاره به صدور درخواست بررسی به مراتب سازمان بازرسی کل کشور، دادستان حقوق عامه و مدیر کل حراست و آبخیزداری خوزستان گفت: بدیهی است که به منظور اعاده منابع طبیعی تاثیر از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگلها ماده ۵۶ قانون مبنی بر ملی اعلام شدن اراضی موصوف و طرح موصوف و در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی اقدام کند.
انتهای پیام/